اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثامن من كانون الثاني ، بمناقشة البرلمان ملف الايرادات غير النفطية ، ورد الفعل على التعرفة الكمركية الجديدة ، فيما واصلت متابعة الحراك السياسي لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية .

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، في مقالها الافتتاحي :\" جلسة مجلس النوّاب، بعد غدٍ السبت سيُناقَش فيها ملفٌّ على درجةٍ عاليةٍ من الأهميَّة وهو موضوع الإيرادات غير النفطيَّة\".

واضاف المقال :\" اختيار هذا الموضوع ليكون فاتحة عمل السلطة التشريعيَّة، أمرٌ يدعو للتفاؤل ، لأنّه يعكس مدى إدراك أهل الحلِّ والعقد عندنا ضرورة تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد من خلال طيِّ صفحة الاعتماد على الصناعات النفطيَّة وحدها\".

واشار الى :\" ان خطوة البرلمان هذه تتزامن مع تزايدٍ ملحوظٍ في مقدار الإيرادات غير النفطيَّة خلال العام المنصرم، الأمر الذي يكشف عن نجاح الخطط الحكوميَّة التي سعتْ منذ تشكيلها إلى أخذ هذه المهمَّة على عاتقها ، بوصفها هدفاً لا غنى عنه للاصلاح الاقتصادي.\".

وخلص المقال الى انه :\" بالرغم من هذه الزيادة ، فإنَّ الطريق ما زال طويلاً أمام توازنٍ حقيقيٍّ بين الاعتماد على الصناعات النفطيَّة ومقدار الإيرادات الأخرى، لأنَّ سياسة التنويع في المداخيل لم تكنْ مبكّرةً فقد انشغلتْ عنها الحكومات المتعاقبة تحت ضغط الوضعَيْنِ الأمنيِّ والسياسيِّ، ولم نشهدْ برنامجاً فعليّاً لتحقيق هذا التوازن في هيكليَّة الاقتصاد إلّا في عهد الحكومة الحاليَّة \".

اقتصاديا ايضا ، اهتمت صحيفة / الزمان / بردود الفعل على التعرفة الكمركية المفروضة على السلع المستوردة .

واشارت بهذا الخصوص ، الى اعلان رابطة تطلق على نفسها \" التجار العراقيين\"، الإضراب الشامل عن العمل وإغلاق جميع المحال التجارية والشركات، احتجاجاً على التعرفة الكمركية الجديدة .

وقالت / الزمان / ، انها رصدت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت عن التجار تأكيدهم إن القرار الحكومي تسبب بصدمة اقتصادية ستفاقم معاناة المواطنين، لكونه سيرفع أسعار المواد الأساسية بشكل كبير، فضلًا عن تكبيد التجار خسائر وغرامات واسعة.

ونقلت عن التجار في تسجيلاتهم ، أنهم أوقفوا ترويج أي معاملة داخل الموانئ العراقية، داعين الحكومة إلى التراجع أو التريث في تطبيق التعرفة الجديدة، محذرين من إن استمرار القرار سيؤدي إلى شلل في الحركة التجارية وخلق موجة غلاء غير مسبوقة في الأسواق المحلية.

كما طالبت اللجنة المركزية لمستوردي العراق، بحسب الصحيفة ، بالتريث بقرار فرض الكمرك( 15 بالمئة ) على مركبات الهايبرد او عزلها عن مركبات الزيرو.

ونقلت عنهم القول في مقطع فيديوي :\" نحن مجموعة من مستوردي المركبات الذين تضرروا من القرار، ونتمنى من الحكومة إعادة النظر والتريث بالمركبات الهايبرد الهجين، كونها معفاة دولياً ولدينا اتفاقية دولية تنتهي في عام 2028\".

واضافوا :\" في السابق كنا لا ندفع كمرك، امام الان فيتم دفع كمرك 15 بالمئة وتسعيرة المركبة اغلى من المركبات التي تعمل بوقود البنزين\".

وقالت / الزمان / :\" تسبب القرار، بموجة كساد عصفت بالأسواق التجارية واسهمت بتراجع المبيعات نتيجة زيادة التعرفة الكمركية، في وقت، صعّد فيه تجار الهواتف النقالة، احتجاجاتهم، بعد الارتفاع غير المسبوق في الضرائب والرسوم المفروضة على البضائع المستوردة، مؤكدين إن القرارات الأخيرة أحدثت ارباكاً واسعاً في السوق وأوقفت حركة البيع والشراء بشكل شبه كامل\".

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ،فقد واصلت متابعة حراك القوى السياسية المستمر لحسم الاستحقاقات الانتخابية ، لاسيما منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .

واشارت بهذا الخصوص الى استقبال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ، وفداً من نواب كتلة خدمات النيابية، برئاسة محمد جميل المياحي ، ومناقشته مع الوفد اهمية الاسراع في استكمال الاستحقاقات الاخرى ، خصوصاً بعد ان جرى انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، اضافة الى مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلَّق بالحوارات الجارية لتشكيل الحكومة، والتأكيد على اهمية تنسيق جهود الكتل السياسية داخل مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

كما تطرقت / الزوراء / الى لقاء رئيس ائتلاف / الاساس العراقي / محسن المندلاوي، في دار ضيافته، مستشار رئيس الوزراء محمد الدراجي، ومناقشتهما آخر المستجدات السياسية، لا سيما ملف الاسراع في الاستحقاقات الدستورية ، وتأكيدهما اهمية استمرار التواصل والتشاور بين مختلف القوى السياسية في المرحلة المقبلة، وتكثيف الجهود الوطنية من اجل انجاز الاستحقاقات في مواعيدها.

كما اشارت الصحيفة الى لقاء مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي، واستعراضهما مستجدات المشهد السياسي في البلاد ، وتأكيدهما اهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية، بعد عقد البرلمان الجديد اولى جلساته.