بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الرابع من كانون الاول ، الجدل المستمر حول الموازنة ، وردود الافعال الرافضة لتصريحات الرئيس الفرنسي حول الحشد الشعبي .
عن موضوع الموازنة ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان تحالف القوى العراقية هدد بمقاطعة مجلس النواب في حال استمرار تجاهل اعتراضاته على قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل .
ونقلت الصحيفة قول رئيس كتلة التحالف الوطني النائب صلاح الجبوري :" ان عدداً من الاعتراضات قدمناها على موازنة العام المقبل، واذا لم يتم الاخذ بها سوف نقاطع جلسات مجلس النواب ".
واضاف الجبوري :" ان تحالف القوى ، ومن خلال قراءة مستفيضة، وجد ان قانون الموازنة على وفق النسخة المقدمة من الحكومة ، يناسب دولة مستقرة ومتحققة فيها الرفاهية، وليس العراق ".
واوضح :" ان عدد ما قدمناه من ملاحظات بلغ 11 اعتراضاً، ولم نلجأ طيلة المدة الماضية للاعلام كوننا اردنا أن نسلك الطرق الرسمية الادارية بأمل تعديل القانون قبل وصوله الى مجلس النواب ".
واوضح الجبوري :" ان المشروع لم يخصص دولاراً واحداً للمناطق المحرّرة، بل اعتمد على القروض وصندوق المناطق المحررة ، وهي ايرادات غير مثبتة فقد تكون موجودة او غير موجودة ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد اشارت الى ان هيئة رئاسة البرلمان اعلنت عن احالة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى اللجنة المالية لجمع الاعتراضات والمطالبات التي ستقدم مكتوبة من ممثلي الكتل، كما خولت اللجنة النيابية المناقشة مع الحكومة بشأن مشروع قانون الموازنة واعداد الصيغة النهائية له .
فيما ذكرت الصحيفة ان النائب عن محافظة الانبار عادل المحلاوي اعتبر الموازنة ظالمة بحق المحافظات " المنكوبة " ، واكد ان نواب تلك المحافظات يرفضون اقرارها بصيغتها الحالية .
ونقلت قول المحلاوي :" ان الحكومة ارسلت الموازنة العامة ، وليس فيها مايشيـر الى اعمار المحافظات المنكوبة والمناطق المدمرة ومعاملتها اسوة بالمحافظات المستقرة الاخرى وغير المتضررة في التخصيصات المالية ، مايعني عدم اعادة النازحين وتأخير اعمار المدن المدمرة لسنوات طويلة ".
واضاف :" ان المحافظات المنكوبة تعرضت الى دمار كبير نتيجة احتلالها من عصابات داعش الارهابيـة وماخلفته تلك العصابات من دمار في البنى التحتية وتشريد الاهالي واستشهاد ابناء تلك المناطق ".
واكد النائب عن الانبار :" ان رفضنا اقرار الموازنـة العامة بصيغتها الحالية يعود لاسباب منطقية وواقعية متمثلة بالواقع الكارثي الذي يعانيه ابناء تلك المحافظات وليس لاسباب سياسية او انتخابية " ، مبينا انه:" كان الاجدر ببعض النواب والنائبات ، مطلقي الانتقادات ، الوقوف معنا للمطالبة بانصاف المحافظات المنكوبة بمايسهم في اعادة النازحين واعادة اعمار المدن المدمرة وتعويض المتضررين ومعالجة السلبيات التي خلفها داعش ".
صحيفة / الزمان / تابعت ردود الافعال والانتقادات الموجهة لدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى حل الحشد الشعبي .
وقالت الصحيفة :" ان انتقادات حكومية وبرلمانية على لسان شخصيات رفيعة رفضت التدخل الفرنسي في الشأن العراقي ".
واشارت بهذا الخصوص الى ادانة نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي التصريحات الأخيرة لماكرون ، عاداً ذلك تدخلا سافرا بشؤون العراق الداخلية ومرفوضا تماماً من جميع ابناء الشعب .
وقال حمودي حسب / الزمان / :" كان الاجدر بالرئيس الفرنسي أن يكون وفياً لتضحيات هؤلاء الابطال ، التي لولاها لكانت عصابات داعش اليوم في قلب باريس".
واضاف :" ان العراقيين كانوا ينتظرون من المجتمع الدولي ، سيما فرنسا ، الاشادة بالمقاتلين الذين ضحوا بارواحهم الزكية نيابة عن كل فرد موجود في هذا العالم "، مبدياً استغرابه من " ازدواجية المواقف لدى فرنسا، ففي الوقت الذي نجد فيه ماكرون وبقية رؤساء العالم رافضين لأية تدخلات خارجية بشؤونهم، نرى اليوم هناك من يتدخل وامام وسائل الاعلام بقضايا الدول الأخرى ".
فيما نقلت قول نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي :" ان الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الاخرى ، لكن يفاجئنا الرئيس الفرنسي بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي المجاهد".
واضاف المالكي :" ان هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة وهي تمس سيادة العراق ومؤسساته ، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي".
وتابع نائب رئيس الجمهورية :" نؤكد ارادتنا الصادقة بالتعاون مع جميع الدول الصديقة في مكافحة الارهاب والتنمية الشاملة ، ولكن لا نريد لاية دولة ان تفرض ارادتها على الحكومة العراقية وارادة شعبنا العراقي البطل".
ودعا المالكي الكتل السياسية الى موقف موحد حيال اي تدخل في شؤون العراق من اية دولة كانت ، وباي حجة او تبرير ./ انتهى