بغداد / واصلت الصحف الصادرة في بغداد ، صباح اليوم الخميس الرابع من آب ، لليوم الثالث على التوالي متابعتها لتداعيات جلسة استجواب وزير الدفاع في البرلمان ، وتحدثت عن دعوات لحل البرلمان والحكومة واعلان حالة الطوارئ .
ضمن هذا السياق ذكرت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان دعوات نيابية انطلقت لحل البرلمان والحكومة واعلان حالة الطوارئ في البلاد واجراء انتخابات مبكرة، الامر الذي اعتبره التحالف الكردستاني غير منطقي .
وقال النائب عن دولة القانون محمد الصهيود في تصريح لـ / الزوراء /: " ان حجم الفضيحة التي حدثت في البرلمان في جلسة استجواب العبيدي تدل على فساد الطبقة السياسية، ليس على المستوى المالي فقط، ، انما على مستوى الفساد الاخلاقي والاداري " .
واضاف: " ان هذا يدل على ان الطبقة التنفيذية والتشريعية تعاني من فساد كبير وخطير يجب القضاء عليه باسرع وقت ممكن، وان هذه الفضيحة الكبرى لاتنفع معها اقالة رئيس البرلمان او وزير الدفاع او رفع الحصانة عن النواب الذين ذكرت اسماؤهم في الجلسة، بل حل البرلمان والحكومة واجراء انتخابات مبكرة ".
فيما دعا رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي، النائب مثال الالوسي، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الى حل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ واجراء انتخابات مبكرة.
واشار الالوسي ، حسب الصحيفة ، الى :" ضرورة تعجيل احالة جميع المتهمين الى القضاء حتى يقول كلمته ويتبين للشعب ولنا من هم داعش السياسة والفاسدين ".
اما النائب عن التحالف الكردستاني عرفات اكرم فقد اكد ان دعوات حل البرلمان غير واقعية، ومن غير المنصف ان يتحمل 320 نائبا تهمة 20 نائبا متورطين بالفساد، موضحا :" ان الحل الانسب لهذه الواقعة يكون من خلال رفع الحصانة عن الاشخاص الذين ذكرهم العبيدي واحالتهم الى القضاء وتطهير هذه المؤسسة التشريعية من هؤلاء الفاسدين ".
اما صحيفة / الزمان / فقد ذكرت ان هناك اسماء اخرى جديدة ظهرت في التحقيق باتهامات وزير الدفاع لسليم الجبوري وعدد من النواب ، مشيرة الى قول رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي :" ان اللجنة باشرت عملها باستدعاء الشخصيات التي وردت اسماؤها خلال استجواب العبيدي بتهم الفساد، واتضح ان هناك شخصيات اخرى لم تظهر اسماؤها خلال جلسة البرلمان ".
وبين الزوبعي :" ان اللجنة تعتزم تضييف العبيدي ومفتش عام وزارة الدفاع لغرض الوصول الى الحقائق وكشفها امام الشعب، وهي تسعى لكشف ملابسات الاتهام من خلال استقدام جميع الشهود حتى يكتمل الملف امام القضاء ".
وتابع :" ان اللجنة حريصة على انجاز التحقيق من خلال العمل بجلسات مسائية ، وتم تحديد مدة اقصاها خمسة ايام للانتهاء من التحقيق " .
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون ، حسب / الزمان / :" ان موعد التصويت على نتائج الاستجواب سيتضح يوم الثلاثاء المقبل" ، مبينا :" ان هناك من يطالب بتأجيل التصويت على نتائج الاستجواب لحين الانتهاء من التحقيق ".
واشارت الصحيفة الى ان مجلس القضاء الاعلى رفع شكوى ضد رئيس البرلمان وعدد من النواب بتهم فساد .
ونقلت بهذا الخصوص قول المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار :" ان رئيس الادعاء العام قام بتحريك الشكوى بالحق العام على كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في البرلمان ".
وفي شأن آخر يتعلق بتعديل الدستور ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" انقضت (11) يوماً على الموعد النهائي لتسلم هيئة رئاسة البرلمان اسماء المرشحين لعضوية لجنة تعديل الدستور، دون اتخاذ اي اجراء جديد ".
واوضحت :" ان اللجنة المقرر تشكيلها، تضم (28) عضواً من اعضاء مجلس النواب فقط يمثلون جميع الكتل السياسية ، دون اي تمثيل مجتمعي او نقابي".
واشارت الصحيفة الى قول النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى :" ان التمثيل في لجنة تعديل الدستور لم يكن على اساس الكتل السياسية، بل وجهت هيئة الرئاسة دعوة الى جميع النواب في البرلمان العراقي، لمن لديه القدرة والرغبة بالمشاركة في هذه اللجنة ".
وبشأن الاسباب التي دعت الى تشكيل لجنة لـتعديل الدستور، اوضح المولى :" ان هناك حاجة ملحة لاجراء تعديل على الدستور، لكونه كتب وصوت عليه في ظروف لم تكن طبيعية، القت بظلالها على مشروع كتابة الدستور".
واضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون انه :" لا بد من اعادة النظر في كثير من مواد الدستور، لا سيما بعد مضي اكثر من عشر سنوات على اقراره "، مشيرا الى :" ان التعديل ستقوم به لجنة مكونة من 28 نائباً، تأخذ على عاتقها دراسة جميع المقترحات وعرضها – بعد اكمال تعديلها- على مجلس النواب للتصويت عليها "./انتهى