اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتوجيه رئيس الوزراء علي الزيدي بالإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية وبحملة مكافحة الفساد.



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ذكرت ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وجه الجهات المعنية والوزارات والمحافظات بالإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان”: ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس ، اجتماعاً للّجنة العليا الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز المتحققة في عموم المحافظات، التي ستوزع فيها أراضي المبادرة بين الأسر التي لا تملك عقاراً أو أرضاً سكنية.وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المشروع في معالجة أزمة السكن، وتوفير متطلبات السكن الملائم للمواطنين، مشيداً بمستوى الإنجاز المتحقق في فرز وتخصيص الأراضي، كما ثمن الجهود الاستثنائية التي بذلتها اللجنة التوجيهية واللجان الأخرى، والتعاون الكبير الذي أبداه المحافظون، والذي أسهم في تحقيق تقدم ملموس خلال مدة زمنية قصيرة.

واطلع على عرض تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع، قدمه السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء (رئيس اللجنة التوجيهية للمبادرة)، تناول عرض الإجراءات التي تمت، والجهود التي بُذلت، ونسب الإنجاز المتحققة في كل محافظة، والإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة العمل لهذا المشروع الذي يمثل تجربة تنموية واسعة النطاق، هي الأولى من نوعها في العراق بهذا الحجم.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية من الوزارات والمحافظات بالإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالمبادرة، ووضعها موضع التنفيذ، لما لها من أهمية في دعم شرائح مختلفة وواسعة من المجتمع العراقي.
في غضون ذلك، أصدر المجلس الأعلى للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، 6 توصيات من ضمنها زيادة المراكز الصحية التي تقدم خدمات تنظيم الاسرة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان”: ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الاولى للمجلس الأعلى للسكّان، بحضور وزراء؛ التربية والعمل، والموارد المائية، والشباب والرياضة، والبيئة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، وعدد من رؤساء الهيئات والمديرين العامين.
وأضاف انه جرت خلال الجلسة مناقشة مقررات الدورة الاعتيادية السابعة للمجلس العربي للسكّان والتنمية المنعقدة في بغداد، ودور العراق في دعم الأنشطة العامة، وكذلك تنفيذ اللجنة الوطنية للسياسات السكّانية لمقررات الدورة.
وتابع: انه تم خلال الجلسة مناقشة التقرير الإجمالي للإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية، واوصى المجلس بما يأتي:
1 ـ إجراء دراسة لتقييم الستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات ودعم البرامج الخاصة بتقليص فجوة الاحتياجات غير الملبّاة لتنظيم الأسرة وصولاً الى عام 2030.
2 ـ زيادة عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة من قبل وزارة الصحة، خاصة في المناطق الريفية والنائية؛ لرفع نسبة الاستخدام التي بلغت مستويات تتطلب تعزيزا إضافيًا لخفض معدّلات وفيات الأمهات.
3 ـ اعتماد برنامج وطني لتعزيز خدمات رعاية الأطفال حديثي الولادة في المؤسسات الصحية الحكومية، لخفض معدلات وفيات الأطفال الرضّع حتى عام (2030).
4 ـ قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيادة سقف القروض الممنوحة للنساء، وتسهيل إجراءات منحها، لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل معدلات البطالة بين النساء، مع دراسة الوزارة إمكانية استحداث صندوق دعم المشروعات الصغيرة للإناث بالتنسيق مع الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
5 ـ اعتماد نتائج (التعداد العام للسكّان والمساكن لعام 2024)، بوصفه قاعدة البيانات الاساس للتخطيط، والزام الوزارات القطاعية كافة بتحديث خططها الستراتيجية بناءً على البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الدقيقة التي وفرها التعداد.
6 ـ تأليف لجنة عليا دائمة لإدارة التحول الديموغرافي برئاسة وزارة التخطيط وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتابع مؤشرات التركيب العمري والنمو الحضري وتقديم تقارير سنوية ترفع الى المجلس الأعلى للسكّان.









صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت بتاكيد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن رئيس الوزراء، رفض مقترحاً ببقاء بعض قوات التحالف الدولي ما بعد 30 أيلول وبان موازنة العام 2027 ستكون مختلفة عن سابقاتها ، .

وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي: إن \"موازنة العام 2027 ستكون مختلفة عن سابقاتها، وستعتمد على البرامج والأداء، وتستند الى كيفية صرف الأموال\"، مبيناً ان \"مجلس الوزراء سيصوّت على الموازنة في أيلول المقبل، وستتناسب مع هوية العراق الاقتصادية\".

وأضاف، ان \"الحكومة تدرس ملف تثبيت العقود والأجراء اليوميين وتحديد الكلف المالية\".

وفي ملف الأراضي، أشار الى ان \"مجلس الوزراء سيتخذ غداً الثلاثاء إجراءات إطلاق المليون قطعة أرض، والتي ستشمل جميع المواطنين\"، مبيناً، ان \"ملف التجاوزات منظور أمام مكتب رئيس الوزراء وفيه تفاصيل كثيرة\".

وأكد، ان \"الحكومة ماضية باستكمال الإجراءات والالتزامات في حصر السلاح وتنظيم سياقاته وتوحيد القرار\"، لافتاً الى ان \"الدولة تمارس سلطتها القانونية لإدارة شؤون المجتمع\".

وأوضح، ان \"السقف الزمني للحوارات مع الفصائل يسير بشكل منتظم، وقرارات الدولة تبنى على أساس المصالح الوطنية\"، مؤكداً، ان \"الحوارات إيجابية، وسينتهي الملف قبل 30 أيلول، وهذا يمثل محطة انتقال قوامها التعاون والمصالح المشتركة\".

ونوه الى أن \"رئيس الوزراء رفض مقترحاً ببقاء بعض قوات التحالف الدولي الى ما بعد 30 أيلول\"، موضحاً، ان \"الحكومة تترقب باهتمام التطورات الإقليمية، والعراق لن يكون جزءاً من الصراع\".

وعن زيارة رئيس الوزراء، ذكر، ان \"رئيس الوزراء سيجري جولة أوروبية لزيارة باريس وبرلين خلال النصف الأول من أيلول، تلبية لدعوة رسمية\"، مبيناً، ان \"الملف الأمني سيكون حاضراً خلال الزيارة\".

وحول مكافحة الفساد، لفت الى ان \"الحكومة مستمرة بصولة ضد الفساد وملاحقة المتهمين لتجفيف منابع الفساد\"، مشيراً الى ان \"الأوامر القضائية تمثل قراراً مستقلاً، وهي واحدة من أركان الدولة، ونتائجها واضحة في صولة مكافحة الفساد\".

وتابع، ان \"الحكومة تعلن ان ما تبقى من مؤشرات مكافحة الفساد لم يتحقق منذ سنوات كثيرة\"، لافتا الى ان \"قيمة الأموال المستردة تؤشر معطيات مالية لم نسمع بها خلال السنوات السابقة\".

وفي الشأن الاقتصادي، قال العبودي: إن \"الحكومة وضعت رؤيتها لتنويع مصادر الإيرادات والمضي بتأمين المتطلبات الحاكمة\"، مبينا، ان \"الصادرات العراقية تسير بانتظام وتصل يومياً الى أكثر من مليوني برميل\".

وعن موضوع المولدات، ذكر، أن \"رئيس الوزراء خوّل وزارة النفط باتخاذ الإجراءات لتقدير حاجة أصحاب المولدات\"، مبيناً، أن \"الرأي استقر على منح أصحاب المولدات 35 لتراً لكل كي في، وبسعر 400 دينار للتر الواحد\".

كما أكد الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن تكامل السلطات حقق مؤشرات بملف مكافحة الفساد لم تحصل منذ 2003، فيما أشار الى أن عملية انسحاب التحالف الدولي وتسليم المواقع للقوات العراقية تسير بانتظام.

وقال العبودي، في تصريح للوكالة الرسمية: إن \"الحكومة العراقية، في غضون 107 أيام منذ أن نالت ثقة مجلس النواب العراقي في 14 أيار 2026، تعمل وفق الأولويات السيادية\"، مبيناً، أن \"من ضمن هذه الأولويات ملف مكافحة الفساد، الذي يسير وفق إجراءات تنفيذية على أرض الواقع\".

وأضاف، ان \"هذه الإجراءات تتكامل مع قرارات القضاء، ومهام هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فضلاً عن مجلس النواب العراقي\"، مؤكداً أن \"هذا التكامل بين سلطات الدولة الاتحادية حقق من المؤشرات الأساسية في مكافحة الفساد ما لم يتحقق في سنوات طويلة من عمر الدولة العراقية بعد عام 2003\".



وبشأن ملف انسحاب قوات التحالف الدولي، أوضح العبودي، ان \"التنسيق والمتابعة في هذا الملف يؤشران انتظام عملية الانسحاب، إلى جانب تسليم المواقع إلى القوات العراقية\"، لافتاً الى ان \"الحكومة تنتظر وتتطلع إلى موعد 30 أيلول المقبل، الذي يمثل الشاخص السيادي المهم للدولة العراقية والشعب العراقي\".

وأشار الى ان \"الأمور تسير بانتظام في تحقيق هذا المستهدف الوطني الذي يتطلع إليه العراقيون\"، مبيناً، ان هذا الموعد \"سيشهد الانتهاء التام لتواجد بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية\".

وعن ملف حصر السلاح بيد الدولة، بين العبودي، ان \"هذا الملف يأتي في صدارة أولويات الحكومة العراقية ضمن المنهاج الوزاري، لكونه يمثل مرتكزاً أساسياً لتعزيز السيادة الوطنية\".

وتابع، ان \"الإجراءات التي تنفذها الحكومة العراقية والتزامها بها في هذا الملف تمثل عودة طبيعية لسياقات الدولة، وعودة للثوابت الدستورية التي خوّلت القوات المسلحة العراقية احتكار أدوات القوة\"، مؤكداً، ان \"هذه الثوابت منعت وحظرت تكوين أي جماعات مسلحة خارج منظومة القوات الأمنية الرسمية المخوّلة بموجب القانون والدستور\".




صحيفة الصباح تابعت حملة مكافحة الفساد وقالت ان مجلس القضاء الأعلى،اعلن أمس الاثنين، عن ضبط (7) مليارات دينار و(5) ملايين ونصف المليون دولار، بالإضافة إلى ضبط (35) عقاراً بحوزة مدير مكتب عدنان الجميلي.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بيان: إنه تم ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وعجلات تخص المتهم الموقوف علاء محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وذلك إثر التحقيقات الجارية معه.

وأضاف القاضي المختص أنَّ التحقيق أسفر عن ضبط مبلغ مالي قدره (7) مليارات دينار عراقي، إلى جانب (5) ملايين ونصف المليون دولار، بالإضافة إلى ضبط (35) عقاراً و(6) سيارات.

من جانب آخر، تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من منع هدر (19) مليار دينار مع توقف إجراءات المزايدة على عقار مساحته (550) دونماً في الأنبار.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه \"في سياق المُتابعة الدؤوبة والمُستمرَّة لملفّ عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، كشفت عن أنَّ الفريق الميدانيَّ المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار، تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي والانتقال إلى دائرة عقارات الدولة ومُديريَّة التخطيط العمرانيّ في الأنبار، فضلاً عن شعبة تنظيم المدن في مُديريَّة بلديَّة الرمادي، من تأشير عدَّة مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ في عمليَّة إعلان وبيع عقارٍ يقع ضمن التوسعة المُستقبليَّة لمدينة الرمادي بأقلَّ من قيمته الحقيقيَّة، من دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة من مُديريَّة بلديَّة الرمادي\".

ولفتت إلى أنَّ \"مساحة العقار تبلغ (550) دونماً، بيع بمبلغ (13.750.000.00) مليار دينارٍ إلى أحد المُواطنين\".

وأضافت أنَّه \"تمَّ تقدير سعر الدونم الواحد من العقار بمبلغ (25.090.000) مليون دينار، وهو مبلغٌ يقلُّ كثيراً عن الأسعار بموجب الضوابط التقديريَّة الصادرة عن الهيئة العامَّة للضرائب في العام (2024)\".

وتابعت أنَّ \"تحرّيات الفريق واطّلاعه على إحداثيَّات العقار وأسعار العقارات المُماثلة توصَّلت إلى أنَّ السعر التقديريَّ للدونم يبلغ (60.000.000) مليون دينار، وأنَّ قيمة العقار الحقيقيَّة تصل إلى (33.000.000.000) مليار دينار، بفارق (19.250.000.000) مليار دينار عن السعر الذي حدَّدته لجنة التقدير في دائرة عقارات الدولة في الأنبار\".

وأشارت إلى أنَّ \"الفريق الميدانيَّ عرض نتائج تحرّياته ومُتابعته أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، الذي أصدر قراراً بإيقاف إجراءات بيع العقار، وإحالة الأوليَّات إلى شعبة التدقيق الخارجيّ؛ لتدقيقها وبيان المُخالفات، كما قرَّر تدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لدائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاريّ في الأنبار والهيئة العامَّة للضرائب,




صحيفة الزمان من جانبها قالت ان الحكومة، تعتزم التصويت على مشروع موازنة العام المقبل خلال شهر أيلول الجاري، الذي سيشهد منتصفه توجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى فرنسا وألمانيا لبحث ملفات أمنية وتوسيع مسارات العلاقات الخارجية.

وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي خلال مؤتمره الأسبوعي أمس إن (مجلس الوزراء سيصوت خلال شهر أيلول الجاري، على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027). وأضاف إن (العجز المالي في الموازنة يستند إلى قانون الإدارة المالية، ولن يتجاوز نسبة 3 بالمئة). مبيناً إن (وزارة المالية تعمل حالياً على الاستعدادات والإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستكمال القانون). ولفت إلى إن (الموازنة ستكون موازنة برامج، وتتضمن برامج حكومية تتعلق بقطاعات الكهرباء والتنمية في محافظتي صلاح الدين والديوانية).

وتابع إن (ملف تثبيت العقود قيد الدراسة لدى المالية). مبيناً إن (وزارة النفط حصلت على تخويل من رئيس مجلس الوزراء لمنح أصحاب المولدات 35 لتراً لكل كي في).

وأوضح العبودي إن (صادرات الخام العراقي ارتفعت، وأصبحت حالياً لا تقل عن مليوني برميل يومياً). كاشفاً عن إن (الزيدي سيتوجه إلى فرنسا وألمانيا منتصف الشهر الجاري، لمناقشة عدد من الملفات من ضمنها الملف الأمني).


واستطرد العبودي بالقول إن (ملف حصر السلاح ماض، وإن الحوار يجري بشكل متقدم وفق رؤية الحكومة).

وشدد على إن (هناك مقترحاً قدم إلى رئيس مجلس الوزراء، لبقاء عدد من مستشاري التحالف الدولي، لكنه رفض).

من جانبه، رأى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن إعداد مشروع قانون موازنة العام المقبل أمر معقد، واستبعد إن تتمكن الحكومة من إرساله إلى البرلمان في موعده القانوني.

وقال كوجر أمس إن (شكل موازنة العام المقبل سيتغير إلى موازنة البرامج).

ولفت إلى إنه (من المستحيل إن تتمكن الحكومة من إرسال المشروع إلى البرلمان في شهر تشرين الأول، لإنه ما زال في وزارة المالية ويحتاج إلى وقت كافٍ للبلورة، لا سيما في ظل هذا الوضع الاقتصادي وتراجع صادرات النفط)