صحف اليوم تركز على وصول طلائع مقاتلي حزب العمال الى اقليم كردستان وتتابع موضوع اختيار بديل لطالباني

2013/05/15 عدد المشاهدات : 1991

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / البيان / :"ان الاتفاق بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني وجه ضربة جديدة للعلاقات العراقية التركية التي ساءت بشكل كبير نتيجة التدخلات التركية المتكررة في شؤون العراق التي اخذت ابعادا سياسية واقتصادية ". واضافت الصحيفة :" ان المراقبين يتوقعون ان يلقي الاتفاق المذكور بظلاله على المصالح التركية الواسعة في العراق". و اشارت الى :" ان الحكومة العراقية اكدت رفضها انسحاب وتواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية ، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة العراق واستقلاله و تكليف وزارة الخارجية بابلاغ الجانب التركي اعتراض العراق ورفضه المطلق لدخول اي شخص مسلح او غير مسلح للاراضي العراقية او اي ترتيبات تتعلق بالعراق دون الرجوع اليه. وانه سيتقدم بشكوى الى مجلس الأمن الدولي لممارسة مهامه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ القرار المناسب بمنع التجاوز على السيادة العراقية ".كما تطرقت الصحيفة الى موقف عرب كركوك من القضية ، من خلال مطالبة المجلس السياسي العربي العراقيين جميعا وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في كركوك بـالانتباه والتنبيه من استيطان حزب العمال الكردستاني في كركوك . فيما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي حق الحكومة العراقية باعتقال مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي لدخولهم البلاد دون سند قانوني وبصفة فصيل ارهابي مسلح على..ونقلت صحيفة / الدستور / عن الساعدي قوله :" ان اية جهة لايحق لها من الناحية الدستورية ان تدخل الاراضي العراقية دون موافقة الحكومة . واذا كان الامر يتعلق بقوة عسكرية اجنبية فهذا امر خطير ".واضاف: " ان الاتفاق التركي مع حزب العمال موجه ضد العراق ، لنقل الصراع الى اراضينا ".. اما في ما يتعلق بموضوع اختيار بديل لرئيس الجمهورية المريض جلال طالباني ، فقد قالت صحيفة / المستقبل / :" ان اللجنة القانونية البرلمانية كشفت ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي سيكون البديل القانوني الذي يشغل المنصب بعد خلوه رسميا، بينما اكتفى التحالف الكردستاني بالقول ان مصير الوضع الصحي للرئيس طالباني سيقرره طبيبه الخاص نجم الدين كريم " . ونقلت / المستقبل / عن النائب عن التحالف الكردستاني العضو في اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى :" ان الفريق الطبي المشرف على علاج الرئيس طالباني ، اذا اقر عدم قدرته على ممارسة واداء عمله الوظيفي فسيعد منصب رئيس الجمهورية خاليا وشاغرا رسميا. وان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي سيشغل المنصب لغاية اختيار بديل عنه بمدة اقصاها شهر واحد من تاريخ الخلو رسميا "، مبينا انه في حالة تاكيد الاطباء تماثل الرئيس للشفاء وقدرته على مزاولة اعماله الرئاسية فأنه يعد غائبا وبأمكانه وفقا لذلك العودة لشغل منصبه على ان يحل محله اثناء فترة الغياب نائبه لرئاسة الجمهورية. فيما نقلت الصحيفة عن النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون :" ان الطبيب المعالج نجم الدين كريم وفريقه الطبي ، هو من سيقرر الوضع الصحي لطالباني وموعد عودته للبلاد وقدرته على اداء عمله الرسمي. وان التكهنات والخوض في بديل الرئيس او معالجة خلو المنصب لا اساس دستوري لها وغير قانونية بغير القرار الطبي عن صحة رئيس الجمهورية ".صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :" ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انضم الى الداعين لاختيار رئيس جديد للعراق، بدلاً عن جلال طالباني، مؤكداً عدم القبول بأن يكون العراق بلا رئيس ". واشارت / الزوراء / الى ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الادعاء العام إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين رئيس بدل جلال طالباني، مؤكدا انه :"لكي لاتتجذر الدكتاتورية في البلاد ،لايجوز أن يكون هناك عراق بلا رئيس”. وفي شأن آخر يتعلق بالعلاقة بين حكومتي المركز واقليم كردستان ، تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي عن امكانية تقديم موازنة تكميلية في تموز المقبل يدرج فيها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم . ونقلت بهذا الخصوص عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد قوله :" ان قانون الموازنة الاتحادية نادرا ما تدخل عليه تعديلات، واي تعديل يجري على قانون الموازنة يأخذ نفس سياق مشروع الموازنة من تصويت في مجلس الوزراء واحالة الى مجلس النواب لغرض القراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت". واضاف :" ان الموازنة التكميلية تقدم في تموز المقبل من قبل الحكومة الى مجلس النواب ، ويمكن من خلالها ادراج الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وهو اجراء اسهل من اجراء تعديل على قانون الموازنة الاتحادية".وبشأن المطالبة باقرار ملحق بالموازنة الاتحادية لتضمين اتفاق الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم، رأى المستشار القانوني ان "الملحق هو ايضا بمثابة تعديل لمشروع قانون الموازنة وهو يأخذ نفس اجراءات اقرار مشروع الموازنة"./ انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر