بغداد / ركزت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاربعاء ، التاسع والعشرين من حزيران ، اهتمامها على قرار المحكمة ‏الاتحادية بطلان جلستي البرلمان في نيسان ، وتأثيرات القرار على مستقبل العملية ‏السياسية .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان المياه عادت ‏الان الى مجاريها ويبدو أن طرفي القضية تلقيا الحكم بردود فعل متضاربة ما بين ‏راضٍ وآخر متذمر. ‏

بهذا الخصوص اشارت / الزوراء / الى قول النائب عن جبهة الاصلاح محمد موحان ‏‏:" إن قرار المحكمة الاتحادية كان «غير منصف» للجبهة، وكان يفترض أن تدقق ‏المحكمة اكثر في قرارها قبل إصداره "، مؤكدا أن الجبهة تحترم قرار المحكمة ‏ولايمكن التشكيك او الطعن بقراراتها، لذا سوف تكون جبهة الاصلاح كتلة معارضة ‏قوية داخل البرلمان لتقويم عمل الدولة.‏

واضاف موحان :" ان الاحداث الاخير ادت الى ولادة كتلة معارضة داخل البرلمان ‏للمرة الاولى في العراق ، تؤمن بتغيير مسار العملية السياسية في البلاد "، مبينا :" ان ‏الجبهة ستكون كتلة معارضة بعيدة عن المكاسب الحكومية ولن تطالب باي منصب ، ‏سواء كان وزيرا ام اقل من ذلك، اضافة الى عدم ترشيح اية شخصية لمناصب ‏الرئاسات الثلاث".‏

من الناحية القانونية ، اكد الخبير القانوني طارق حرب ان رئيس البرلمان سليم ‏الجبوري هو "الرابح الوحيد " من قرار المحكمة الاتحادية. ‏

وقال حرب في تصريح لـ / الزوراء / :" «ان قرار المحكمة الاتحادية ثبت سليم ‏الجبوري في منصبة رئيسا لمجلس النواب عندما قال ان جلسة 14 نيسان غير ‏دستورية وباطلة، وهي الجلسة التي تم فيها انتخاب عدنان الجنابي رئيسا للبرلمان ‏واقالة الجبوري من منصبه " .‏

واضاف حرب :" ان قرار المحكمة الاخير ادى الى بطلان انتخاب الجنابي وعودة ‏الجبوري الى منصبة السابق. و ان قرار المحكمة بطلان جلسة 26 ‏نيسان، ترتب عليه ايضا الغاء للقرارات التي اتخذت في تلك الجلسة والتي منها قرار ‏اقالة 3 وزراء وتعيين 5 جدد، اي ان الوزراء المقالين سيعودون الى وزاراتهم ‏والوزراء الذين تم استيزارهم في تلك الجلسة زالت صفتهم الوزارية ". ‏

اما صحيفة / المشرق / فقد ذكرت ان رئيسة حركة / ارادة / النائبة حنان الفتلاوي، ‏عدت قرار المحكمة الاتحادية الغاء جلستي مجلس النواب اللتين عقدتا في نيسان ‏الماضي " اول نصر " يسجل لصالح جبهة الاصلاح النيابية .‏

ونقلت الصحيفة قول الفتلاوي :" قد يتصور البعض ان ما حصل هو انتصار لسليم ‏الجبوري وجبهة المحاصصة، لكن العكس هو الصحيح ". ‏

واضافت الفتلاوي :" ان ما حصل امس هو اول نصر لجبهة الاصلاح حتى لو كان ‏الغاء جلسة يوم ١٤ ضدنا ، لكن الغاء جلسة يوم ٢٦ هو نصر لنا على ارادات ‏المحاصصة المتمثلة بارادة العبادي وسليم الجبوري واحزاب المحاصصة التي ‏عشعشت وتمددت منذ ١٣ سنة ، وانتصار على ارادة دولية وقفت معهم ". ‏

وتابعت :" اليوم بدأ عمل الاصلاح وسنبدأ من جديد بتقديم طلب لاقالة سليم ‏الجبوري واكمال فقرات برنامجنا الاصلاحي ". ‏
من جانبه ذكر المتحدث الرسمي باسم جبهة الاصلاح النائب هيثم الجبوري ، حسب / ‏المشرق / :" ان الجبهة ستطرح موضوع سحب الثقة عن هيئة رئاسة مجلس النواب ‏مرة اخرى، حال اكمال جمع التواقيع اللازمة " ، مبينا انها تحتفظ بحقها القانوني ‏بمحاسبة من تسبب بمنع النواب من الدخول لجلسة يوم 26 نيسان الماضي. ‏

واضاف الجبوري :" ان جبهة الاصلاح تعد ما حصل امس انتصارا للاصلاحيين ‏على المتحاصصين ، وهو بداية عملها لتطبيق برنامجها الاصلاحي ومحاسبة ‏المقصرين والفاسدين في الحكومة وكافة مؤسسات الدولة والمضي في تفعيل الدور ‏الرقابي والتشريعي لمجلس النواب لاقرار القوانين المهمة وتعديل الاخرى، التي اقرت ‏بنفس حزبي او كتلوي ضيق. وكذلك سنطرح موضوع سحب الثقة عن هيئة رئاسة ‏مجلس النواب مرة اخرى حال اكمال جمع التواقيع اللازمة وخاصة بعد وعود كثيرة ‏تلقتها الجبهة برغبة بعض الكتل والشخصيات الانضمام اليها والتصويت معها على ‏ذلك".‏

اما صحيفة / الزمان / فقد تحدثت عن " تحركات لتشكيل تحالفات جديدة لرسم سياسة ‏التخلص من التخندقات الحزبية ". ‏

ونقلت بهذا الشأن قول النائب عن اتحاد القوى رعد الدهلكي :" ان هناك حراكاً ‏سياسياً منذ اكثر من شهر ، ولا استبعد ان تتشكل تحالفات بعد العيد لرسم سياسة ‏التخلص من التخندقات الحزبية ". ‏

واضاف الدهلكي :" ان الاضطراب السياسي السبب الرئيس في تشكيل تلك التحالفات ‏، لاسيما وانها ستكون ايجابية ولا يوجد اية تخوف من تشكيلها"، مشيرا الى وجود ‏فريقين ، احدهما يؤيد الحكومة والاخر يراقب عملها . ‏

فيما نقلت قول النائب عن التحالف الوطني عبد الاله النائلي انه :" سيكون هناك ‏حراك جديد محوره تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة الاخطاء التي حدثت في ‏الماضي".‏

من ناحيته قال النائب عن التحالف الكردستاني بختيار جبار في تصريح لـ / الزمان/ ‏‏:" ان تشكيل تحالفات جديدة يعد خطوة ايجابية باتجاه اللحمة الوطنية وتقريب ‏وجهات النظر بين الاطراف لكي تنعكس بشكل ايجابي على الساحة السياسية"، ‏موضحا :" ان تلك التحالفات ستسهم بحل الخلافات والتقارب بين الكتل ، الذي يفضي ‏الى حلول لازمة البلاد ولثغرات الدستور ". /انتهى