بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الرابع والعشرين من كانون الاول ، مبادرة رئاسة الجمهورية لحل الازمة مع اقليم كردستان ، وشروط رئاسة الوزراء لاستئناف الحوار .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن تبني رئاسة الجمهورية مبادرة لحل الازمة بين الحكومة المركزية والاقليم ، مشيرة الى ان وجهة نظر الرئاسة متفقة مع قرار المحكمة الاتحادية التي عدت الاستفتاء "غير دستوري".
ونقلت الصحيفة قول مستشار رئيس الجمهورية امير الكناني :" ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يريد حوارا رسميا حكوميا تنفيذيا لا يأخذ طابعا سياسيا ".
واضاف :" أن الحوار بين الطرفين توقف منذ اكثر من 15 يوما ، لذلك فان نواب رئيس الجمهورية خلال اجتماعهم الاخير معه ، أكدوا ضرورة تبني الرئاسة ديمومة الحوار واستمراره ورعايته ".
وبين الكناني: " ان الرئاسة بعثت رسائل الى رئيسي الحكومة الاتحادية والاقليم لبدء الحوارات على ان تكون الرئاسة راعية للحوار ،وتقديم اي دعم يحتاجه الحوار من الناحية اللوجستية والسياسية، على اعتبار أن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الدستور ومنع اي خرق له".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد ذكرت ان مجلس الوزراء أكد استعداده لبدء حوار شامل مع بناء جسور الثقة بين الطرفين ، لكنه رهن تسليم رواتب إقليم كردستان بالسيطرة الكاملة على صادرات النفط وفقاً للسياقات الدستورية، واجراء عملية تدقيق شاملة لكشوفات الموظفين، مشيراً إلى وجود شبهات فساد تحوم حول الملف.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى / الصباح الجديد / :" ان الحكومة الاتحادية جادة في حل المشكلات مع اقليم كردستان، لكن على الاخير الايفاء بالتزامات دستورية مفروضة عليه ".
وأضاف الحديثي :" ان ابناء الاقليم يعانون من مشكلات تخص عدم تسلمهم رواتبهم الوظيفية أو تخفيضها وهذا نتيجة السياسة الانفرادية لحكومة كردستان بالاصرار على تصدير النفط بعيداً عن السلطات الاتحادية خلافاً للدستور".
ورأى :" ان اساس الازمة يتجلى في عدم التنسيق ومحاولة الطرف الاخر فرض واقع على الحكومة الاتحادية بعيداً عن السياقات الدستورية ".
وأوضح الحديثي انه :" لو كانت لدى الاقليم رغبة في فرض سيادة الدولة على الملف النفطي وأن تكون حقوله خاضعة للسيطرة المركزية ، لانتهى الامر واطلقت الحكومة الاتحادية التخصيصات المالية لموظفي محافظات كردستان ".
وبين :" ان العلاقة مع الاقليم تمر حالياً في مرحلة بناء الثقة بعد الشرخ الكبير الذي حصل مع الحكومة الاتحادية نتيجة الاصرار على استفتاء الانفصال".
وبشأن التظاهرات في اقليم كردستان ، ذكرت صحيفة / الزمان / ان سبعة احزاب كردية في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ، اتفقت على ضرورة عدم خروج التظاهرات عن مسارها، ومنع تكرار الفوضى والعنف والتخريب التي شهدتها الاحتجاجات الاسبوع الماضي.
واضافت :" ان ممثلي احزاب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية والحزب الاشتراكي الكردستاني، والحزب الشيوعي الكردستاني ، اجتمعوا مع زعماء قبائل الجاف والزنكنة، والكلهور والهموند، اضافة الى وجهاء وشخصيات اجتماعية ورجال دين واساتذة جامعيين بحضور قائمقام القضاء".
وشدد المجتمعون ، حسب قول الصحيفة ، على دعم حقوق المتظاهرين وضرورة ان تلبي حكومة الاقليم مطالبهم بتوفير الرواتب بموعدها وتحسين الواقع المعيشي والخدمي.
واعلنوا عن دعمهم للتظاهرات السلمية، مؤكدين رفضهم اية فوضى وتخريب ترافق الاحتجاجات. كما اتفقوا على تهدئة الاوضاع في القضاء وان يقوم زعماء القبائل بضبط الشبان، وحثهم على عدم اللجوء للعنف./ انتهى