بغداد / واصلت الصحف الصادرة في بغداد ‏، صباح اليوم الخميس الرابع من آب ، لليوم الثالث على التوالي متابعتها لتداعيات ‏جلسة استجواب وزير الدفاع في البرلمان ، وتحدثت عن دعوات لحل البرلمان ‏والحكومة واعلان حالة الطوارئ .‏

ضمن هذا السياق ذكرت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين ، ان دعوات نيابية انطلقت لحل البرلمان والحكومة واعلان حالة الطوارئ ‏في البلاد واجراء انتخابات مبكرة، الامر الذي اعتبره التحالف الكردستاني غير ‏منطقي .‏

وقال النائب عن دولة القانون محمد الصهيود في تصريح لـ / الزوراء /: " ان حجم ‏الفضيحة التي حدثت في البرلمان في جلسة استجواب العبيدي تدل على فساد الطبقة ‏السياسية، ليس على المستوى المالي فقط، ، انما على مستوى الفساد الاخلاقي ‏والاداري " .‏

واضاف: " ان هذا يدل على ان الطبقة التنفيذية والتشريعية تعاني من فساد كبير ‏وخطير يجب القضاء عليه باسرع وقت ممكن، وان هذه الفضيحة الكبرى لاتنفع ‏معها اقالة رئيس البرلمان او وزير الدفاع او رفع الحصانة عن النواب الذين ذكرت ‏اسماؤهم في الجلسة، بل حل البرلمان والحكومة واجراء انتخابات مبكرة ".‏

فيما دعا رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي، النائب مثال الالوسي، رئيس ‏الجمهورية فؤاد معصوم، الى حل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ واجراء انتخابات ‏مبكرة. ‏

واشار الالوسي ، حسب الصحيفة ، الى :" ضرورة تعجيل احالة جميع المتهمين الى ‏القضاء حتى يقول كلمته ويتبين للشعب ولنا من هم داعش السياسة والفاسدين ".‏

اما النائب عن التحالف الكردستاني عرفات اكرم فقد اكد ان دعوات حل البرلمان ‏غير واقعية، ومن غير المنصف ان يتحمل 320 نائبا تهمة 20 نائبا متورطين ‏بالفساد، موضحا :" ان الحل الانسب لهذه الواقعة يكون من خلال رفع الحصانة عن ‏الاشخاص الذين ذكرهم العبيدي واحالتهم الى القضاء وتطهير هذه المؤسسة التشريعية ‏من هؤلاء الفاسدين ".‏

اما صحيفة / الزمان / فقد ذكرت ان هناك اسماء اخرى جديدة ظهرت في التحقيق ‏باتهامات وزير الدفاع لسليم الجبوري وعدد من النواب ، مشيرة الى قول رئيس لجنة ‏النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي :" ان اللجنة باشرت عملها باستدعاء الشخصيات ‏التي وردت اسماؤها خلال استجواب العبيدي بتهم الفساد، واتضح ان هناك ‏شخصيات اخرى لم تظهر اسماؤها خلال جلسة البرلمان ". ‏

وبين الزوبعي :" ان اللجنة تعتزم تضييف العبيدي ومفتش عام وزارة الدفاع لغرض ‏الوصول الى الحقائق وكشفها امام الشعب، وهي تسعى لكشف ملابسات الاتهام من ‏خلال استقدام جميع الشهود حتى يكتمل الملف امام القضاء ". ‏

وتابع :" ان اللجنة حريصة على انجاز التحقيق من خلال العمل بجلسات مسائية ، ‏وتم تحديد مدة اقصاها خمسة ايام للانتهاء من التحقيق " . ‏

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون ، حسب / الزمان / :" ان ‏موعد التصويت على نتائج الاستجواب سيتضح يوم الثلاثاء المقبل" ، مبينا :" ان ‏هناك من يطالب بتأجيل التصويت على نتائج الاستجواب لحين الانتهاء من التحقيق ". ‏

واشارت الصحيفة الى ان مجلس القضاء الاعلى رفع شكوى ضد رئيس البرلمان ‏وعدد من النواب بتهم فساد . ‏

ونقلت بهذا الخصوص قول المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار :" ‏ان رئيس الادعاء العام قام بتحريك الشكوى بالحق العام على كل من ورد اسمه على ‏لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في البرلمان ".‏

وفي شأن آخر يتعلق بتعديل الدستور ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" انقضت ‏‏(11) يوماً على الموعد النهائي لتسلم هيئة رئاسة البرلمان اسماء المرشحين لعضوية ‏لجنة تعديل الدستور، دون اتخاذ اي اجراء جديد ".‏

واوضحت :" ان اللجنة المقرر تشكيلها، تضم (28) عضواً من اعضاء مجلس النواب ‏فقط يمثلون جميع الكتل السياسية ، دون اي تمثيل مجتمعي او نقابي".‏

واشارت الصحيفة الى قول النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى :" ان التمثيل ‏في لجنة تعديل الدستور لم يكن على اساس الكتل السياسية، بل وجهت هيئة الرئاسة ‏دعوة الى جميع النواب في البرلمان العراقي، لمن لديه القدرة والرغبة بالمشاركة في ‏هذه اللجنة ".‏

وبشأن الاسباب التي دعت الى تشكيل لجنة لـتعديل الدستور، اوضح المولى :" ان ‏هناك حاجة ملحة لاجراء تعديل على الدستور، لكونه كتب وصوت عليه في ظروف ‏لم تكن طبيعية، القت بظلالها على مشروع كتابة الدستور".‏

واضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون انه :" لا بد من اعادة النظر في كثير من ‏مواد الدستور، لا سيما بعد مضي اكثر من عشر سنوات على اقراره "، مشيرا الى :" ‏ان التعديل ستقوم به لجنة مكونة من 28 نائباً، تأخذ على عاتقها دراسة جميع ‏المقترحات وعرضها – بعد اكمال تعديلها- على مجلس النواب للتصويت عليها ‏‏"./انتهى