الصحف تهتم باقرار المالكي بمشروعية بعض مطالب المتظاهرين وقرب توقيع اتفاق بين الاقليم والمركز

2012/12/30 عدد المشاهدات : 2050

حول الموضوع الاول ، ركزت الصحف على تأكيد المالكي اثناء لقائه وفدا ضم عددا من علماء الدين والوجهاء ، ان بعض المطالب مشروعة وإنه سيتابع تنفيذها بنفسه وبالاخص مايتعلق بقضايا المعتقلين والنساء.واشارت الصحف الى :" ان اللقاء يأتي في اطار المساعي للحوار مع المتظاهرين وتحقيق المطالب المشروعة التي طرحت في التظاهرات ".كما اشارت الى دعوة المالكي ، العلماء الى :" تشكيل لجنة تضم ، إضافة لهم ، عددا من القضاة لتحري السجون والمعتقلات وتأشير مواطن الخلل ليقوموا هم بإصلاحها فورا. وتأكيد العلماء أنهم سيباشرون بجمع الأسماء والشكاوى لمتابعتها ميدانيا واتخاذ اللازم بشأنها ".صحيفة / الدستور / قالت ان وزير الدفاع وكالة ممثل الحكومة سعدون الدليمي ، تسلم مطالب المتظاهرين .ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس صحوة مؤتمر اهل العراق الشيخ احمد ابو ريشه :" إن خمسة مطالب اساسية ، سلمت لممثل الحكومة الذي وعد بانه سيسلمها الى المالكي والرد عليها بأسرع وقت".واوضح ابو ريشة ، حسب الصحيفة :" ان المطالب شملت (اطلاق سراح المعتقلين الابرياء والمعتقلات ومحاسبة من اساء لهن باي شكل من الاشكال ، اعادة التوازن في المؤسسات الحكومية، انهاء حالة الاقصاء والتهميش التي تعرض لها اهل السنة ، احترام عقيدة السنة والكف عن استفزازهم، اغلاق ملف استهداف رموز السنة وممثليهم المنتخبين دستوريا)..من جهته افاد عضو مجلس محافظة الانبار مزهر حسن الملا ان مجلس الانبار يثمن مبادرة المالكي لاحتواء الازمة التي تمر بها المحافظة وموافقته على نقل المعتقلات من سجون بغداد الى سجون الانبار..ونقلت / الدستور / الملا: "ان مجلس الانبار يبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع عدد من شيوخ ووجهاء المحافظة من اجل استغلال مبادرة المالكي بالموافقة على نقل المعتقلات من سجون بغداد الى الانبار وتحقيق مطالب الجماهير المحتشدة في ساحة اعتصام البو فراج شمالي مدينة الرمادي..وان تحقيق هذا المطلب يعتبر انجازا كبيرا تحقق بفضل العملية السياسية التي تسمح بالتظاهر والاعتصامات الجماهيرية شرط ان تكون رسمية ولاتحمل شعارات طائفية او استغلالها من قبل الكتل والاحزاب المتنفذة التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الجموع المحتشدة من اهالي الانبار وبعض محافظات العراق الاخرى ".صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه الدكتور احمد الجلبي ، ركزت على تحذير النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي من دخول جماعات " الجيش الحر " و " القاعدة " في تظاهرات الانبار لافراغها من محتواها الشعبي ونقلها للمظهر الطائفي .ونقلت عن النائب اتلمالكي قوله :" ان التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور الى ابناء الشعب العراقي ، ونحن لسنا ضده او ضد المطالبة بحقوق المواطن ، بل نشعر بالتعاطف والتضامن مع حقوق الشعب ونسعى جاهدين لرفع الحيف الذي اصابه من نقص للخدمات ".واشار الى :" ان هناك مؤشرات على وجود مخطط من ما يسمى الجيش الحر والقاعدة لاظهار تلك المظاهرات بمظهر طائفي لخلق اجواء تناسب عودة البلد الى الاقتتال الطائفي ".وانتقد عبد السلام المالكي ، حسب الصحيفة :" مظهر بعض الوزراء والسياسيين الذين من المفروض ان يكونوا جزءا من الحكومة ، ولكنهم لبسوا ثوب المعارضة ، وهم في الحكومة وبدأوا بتحريض الشارع الانباري من خلال الخطابات الطائفية وتأجيج النفس العنصري وادخال جماعات متشددة في وسط تلك المظاهرات لرفع الصور والشعارات التي تدعو لاراقة دم العراقي لاخيه ".وعن موضوع الازمة بين الحكومة المركزية والاقليم ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ان مصادر سياسية كشفت عن توصل قادة بغداد واربيل الى اتفاق مبدئي من المؤمل توقيعه في الثاني من كانون الثاني المقبل في اربيل بعد ما كان مقررا له اليوم،لانهاء الازمة بين الطرفين وبموجبه يتم رسم الية توزيع القوات الامنية في المناطق المتنازع عليها، في حين اعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية دعمها تسلم المحافظات العراقية الملف الامني بنفسها ومن ضمنها المناطق المتنازع عليها. ونقلت عن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان قوله :" ان موافقة مبدئية بين المالكي وبارزاني تم التوصل اليها بشأن توقيع الاتفاق بين بغداد واربيل وايجاد صيغة لادارة المناطق المتنازع عليها وانهاء الازمة بين الطرفين ". واضاف :" ان الاتفاق الذي تم التوصل له يضم 14 بندا توضح ادارة الامور في ما يتعلق بالامن ونقاط السيطرة . وبحسب الاتفاق سيتم تدريجيا سحب القوات من المناطق المتنازع عليها والاتفاق على التنسيق بين البيشمركة والجيش الاتحادي واشراك ابناء تلك المناطق في حمايتها".فيما نقلت عن عضو التحالف الكردستاني شوان محمد طه :" ان الطرفين اتفقا على عقد اجتماعهما القادم في الثاني من كانون الثاني العام 2013 بهدف التوصل الى حل لمسالة فك الاشتباك بين القوات في المناطق المختلطة".واوضح ان "اسباب التأجيل فنية واجرائية وليست سياسية لان طبيعة الوفد فنية بحتة بهدف التوصل الى وضع آلية مناسبة لمعالجة الملف الامني في تلك المناطق".من جانبه اعلن عضو كتلة العراقية البيضاء كاظم الشمري ، حسب / الصباح / :" ان الاتفاق النهائي بين الحكومة والوفد الكردي الذي تم التوصل اليه هو اتفاق نهائي على مجمل القضايا التي كانت محل الخلاف ".اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه رفض دعوة نائبة عن القانون الى تعديل المادة 140 بزعم صعوبة تنفيذها على أرض الواقع. ونقلت عنه قوله :" ان هذا التفسير غير منطقي والمادة 140 ليست قانوناً كي يعدل انما هي دستور علينا الالتزام به وتطبيقه "، عادا ذلك التصريح نوعا من التصعيد الاعلامي من دون علم وتفكير وتأن، بحسب تعبيره. وشدد على القول:" ان لتعديل المواد القانونية هناك سياقات قانونية تتخذ بهذا الشأن، فكيف لنا ان نعدل مادة دستورية"..واضاف: " ان تطبيق المادة 140 سيعالج مشاكل كبيرة في المناطق المتنازع عليها خاصة وان المسألة ليست محصورة بمنطقة كردستان، انما هناك مسائل متعلقة ببعض المحافظات وجنوب العراق وشمال العراق وهذه اشكالية ستحل بتطبيق المادة نفسها "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر