بغداد / أولت الصحف الصادرة اليوم الخميس، الثالث من ايلول، اهتماما لتاكيد رئيس الوزراء علي الزيدي على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع واشنطن واستعداد البرلمان لإقرار مقترح قانون (السكن الأول) وقضايا أخرى.

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي أن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أكد أن العراق يمتلك بيئة استثمارية واعدة مدعومة بإجراءات الحكومة في تقديم التسهيلات الاستثمارية أمام الشركات الأميركية.

واضافت الصحيفة :\" ان ذلك جاء خلال استقبال الزيدي، أمس الأربعاء، وفد معهد المجلس الأميركي الأطلسي برئاسة مديرة مبادرة العراق ضمن برنامج الشرق الأوسط التابعة للمجلس فيكتوريا تايلور، مؤكدا \"انفتاح العراق على جميع المبادرات التي تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وأهمية الارتقاء بها وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى \"المستقبل الواعد للشراكات المتبادلة العراقية الأميركية في مختلف المجالات، ولا سيما المتعلقة بقطاعات التنمية والطاقة والاقتصاد\".

وفي موضوع آخر ، ذكرت الصحيفة أن العجز السكني في العراق يُقدَّر بأكثر من مليوني وحدة سكنية، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن الحاجة قد تصل إلى نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون وحدة، وفي محاولة لمعالجة جزء من أزمة السكن، يعمل مجلس النواب على استكمال إجراءات مقترح قانون \"السكن الأول\"، الذي يمنح من لا يملك مسكناً جملة من التسهيلات، أبرزها الإعفاء لمرة واحدة من الضرائب ورسوم التسجيل العقاري، فضلاً عن أولوية الحصول على التمويل والأراضي والوحدات السكنية.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد \"، أن \"اللجنة القانونية أكدت، في كتاب موجه إلى رئاسة مجلس النواب، أن مقترح القانون يقع ضمن الصلاحيات التشريعية المقررة بموجب المادة (60/ثانياً من الدستور والمادة 121 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلا أن تضمنه جنبة مالية يستوجب الحصول على موافقة الحكومة قبل المضي بالتصويت عليه واستكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة به\".

واوضحت الصحيفة:\" يأتي المقترح ضمن حزمة تشريعية تهدف إلى معالجة أزمة السكن وتوسيع فرص تملك المواطنين، بالتوازي مع الخطوات الحكومية لتنفيذ مبادرة المليون قطعة أرض سكنية، إذ أعلنت رئاسة الوزراء تهيئة 216 ألف قطعة في ست محافظات للمباشرة بأعمال التطوير وتوفير خدمات البنى التحتية، فيما يتواصل العمل لاستكمال بقية الأراضي المشمولة بالمبادرة.

واشار عواد، الى أن \"مقترح قانون السكن الأول يستهدف العراقي الذي أكمل الثامنة عشرة من العمر، شريطة ألا يكون هو أو زوجته أو أولاده القاصرون مالكين لعقار أو أرض سكنية في عموم البلاد، وألا يكون قد سبق له الانتفاع بقطعة أرض أو وحدة سكنية موزعة من الدولة، بما يضمن توجيه الامتيازات إلى الأسر التي لم تحصل سابقاً على سكن حكومي\"، مضيفاً أن \"تسمية السكن الأول ترتبط بكون الامتيازات تمنح لأول وحدة سكنية أو أرض يمتلكها المستفيد بقصد السكن، على ألا تتجاوز مساحة الدار 300 متر مربع أو مساحة الأرض 200 متر مربع، فيما تخضع المساحات الزائدة للرسوم الاعتيادية\".

وتابع أن \"أبرز الامتيازات التي يتضمنها المقترح تتمثل في إعفاء المستفيد، ولمرة واحدة، من رسوم التسجيل العقاري والضرائب والرسوم المرتبطة بتسجيل السكن الأول، بما يشمل عمليات الشراء والتسجيل وانتقال الملكية في المجمعات السكنية المكتملة، ضمن الحدود والمساحات التي يحددها القانون\"، منوهاً بأن \"المقترح يمنح مستفيدي السكن الأول أولوية في التمويل السكني بنسبة لا تقل عن 70 بالمئة من محفظة التمويل المتاحة لهذا الغرض، مع تحديد العمولة الإدارية بما لا يزيد على 2 بالمئة سنوياً، ومدة سداد تصل إلى 25 عاماً قابلة للتمديد في حالات محددة، فضلاً عن إتاحة الضمان المتبادل بين مستفيدين اثنين وفق ضوابط يصدرها البنك المركزي\".

وفي ملف توزيع الأراضي والوحدات السكنية، كشف عواد عن أن \"المقترح ينص على تخصيص ما لا يقل عن 60 بالمئة من الأراضي والوحدات التي توزعها الدولة أو تطورها بالاشتراك مع القطاع الخاص لمستفيدي السكن الأول، على أن تتم عملية التخصيص حصراً عبر منصة إلكترونية موحدة وقرعة علنية تعلن نتائجها ومعاييرها، مع منح أولوية ضمن آلية المفاضلة لذوي الشهداء وذوي الإعاقة والأسر التي تعيلها النساء\"

وأكد، أن \"المقترح يتضمن إجراءات لمنع تحول هذه الامتيازات إلى وسيلة للمضاربة العقارية، من بينها وضع قيد على التصرف بالعقار المستفاد منه لمدة عشر سنوات، إلى جانب فرض رسم تصاعدي على الملكية السكنية المتعددة، يبدأ بنسبة 2 بالمئة عند تسجيل العقار السكني الثالث ويرتفع إلى 4 بالمئة لما بعده، على أن تذهب حصيلة هذه الرسوم إلى دعم برنامج السكن الأول\".

وأضاف عواد، أن \"المقترح ينص أيضاً على إنشاء سجل وطني إلكتروني خلال 180 يوماً من نفاذ القانون، يرتبط بقواعد بيانات التسجيل العقاري في جميع المحافظات، بهدف التحقق من عدم امتلاك المتقدم عقاراً ومنع تكرار الاستفادة، فضلاً عن فرض عقوبات على من يقدم بيانات غير صحيحة أو يتلاعب بعمليات التخصيص والقرعة\"، لافتا إلى أن المقترح يتضمن إنشاء حساب في وزارة المالية باسم \"حساب دعم السكن الأول\"، تمول موارده من رسوم الملكية المتعددة ونسبة 10 بالمئة من إيرادات بيع وإيجار عقارات الدولة، إلى جانب ما يخصص له في الموازنة العامة، على أن تستخدم هذه الموارد في دعم تمويل القروض والبنى التحتية للأراضي المخصصة للمستفيدين.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بضوابط التقديم على قطع الاراضي السكنية وقالت ان وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة اعلنت عن ضوابط التقديم على قطع الأراضي السكنية، محددةً شروط الاستفادة وآلية تسديد ثمن القطعة والخدمات المترتبة عليها.

وذكرت الوزارة في بيان أن التقديم متاح للمواطنين الذين أتموا 18 عاماً، على أن يكون المتقدم عراقياً أو أحد والديه عراقياً، وألا يكون من أصحاب الرواتب الشهرية الثابتة من الدولة.

وأوضحت الوزارة أن الفائزين بالتخصيص ملزمون بتقديم حجة إعالة بعد إجراء الفرز، فيما يُستبعد المتقدم في حال عدم تقديمها إذا كان أعزباً. ولا تُطلب الحجة من الأنثى الباكر البالغة 35 عاماً فأكثر، وكذلك من الأرمل أو الأرملة والمطلق أو المطلقة.

وبينت الوزارة أن على المتقدم تقديم تعهد خطي يؤكد عدم امتلاكه، أو امتلاك زوجته أو أولاده القاصرين أو البالغين ممن هم تحت رعايته، قطعة أرض سكنية أو شقة سكنية ممنوحة من الدولة أو الجمعيات التعاونية، وفقاً لأحكام مجلس الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 المعدل، مع تحمله المسؤولية القانونية في حال ثبوت خلاف ذلك.

وأضافت الوزارة أن من بين شروط التقديم أن يكون مسقط رأس المتقدم مثبتاً وفق بطاقة السكن، وألا يكون مشمولاً بقراري مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 المتعلق ببيع الأراضي للمتجاوزين على الأراضي الزراعية
ضمن حدود البلدية، ورقم 20 لسنة 2025 الخاص ببيع الأراضي للمتجاوزين على الأراضي السكنية ضمن التصميم الأساسي للبلدية.

وأشارت إلى أن مساحة القطعة تبلغ 200 متر مربع، فيما يبلغ إجمالي ثمنها مع الخدمات 11 مليون دينار عراقي، على أن يُسدّد المبلغ كاملاً خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وفي حال عدم التسديد ضمن المدة المحددة يُعد التخصيص ملغى.

وأكدت الوزارة أن باب التقديم يُفتح لمدة خمسة أيام اعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر 2026 في بغداد، فيما يكون التقديم في المحافظات الأخرى اختيارياً وفق الجدول الزمني المحدد لكل محافظة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار أزمة السكن في العراق، إذ تُقدّر الفجوة السكنية بنحو 2.3 إلى 2.4 مليون وحدة سكنية، وسط ارتفاع عدد السكان إلى نحو 46.5 مليون نسمة، إلى جانب توسع الهجرة من الريف إلى المدن وبطء تنفيذ المشاريع الإسكانية.

صحيفة الزمان - طبعة العراق - من جانبها اوضحت أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل ، خلال اليومين الماضيين، عددا من الشخصيات الدينية العراقية والعربية. فقد استقبل رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، الشيخ ستار جبار الحلو، والوفد المرافق له، الذي ضمّ عدداً من رجال الدين والوجهاء من طائفة الصابئة المندائيين.
وأكد الزيدي أن قوة العراق تكمن في تنوعه وتعدده، وأن طائفة الصابئة المندائيين تمثل لوناً أصيلاً وأساسياً من ألوان الطيف العراقي، مشدداً على أن أبناء جميع المكونات العراقية متساوون في الحقوق والواجبات، وأن الحكومة حريصة على حماية التنوع العراقي وضمان حقوق جميع مكوناته.

وقالت الصحيفة:\" ان الزيدي، استقبل ايضا العلّامة الشيخ عبدالرزاق عبد الرحمن السعدي، و شهد اللقاء التباحث في مجمل القضايا والتطورات التي يشهدها المشهد العراقي، والجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز مسارات الإصلاح وترسيخ السلم الأهلي. وعبّر الشيخ السعدي عن تأييده وتقديره لما حققته الحكومة من خطوات وإنجازات في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي.

واستقبل الزيدي، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة علي الخطيب، وبحث معه أوضاع لبنان والتطورات في جنوبه، إلى جانب سبل دعم الشعب اللبناني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقال بيان أمس إن (الزيدي استقبل في القصر الحكومي نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وبحث معه الأوضاع في لبنان، ولا سيما التطورات في جنوب البلاد، والظروف التي يعيشها الأهالي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي)./ انتهى