اهتمت الصحف الصادرة في بغداد ، اليوم الخميس ، الخامس من شباط ، بالمؤتمر الانتخابي العام لنقابة الصحفيين العراقيين ، و رواتب الموظفين والمتقاعدين .. وقضايا اخرى مختلفة .

صحيفة / الزوراء /التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ابرزت على صدر صفحتها الاولى ، انطلاق المؤتمر الانتخابي العام لنقابة الصحفيين .

وركزت على دعوة نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الى المشاركة بكثافة في انتخابات نقابة الصحفيين المقرر اجراؤها يوم غد الجمعة ، الموافق السادس من شهر شباط من العام 2026.

واكد اللامي في تصريح للصحيفة ، اكتمال الاستعدادات لاجراء الانتخابات في دورتها الثالثة والعشرين في مقر النقابة ، والحرص على تهيئة الاجواء المناسبة لانجاحها وانسيابية الاقتراع بشكل ديمقراطي حر ، بعيدا عن اي تأثيرات .

وجدد اللامي دعوة الصحفيين لاختيار الافضل والانزه والصوت المهني الحر الذي يخدم العراق وشعبه ويحقق تطلعات الاسرة الصحفية .

وخلص نقيب الصحفيين الى القول :\" نتطلع الى يوم انتخابي مميز بتعاون الجميع ومشاركة واسعة من الاسرة الصحفية الكريمة ،التي قدمت التضحيات الجليلة على طريق الكلمة الحرة\".

وعن موضوع الرواتب ، اشارت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، الى تأكيدات برلمانية بان الموازنة التشغيلية ، التي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية ، لا تتأثر بالظروف السياسية الحالية.

وقال عضو مجلس النواب صفاء الجابري لـ /الصباح/ : \" ان رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية ، التي هي ضمن الموازنة التشغيلية ، لا تتأثر بالظروف السياسية الحالية، إذ يتم الصرف وفق تعليمات 1/12 في حال عدم إعداد موازنة، مما يؤدي إلى عدم توقف هذه الفئات\".

واضاف :\" ان من يتأثر بعدم إقرار الموازنة هي خطط التنمية والموازنة الاستثمارية، في حين أن إدارة الدولة والجهات المعنية لديها صلاحية لإدارة الموارد المالية وفق هذه التعليمات\"، مشيراً إلى أن \"الرواتب مغطاة من عمليات بيع النفط الخام والواردات الأخرى التي تدخل إلى الموازنة العامة والتي تغطي عملية تسديد الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية\".

فيما نقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي :\" ان قانون الموازنة هو الوحيد الذي يجب ان يرد من الحكومة الى مجلس النواب لمناقشته وتشريعه\".

واضاف الخفاجي:\" ان الحكومة ، اذا لم تشكّل ، فلا يمكن تقديم قانون موازنة يمكن المضي بتشريعه، لانها ستحدد اسعار النفط التي تثبت فيه وما هي ابواب الصرف التي يمكن ان تثبت ، سواء التزاماتها السابقة او الحالية او اللاحقة\".

وفي الشأن الاقتصادي ايضا ، حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، من التداعيات الخطيرة لتطبيق نظام الاسكيودا على السوق العراقية.

واشار المرسومي ، بحسب صحيفة / الزمان / ، الى ان آثار هذا النظام طالت مختلف القطاعات الاقتصادية واسهمت في تفاقم الازمات المالية والتجارية في البلاد.

واوضح :\" ان النظام ادى الى ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وتكدس الموانئ باكثر من 52 الف حاوية تنتظر التفريغ، ما تسبب باضرار جسيمة لشركات الخدمات البحرية وتراجع الايرادات الموانئية، الى جانب تحول مسار الاستيرادات نحو منافذ اقليم كردستان وتراجع حركة النقل الداخلي للبضائع\".

ولفت الى :\" ان هذا الوضع انعكس بشكل سلبي على الايرادات الكمركية وغير النفطية، وارتفاع اسعار السلع المستوردة، مما قلّص القدرة الشرائية للمواطنين واثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية\".

وخلص الى :\" ان هذه التطورات تؤكد الحاجة الملحة لاعادة النظر في آليات تطبيق النظام، واتخاذ اجراءات عاجلة لتفادي المزيد من الاضرار الاقتصادية وتعويض القطاعات المتضررة، مع مراقبة الاسواق واصلاح التشوهات الناتجة عن النظام لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني\".