صحف الاربعاء تهتم بموضوع الانتخابات وتأثير الظروف المضطربة على اجوائها

2014/04/23 عدد المشاهدات : 2056

بغداد / واصلت الصحف الصادرة صباح اليوم الاربعاء ، الثالث والعشرين من نيسان ، متابعتها لموضوع الانتخابات والتنافس بين الكتل . لكن اهتمامها اليوم تركز على تأثير الظروف الحالية ، وبالاخص الوضع الامني ، على اجواء الانتخابات وشفافيتها . كما تحدث بعض الصحف عن تدخل ايراني في الموضوع . صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اشارت الى تأكيد القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب المستقل محمود عثمان صعوبة اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل الظروف الحالية للبلد . ونقلت عن عثمان قوله انه :" لاتوجد مستلزمات وظروف ملائمة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ، في ظل عدم تكافؤ الفرص بين الكتل السياسية "، لافتا الى ان هناك اسبابا رئيسة تدعم عدم اجراء هذه الانتخابات بصورة شفافة ونزيهة ، منها الوضع الامني المتدهور في بغداد واغلب محافظات البلد ، وعدم اجراء الاحصاء السكاني ، وعدم اقرار قانون الاحزاب والمنظمات . وهناك مشاكل في البطاقة الالكترونية التي تصر الحكومة والمفوضية على اعتمادها في الانتخابات . واضاف عثمان ، حسب / الزوراء / :" ان الطرف السياسي الذي يتحكم بالسلطة والمال والامكانيات ، يسيطر اكثر على نتائج الانتخابات بغض النظر عن ما يقوله الاخرون بهذا الاتجاه ". ومع ان النائب الكردي توقع ان تجرى الانتخابات في موعدها المقرر ، لكنه استدرك قائلا :" ان التغيير في السياسة والعمل وبعض الوجوه الاساسية امر غير مضمون ". وعن الانتخابات في محافظة الانبار ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان السلطات المحلية في الانبار اكدت ان نحو 35 الفا من منتسبي القوات الامنية (الجيش وعناصر الامن الداخلي) سيشتركون في الاقتراع الخاص. و ان حظراً للتجوال سيفرض على المحافظة بالتزامن مع اجراء الانتخابات، رافضة الافصاح عن عدد واماكن المراكز الانتخابية ، الا قبل 48 ساعة من بدء عملية الاقتراع. وتابعت الصحيفة قائلة :" ابدى مراقبون مخاوف ازاء نية الجماعات الارهابية ضرب مراكز الاقتراع مستغلين انشغال القوات الامنية بعملية الاقتراع في المحافظة التي تشهد اضطرابا منذ نهاية العام الماضي ". من جانبه، قال صالح العيساوي نائب رئيس حكومة الانبار المحلية في تصريح الى / الصباح الجديد / :" ان الحكومة المحلية اتخذت بالتعاون مع المفوضية المستقلة للانتخابات كافة الاحتياطات اللازمة في سبيل انجاح عملية الاقتراع". وعلل العيساوي التحفظ على اماكن مراكز الاقتراع ، بوجود خشية من استهدافها من الجماعات الارهابية التي تبحث عن افشال العملية الانتخابية. وتوقع ان "يدلي منتسبو قوى الامن الداخلي في المحافظة ، البالغ عددهم 22 ألفا ، بأصواتهم إلى الجهات السياسية التنفيذية في المحافظة والتي تدعم الأجهزة الأمنية وتقف إلى جنبها وأنها ستعزل كل من ساند الإرهاب لاسيما بعد الأزمة الأخيرة في المحافظة". اما صحيفة / المشرق / فقد تحدثت عن دخول ايران على " خط قوى التحالف الوطني لبحث مسألة اختيار رئيس الوزراء المقبل ". وقالت الصحيفة :" ان مصادر مطلعة ذكرت ان الامر نوقش بهدوء مع التيار الصدري ومع المجلس الاعلى وايضا مع قيادات ائتلاف دولة القانون ". عن هذا الموضوع نقلت / المشرق / عن النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني قوله :" ان ايران لايمكن ان تتدخل اذا حسمت نتائج الانتخابات الامر ، لان صناديق الاقتراع ستحدد من هي الكتلة الاكبر ومن سيكون في منصب رئيس الوزراء . وربما تتدخل ايران عندما يصل الوضع في العراق الى منزلق خطير او عندما تكون هناك خلافات كبيرة بين قادة الكتل في التحالف الوطني ، وقد تتدخل لاجل اصلاحهم او عقد اجتماع لتقريب وجهات النظر ". من جانبه يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض ، حسب / المشرق / :" ان العمل السياسي عندما يكون لمصلحة العراق سيكون بعيدا عن التجاذبات والتدخلات الدولية في الشأن العراقي . ولو كان هناك تدخل ايراني من اجل توحيد التحالف الوطني لتبينت قوة التحالف من خلال جلسات مجلس النواب ، فالكثير من القوانين يشرع بمعارضة بعض كتل التحالف الوطني ضد الكتل الاخرى ". صحيفة / الدستور / انتقدت قرار اعتبار بطاقة الناخب وثيقة رسمية تضاف الى الوثائق الاربع المعتمدة في المعاملات الرسمية . وقالت بهذا الشأن في مقالها الافتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ :" ان الانتخابات التي تجرى تحت وابل من الخروقات الدستورية لايمكنها ان توصلنا الى المسار الديمقراطي الصحيح . فهي عملية اختيارية تتعلق بقناعة المواطن في الاسهام بها من عدمه ، ولم يجرؤ المشرع على جعلها اجبارية فترك للناخب الحق بالتصويت او بالامتناع ، لكن العزوف قد يغدو مشكلة تعكس رفضه للعملية السياسية او اعتراضه عليها ". واضاف المقال :" ان التوجيه الاخير غير الموثوق نسبه ما بين وزارة الداخلية ووزارة المحافظات والذي يضيف بطاقة الناخب الالكترونية الى المستمسكات الاربعة ويعدها شرطاً لحصول المواطن على الغلة التموينية او في استصدار او تجديد جواز السفر ، عليه مأخذان ، الاول انه مخالفة صريحة للدستور لان فيه تقييدا للحرية من جانب وارغام الناخب على اقتناء البطاقة بغض النظر عن رغبته . اما المأخذ الثاني فهو الاثار السلبية للاقدام على خطوة ارغام غير مقبولة في ظل نظام ديمقراطي من المفترض انه يكفل الحقوق الشخصية خاصة وان التهديد يمس قوت المواطن وحرية التنقل ". وانتهى الى القول انه :" لاتوجد ضرورة قصوى تستوجب اقران استجابة المواطن للاشتراك في الانتخابات تحت شرط ضاغط يتهدد مواطنته ، لان هكذا اجراءات لاتليق بدولة ديمقراطية تحت اية ذريعة ولم نعرف لها استخداماً الا مع الانظمة الشمولية الديكتاتورية "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر