بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاثنين ، الرابع من كانون الاول ، الجدل المستمر حول الموازنة ، ‏وردود الافعال الرافضة لتصريحات الرئيس الفرنسي حول الحشد الشعبي .‏

عن موضوع الموازنة ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان تحالف القوى العراقية ‏هدد بمقاطعة مجلس النواب في حال استمرار تجاهل اعتراضاته على قانون الموازنة ‏الاتحادية للعام المقبل .‏

ونقلت الصحيفة قول رئيس كتلة التحالف الوطني النائب صلاح الجبوري :" ان عدداً من ‏الاعتراضات قدمناها على موازنة العام المقبل، واذا لم يتم الاخذ بها سوف نقاطع ‏جلسات مجلس النواب ".‏

واضاف الجبوري :" ان تحالف القوى ، ومن خلال قراءة مستفيضة، وجد ان قانون ‏الموازنة على وفق النسخة المقدمة من الحكومة ، يناسب دولة مستقرة ومتحققة فيها ‏الرفاهية، وليس العراق ".‏

واوضح :" ان عدد ما قدمناه من ملاحظات بلغ 11 اعتراضاً، ولم نلجأ طيلة المدة ‏الماضية للاعلام كوننا اردنا أن نسلك الطرق الرسمية الادارية بأمل تعديل القانون ‏قبل وصوله الى مجلس النواب ".‏

واوضح الجبوري :" ان المشروع لم يخصص دولاراً واحداً للمناطق المحرّرة، بل ‏اعتمد على القروض وصندوق المناطق المحررة ، وهي ايرادات غير مثبتة فقد تكون ‏موجودة او غير موجودة ".‏


اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد اشارت الى ان ‏هيئة رئاسة البرلمان اعلنت عن احالة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى ‏اللجنة المالية لجمع الاعتراضات والمطالبات التي ستقدم مكتوبة من ممثلي الكتل، كما ‏خولت اللجنة النيابية المناقشة مع الحكومة بشأن مشروع قانون الموازنة واعداد ‏الصيغة النهائية له .‏

فيما ذكرت الصحيفة ان النائب عن محافظة الانبار عادل المحلاوي اعتبر الموازنة ‏ظالمة بحق المحافظات " المنكوبة " ، واكد ان نواب تلك المحافظات يرفضون ‏اقرارها بصيغتها الحالية .‏

ونقلت قول المحلاوي :" ان الحكومة ارسلت الموازنة العامة ، وليس فيها مايشيـر الى ‏اعمار المحافظات المنكوبة والمناطق المدمرة ومعاملتها اسوة بالمحافظات المستقرة ‏الاخرى وغير المتضررة في التخصيصات المالية ، مايعني عدم اعادة النازحين ‏وتأخير اعمار المدن المدمرة لسنوات طويلة ".‏

واضاف :" ان المحافظات المنكوبة تعرضت الى دمار كبير نتيجة احتلالها من ‏عصابات داعش الارهابيـة وماخلفته تلك العصابات من دمار في البنى التحتية وتشريد ‏الاهالي واستشهاد ابناء تلك المناطق ".‏

واكد النائب عن الانبار :" ان رفضنا اقرار الموازنـة العامة بصيغتها الحالية يعود ‏لاسباب منطقية وواقعية متمثلة بالواقع الكارثي الذي يعانيه ابناء تلك المحافظات وليس ‏لاسباب سياسية او انتخابية " ، مبينا انه:" كان الاجدر ببعض النواب والنائبات ، ‏مطلقي الانتقادات ، الوقوف معنا للمطالبة بانصاف المحافظات المنكوبة بمايسهم في ‏اعادة النازحين واعادة اعمار المدن المدمرة وتعويض المتضررين ومعالجة السلبيات ‏التي خلفها داعش ".‏

صحيفة / الزمان / تابعت ردود الافعال والانتقادات الموجهة لدعوة الرئيس الفرنسي ‏ايمانويل ماكرون الى حل الحشد الشعبي .‏

وقالت الصحيفة :" ان انتقادات حكومية وبرلمانية على لسان شخصيات رفيعة ‏رفضت التدخل الفرنسي في الشأن العراقي ".‏

‏ واشارت بهذا الخصوص الى ادانة نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي ‏التصريحات الأخيرة لماكرون ، عاداً ذلك تدخلا سافرا بشؤون العراق الداخلية ‏ومرفوضا تماماً من جميع ابناء الشعب . ‏

وقال حمودي حسب / الزمان / :" كان الاجدر بالرئيس الفرنسي أن يكون وفياً ‏لتضحيات هؤلاء الابطال ، التي لولاها لكانت عصابات داعش اليوم في قلب باريس".‏

‏ واضاف :" ان العراقيين كانوا ينتظرون من المجتمع الدولي ، سيما فرنسا ، الاشادة ‏بالمقاتلين الذين ضحوا بارواحهم الزكية نيابة عن كل فرد موجود في هذا العالم "، ‏مبدياً استغرابه من " ازدواجية المواقف لدى فرنسا، ففي الوقت الذي نجد فيه ماكرون ‏وبقية رؤساء العالم رافضين لأية تدخلات خارجية بشؤونهم، نرى اليوم هناك من ‏يتدخل وامام وسائل الاعلام بقضايا الدول الأخرى ". ‏

فيما نقلت قول نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي :" ان الدستور الفرنسي يتحدث ‏عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الاخرى ، لكن يفاجئنا الرئيس الفرنسي بتدخل ‏مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة ‏الحشد الشعبي المجاهد".‏

واضاف المالكي :" ان هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة وهي تمس سيادة ‏العراق ومؤسساته ، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي". ‏

وتابع نائب رئيس الجمهورية :" نؤكد ارادتنا الصادقة بالتعاون مع جميع الدول ‏الصديقة في مكافحة الارهاب والتنمية الشاملة ، ولكن لا نريد لاية دولة ان تفرض ‏ارادتها على الحكومة العراقية وارادة شعبنا العراقي البطل".‏

ودعا المالكي الكتل السياسية الى موقف موحد حيال اي تدخل في شؤون العراق من ‏اية دولة كانت ، وباي حجة او تبرير ./ انتهى