بغداد / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، التاسع والعشرين من حزيران ، اهتمامها على قرار المحكمة الاتحادية بطلان جلستي البرلمان في نيسان ، وتأثيرات القرار على مستقبل العملية السياسية .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان المياه عادت الان الى مجاريها ويبدو أن طرفي القضية تلقيا الحكم بردود فعل متضاربة ما بين راضٍ وآخر متذمر.
بهذا الخصوص اشارت / الزوراء / الى قول النائب عن جبهة الاصلاح محمد موحان :" إن قرار المحكمة الاتحادية كان «غير منصف» للجبهة، وكان يفترض أن تدقق المحكمة اكثر في قرارها قبل إصداره "، مؤكدا أن الجبهة تحترم قرار المحكمة ولايمكن التشكيك او الطعن بقراراتها، لذا سوف تكون جبهة الاصلاح كتلة معارضة قوية داخل البرلمان لتقويم عمل الدولة.
واضاف موحان :" ان الاحداث الاخير ادت الى ولادة كتلة معارضة داخل البرلمان للمرة الاولى في العراق ، تؤمن بتغيير مسار العملية السياسية في البلاد "، مبينا :" ان الجبهة ستكون كتلة معارضة بعيدة عن المكاسب الحكومية ولن تطالب باي منصب ، سواء كان وزيرا ام اقل من ذلك، اضافة الى عدم ترشيح اية شخصية لمناصب الرئاسات الثلاث".
من الناحية القانونية ، اكد الخبير القانوني طارق حرب ان رئيس البرلمان سليم الجبوري هو "الرابح الوحيد " من قرار المحكمة الاتحادية.
وقال حرب في تصريح لـ / الزوراء / :" «ان قرار المحكمة الاتحادية ثبت سليم الجبوري في منصبة رئيسا لمجلس النواب عندما قال ان جلسة 14 نيسان غير دستورية وباطلة، وهي الجلسة التي تم فيها انتخاب عدنان الجنابي رئيسا للبرلمان واقالة الجبوري من منصبه " .
واضاف حرب :" ان قرار المحكمة الاخير ادى الى بطلان انتخاب الجنابي وعودة الجبوري الى منصبة السابق. و ان قرار المحكمة بطلان جلسة 26 نيسان، ترتب عليه ايضا الغاء للقرارات التي اتخذت في تلك الجلسة والتي منها قرار اقالة 3 وزراء وتعيين 5 جدد، اي ان الوزراء المقالين سيعودون الى وزاراتهم والوزراء الذين تم استيزارهم في تلك الجلسة زالت صفتهم الوزارية ".
اما صحيفة / المشرق / فقد ذكرت ان رئيسة حركة / ارادة / النائبة حنان الفتلاوي، عدت قرار المحكمة الاتحادية الغاء جلستي مجلس النواب اللتين عقدتا في نيسان الماضي " اول نصر " يسجل لصالح جبهة الاصلاح النيابية .
ونقلت الصحيفة قول الفتلاوي :" قد يتصور البعض ان ما حصل هو انتصار لسليم الجبوري وجبهة المحاصصة، لكن العكس هو الصحيح ".
واضافت الفتلاوي :" ان ما حصل امس هو اول نصر لجبهة الاصلاح حتى لو كان الغاء جلسة يوم ١٤ ضدنا ، لكن الغاء جلسة يوم ٢٦ هو نصر لنا على ارادات المحاصصة المتمثلة بارادة العبادي وسليم الجبوري واحزاب المحاصصة التي عشعشت وتمددت منذ ١٣ سنة ، وانتصار على ارادة دولية وقفت معهم ".
وتابعت :" اليوم بدأ عمل الاصلاح وسنبدأ من جديد بتقديم طلب لاقالة سليم الجبوري واكمال فقرات برنامجنا الاصلاحي ".
من جانبه ذكر المتحدث الرسمي باسم جبهة الاصلاح النائب هيثم الجبوري ، حسب / المشرق / :" ان الجبهة ستطرح موضوع سحب الثقة عن هيئة رئاسة مجلس النواب مرة اخرى، حال اكمال جمع التواقيع اللازمة " ، مبينا انها تحتفظ بحقها القانوني بمحاسبة من تسبب بمنع النواب من الدخول لجلسة يوم 26 نيسان الماضي.
واضاف الجبوري :" ان جبهة الاصلاح تعد ما حصل امس انتصارا للاصلاحيين على المتحاصصين ، وهو بداية عملها لتطبيق برنامجها الاصلاحي ومحاسبة المقصرين والفاسدين في الحكومة وكافة مؤسسات الدولة والمضي في تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب لاقرار القوانين المهمة وتعديل الاخرى، التي اقرت بنفس حزبي او كتلوي ضيق. وكذلك سنطرح موضوع سحب الثقة عن هيئة رئاسة مجلس النواب مرة اخرى حال اكمال جمع التواقيع اللازمة وخاصة بعد وعود كثيرة تلقتها الجبهة برغبة بعض الكتل والشخصيات الانضمام اليها والتصويت معها على ذلك".
اما صحيفة / الزمان / فقد تحدثت عن " تحركات لتشكيل تحالفات جديدة لرسم سياسة التخلص من التخندقات الحزبية ".
ونقلت بهذا الشأن قول النائب عن اتحاد القوى رعد الدهلكي :" ان هناك حراكاً سياسياً منذ اكثر من شهر ، ولا استبعد ان تتشكل تحالفات بعد العيد لرسم سياسة التخلص من التخندقات الحزبية ".
واضاف الدهلكي :" ان الاضطراب السياسي السبب الرئيس في تشكيل تلك التحالفات ، لاسيما وانها ستكون ايجابية ولا يوجد اية تخوف من تشكيلها"، مشيرا الى وجود فريقين ، احدهما يؤيد الحكومة والاخر يراقب عملها .
فيما نقلت قول النائب عن التحالف الوطني عبد الاله النائلي انه :" سيكون هناك حراك جديد محوره تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة الاخطاء التي حدثت في الماضي".
من ناحيته قال النائب عن التحالف الكردستاني بختيار جبار في تصريح لـ / الزمان/ :" ان تشكيل تحالفات جديدة يعد خطوة ايجابية باتجاه اللحمة الوطنية وتقريب وجهات النظر بين الاطراف لكي تنعكس بشكل ايجابي على الساحة السياسية"، موضحا :" ان تلك التحالفات ستسهم بحل الخلافات والتقارب بين الكتل ، الذي يفضي الى حلول لازمة البلاد ولثغرات الدستور ". /انتهى