بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاحد ، الرابع والعشرين من كانون الاول ، مبادرة رئاسة الجمهورية ‏لحل الازمة مع اقليم كردستان ، وشروط رئاسة الوزراء لاستئناف الحوار .‏

‏ صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن تبني ‏رئاسة الجمهورية مبادرة لحل الازمة بين الحكومة المركزية والاقليم ، مشيرة الى ان وجهة نظر الرئاسة متفقة مع ‏قرار المحكمة الاتحادية التي عدت الاستفتاء "غير دستوري".‏

ونقلت الصحيفة قول مستشار رئيس الجمهورية امير الكناني :" ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يريد حوارا ‏رسميا حكوميا تنفيذيا لا يأخذ طابعا سياسيا ".‏

واضاف :" أن الحوار بين الطرفين توقف منذ اكثر من 15 يوما ، لذلك فان نواب ‏رئيس الجمهورية خلال اجتماعهم الاخير معه ، أكدوا ضرورة تبني الرئاسة ديمومة ‏الحوار واستمراره ورعايته ".‏

وبين الكناني: " ان الرئاسة بعثت رسائل الى رئيسي الحكومة الاتحادية والاقليم لبدء ‏الحوارات على ان تكون الرئاسة راعية للحوار ،وتقديم اي دعم يحتاجه الحوار من ‏الناحية اللوجستية والسياسية، على اعتبار أن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن ‏حماية الدستور ومنع اي خرق له".‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد ذكرت ان مجلس الوزراء أكد استعداده لبدء ‏حوار شامل مع بناء جسور الثقة بين الطرفين ، لكنه رهن تسليم رواتب إقليم ‏كردستان بالسيطرة الكاملة على صادرات النفط وفقاً للسياقات الدستورية، واجراء ‏عملية تدقيق شاملة لكشوفات الموظفين، مشيراً إلى وجود شبهات فساد تحوم حول ‏الملف.‏

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى / ‏الصباح الجديد / :" ان الحكومة الاتحادية جادة في حل المشكلات مع اقليم كردستان، ‏لكن على الاخير الايفاء بالتزامات دستورية مفروضة عليه ".‏

وأضاف الحديثي :" ان ابناء الاقليم يعانون من مشكلات تخص عدم تسلمهم رواتبهم ‏الوظيفية أو تخفيضها وهذا نتيجة السياسة الانفرادية لحكومة كردستان بالاصرار على ‏تصدير النفط بعيداً عن السلطات الاتحادية خلافاً للدستور".‏

ورأى :" ان اساس الازمة يتجلى في عدم التنسيق ومحاولة الطرف الاخر فرض واقع ‏على الحكومة الاتحادية بعيداً عن السياقات الدستورية ".‏

وأوضح الحديثي انه :" لو كانت لدى الاقليم رغبة في فرض سيادة الدولة على الملف ‏النفطي وأن تكون حقوله خاضعة للسيطرة المركزية ، لانتهى الامر واطلقت الحكومة ‏الاتحادية التخصيصات المالية لموظفي محافظات كردستان ".‏

وبين :" ان العلاقة مع الاقليم تمر حالياً في مرحلة بناء الثقة بعد الشرخ الكبير الذي ‏حصل مع الحكومة الاتحادية نتيجة الاصرار على استفتاء الانفصال".

وبشأن التظاهرات في اقليم كردستان ، ذكرت صحيفة / الزمان / ان سبعة احزاب ‏كردية في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ، اتفقت على ضرورة عدم خروج ‏التظاهرات عن مسارها، ومنع تكرار الفوضى والعنف والتخريب التي شهدتها ‏الاحتجاجات الاسبوع الماضي.‏

واضافت :" ان ممثلي احزاب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير ‏والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية والحزب الاشتراكي الكردستاني، والحزب ‏الشيوعي الكردستاني ، اجتمعوا مع زعماء قبائل الجاف والزنكنة، والكلهور والهموند، ‏اضافة الى وجهاء وشخصيات اجتماعية ورجال دين واساتذة جامعيين بحضور قائمقام ‏القضاء".‏

وشدد المجتمعون ، حسب قول الصحيفة ، على دعم حقوق المتظاهرين وضرورة ان ‏تلبي حكومة الاقليم مطالبهم بتوفير الرواتب بموعدها وتحسين الواقع المعيشي والخدمي.‏

واعلنوا عن دعمهم للتظاهرات السلمية، مؤكدين رفضهم اية فوضى وتخريب ترافق ‏الاحتجاجات. كما اتفقوا على تهدئة الاوضاع في القضاء وان يقوم زعماء القبائل بضبط ‏الشبان، وحثهم على عدم اللجوء للعنف./‏ انتهى