اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، التاسع والعشرين من كانون الاول ، بالتطورات التي سبقت الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد ، والقلق من تأخر رواتب الموظفين ..

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" بينما تتجه الانظار اليوم الاثنين إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسته الاولى، حدثت تطورات مهمة وفارقة في الساعات الاخيرة من ليل أمس الأحد، إذ قرر \"المجلس السياسي الوطني\" الممثل للقوى السنية ترشيح هيبت الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، بينما أعلن تحالف \"العزم\" تمسكه بترشيح رئيسه مثنى السامرائي للمنصب نفسه، ما يفضي إلى دخول المكون السني بمرشحين اثنين لرئاسة مجلس النواب، وترك أمر الاختيار لإرادة النواب وكتلهم السياسية من مختلف القوى.

ونقلت عن رئيس تحالف \"السيادة\" خميس الخنجر قوله خلال مؤتمر صحفي برفقة زعامات المجلس: \"بعد مداولات بين قادة الكتل السياسية الفائزة والتي تمثل الأغلبية من الأحزاب السياسية المنضوية تحت \"المجلس السياسي الوطني\" قررنا في \"تقدم والسيادة والحسم والجماهير الوطنية\" واتفقنا على أن يكون ممثلنا الوحيد في مجلس النواب هيبت الحلبوسي\".

واضاف الخنجر \"نهيب بالاخوة قادة الاحزاب ان يراعوا هذا القرار الذي يمثل الاغلبية السنية في (المجلس السياسي الوطني) من اجل اكمال الاستحقاقات الدستورية والمضي من اجل تشكيل الحكومة\".

واضافت / الصباح / :\" في المقابل، وقبل دقائق من بيان \"المجلس السياسي\" ، عدّ تحالف \"العزم\"، ليل امس الاحد، ان رئيسه مثنى السامرائي هو المرشح الوحيد للتحالف لمنصب رئيس البرلمان\".

ونقلت الصحيفة عن بيان التحالف :\" ان رئيس تحالف (العزم) المهندس مثنى السامرائي، هو المرشح الوحيد للتحالف ، واي حديث عن سحب الترشيح عارٍ عن الصحة ولا يمتّ للحقيقة بصلة\".

واشارت الى انه :\" با سدال الستار على مداولات \"البيت السني\" خلال الاسابيع الماضية، وما تبعها من تشكيل \"المجلس السياسي الوطني\" المكوّن من القوى الرئيسة السنية للتوصل الى مرشح لرئاسة مجلس النواب، حدث ما كان يتوقعه بعض المراقبين من انشطار وانقسام رأي في الكتلة التي تجمع القوى السنية.\"

و قال عضو تحالف \"العزم\" الدكتور صلاح الدليمي في حديث خاص لـ\"الصباح\": \"اننا في تحالف (العزم) ملتزمون بـ(المجلس السياسي الوطني) وبالبنود التي شكلت فيها (المجلس) التي بيّنت ان قراراته توافقية، وان يكون الترشيح حصراً من (قادة الكتل السياسية) المكونة لـ(المجلس السياسي)، وان يكون الحد الاقصى مرشحين اثنين\".

وعدّ الدليمي ما جرى في اجتماع امس الاحد بمثابة \"انقلاب\" على \"المجلس السياسي\" وعلى البنود التي شكّل فيها، مؤكداً :\" ان ما جرى يبيّن تقديم المصالح الحزبية على مصلحة المكوّن وتوافق الكتل السنية\".

صحيفة / الزمان / اهتمت بالحديث عن الازمة المالية واسباب تأخر صرف رواتب الموظفين .

وقالت بهذا الخصوص :\" اثار تأخير وزارة المالية رواتب شهر كانون الأول الجاري، موجة من القلق والاستياء بين الموظفين، الذين ينتظرون منذ أيام موعد صرف مستحقاتهم، في وقت تواصل فيه الوزارة صمتها دون تقديم أي توضيح رسمي يحدد أسباب التأخير أو موعد الإفراج عن الرواتب، مما زاد حالة الارتباك داخل المؤسسات الحكومية وفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن طبيعة الأزمة\".

ونقلت الصحيفة عن مصدر (لم تسمه ) :\" ان مخولي بعض الوزارات راجعوا الوزارة، للاستفسار عن موعد إطلاق الرواتب، إلا أنهم فوجئوا بإبلاغهم بعدم وجود تخصيصات جاهزة للصرف حتى اللحظة، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة عن مصير الرواتب وأسباب التعطيل المفاجئ\".

ومضت / الزمان / قائلة :\" سجّل الشارع، لاسيما شريحة الموظفين، حالة غضب متصاعد عبّروا عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين إن (تأخر الرواتب مسّ حياتهم اليومية بشكل مباشر في ظل ارتفاع الأسعار، والالتزامات المالية المتراكمة، وحلول أعياد الميلاد\".

واكد الموظفون ، بحسب الصحيفة :\" ان لديهم التزامات مالية مثل أقساط القروض وإيجارات المنازل، ما يجعل الوفاء بها شبه مستحيل في ظل غياب الرواتب، وانهم اضطروا للجوء إلى حلول مؤقتة مثل القروض الطارئة أو المساعدات من الأهل والأصدقاء لتغطية المصاريف اليومية\".

وتابعت :\" ان التأخير يخلق ضغوطاً نفسية واجتماعية لدى الموظفين ، لاسيما إن القلق المستمر بشأن موعد صرف الرواتب يؤثر على أوضاعهم، وهذا الصمت يزيد شــــعورهم بالتهميـــــش وعدم الاكتراث لمعاناتهم، وانهم يطالبون بصرف الرواتب فوراً لتغطية حاجاتهم اليومية\".

واشارت الى :\" ان مراقبين يرون إن استمرار الصمت الرسمي وعدم تقديم تفسير واضح، يفتح الباب أمام شكوك وتكهنات بشأن طبيعة الأزمة، مطالبين الحكومة والمالية بإصدار توضيح يطمئن الموظفين ويضع حدًّا لحالة الإرباك التي أصابت الشارع \".

اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد ركزت على توجيه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة عليا لدراسة أسباب التأخير في تنفيذ مشروع مدينة الورد.

واشارت الى بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، جاء فيه :\" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة مشروع مدينة الورد جنوب شرق العاصمة بغداد، بحضور محافظ بغداد وممثلين عن وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات العامة والكهرباء، وهيئة المدن الجديدة وعدد من المستشارين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع\".

وبحسب البيان ، جرت خلال الاجتماع مناقشة القضايا الإدارية والفنية الخاصة بالمشروع، وأبرز المعوقات، فضلاً عن مناقشة الطريق الرئيس الرابط بين بغداد ومدينة الورد والطريق الحولي المحيط بالمدينة، والربط المائي والكهربائي ومسارات البنى التحتية، وكيفية معالجة المبازل المحيطة بأراضي المشروع.

واضاف البيان :\" ان رئيس الوزراء وجه بإيجاد الحلول السريعة للمعوقات التي تعترض المشروع، والمضي بالتنفيذ وصولاً إلى مرحلة الإنجاز ووفق المواصفات المحددة.كما وجه بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة مع عدد من الوزارات المعنية والدوائر بمحافظة بغداد لدراسة أسباب التأخير، وإيجاد الحلول القانونية والإدارية والفنية، مع تحديد سقف زمني ملزِم لتطبيق الحلول والبدء بالمرحلة الأولى من مشروع مدينة الورد.