اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء التاسع عشر من ايار بموضوع استعادة الاموال المهربة للخارج وبمباحثات استكمال الكابينة الوزارية.


صحيفة الصباح قالت انه وفي وقتٍ تتصاعد فيه المطالبات الشعبيَّة والرسميَّة بملاحقة ملفات الفساد الكبرى واستعادة الأموال العامَّة، تُواصل الجهات التنفيذيَّة والرقابيَّة تحرُّكاتها لتعقّب الأموال المنهوبة والمهرَّبة إلى الخارج، ولاسيما تلك المرتبطة بملفِّ \"سرقة القرن\"، بعد أنْ كشفت التحقيقات عن تضاعف حجم الأموال المختلَسَة إلى نحو ثمانية تريليونات دينارٍ.

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة النزاهة النيابيَّة طالب البيضاني، قوله إنَّ استرداد الأموال المنهوبة يُمثّل أحد الواجبات الأساسيَّة التي تضطلع بها هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالتعاون مع لجنة النزاهة النيابيَّة، مؤكّداً أنَّ اللجنة ماضيةٌ بمتابعة هذا الملفِّ بشكلٍ مستمرٍّ من أجل استعادة أموال العراق ومحاسبة المتورطين.

وأوضح البيضاني أنَّ جزءاً من الأموال المسروقة تمَّ استرداده بالفعل، في حين لا تزال أموالٌ أخرى موجودةً خارج البلاد وتتطلّب تحرُّكاتٍ قانونيَّةً ودبلوماسيَّةً لاستعادتها، مبيِّناً أنَّ هذا الملفَّ يحتاج إلى دعمٍ وتنسيقٍ عالٍ بين الجهات الرقابيَّة والتنفيذيَّة، إلى جانب التعاون مع رئاسة الوزراء التي أكّدتْ بدورها أهميَّة هذا الملفِّ بوصفه من الأولويات الوطنيَّة.

وأشار إلى أنَّ الأموال التي تمَّ الاستيلاء عليها بطرقٍ غير قانونيَّةٍ يجب أنْ تُعاد إلى خزينة الدولة، مؤكّداً أنَّ استردادها يُمثّل خطوةً حقيقيَّةً نحو حماية المال العامّ واستعادة حقوق العراقيين، فضلاً عن محاسبة جميع المتورّطين بعمليات الاختلاس أو الصفقات المشبوهة.

وبيَّن البيضاني أنَّ التقديرات الأوليَّة لقضيَّة \"سرقة القرن\" كانتْ تُشير إلى اختلاس نحو تريليونين ونصف التريليون دينار، إلّا أنَّ التحقيقات التي أجرتْها هيئة النزاهة كشفتْ عن وجود مبالغ أكبر، لترتفع قيمة الأموال المختلَسَة إلى نحو ثمانية تريليونات دينارٍ.

وفي ما يتعلّق بالأموال والعقارات العراقيَّة الموجودة خارج البلاد، دعا البيضاني وزارة الخارجيَّة إلى تكثيف جهودها، استناداً إلى الاتفاقيات الدوليَّة الموقعة مع عددٍ من الدول، من أجل استعادة العقارات والأصول التابعة للنظام السابق.





صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تابعت مباحثات استكمال الكابينة الوزارية وقالت ان القوى السياسية، واصلت مباحثاتها فيما بينها لاستكمال ما تبقى من الكابينة الوزارية بعد التصويت على منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي الخميس الماضي، فيما تتجه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إدارة عدد من الوزارات بالوكالة، بعد تكليف وزراء ومسؤولين بتسيير أعمال 8 حقائب وزارية لحين حسمها بشكل نهائي، وسط ترجيحات بحسمها ما بعد عيد الاضحى المبارك.
وذكر المكتب الإعلامي لمكتب الشيخ الخزعلي في بيان”، أن “الأمين العام لحركةِ عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استقبلَ في مكتبهِ ببغداد، الأمينَ العام لمنظمةِ بدر هادي العامري، وجرى خلالَ اللقاءِ استعراضٌ شاملٌ لآخرِ مستجداتِ وتطوراتِ المشهدِ السياسيِّ العامِّ في البلاد، بالإضافةِ إلى مناقشةِ الحِراكِ الجاري لاستكمالِ الاستحقاقاتِ الدستورية”.
وأضاف، أن “الجانبينِ أكدا أهميةَ تعزيزِ الاستقرارِ السياسيِّ والأمنيِّ في هذه المرحلةِ الحساسة، وضرورةَ توحيدِ الرؤى والمواقفِ بين القوى الوطنيةِ لتجاوزِ التحدياتِ الراهنةِ بما يخدمُ المصلحةَ العليا للبلاد، وبحثا ايضاً مسارَ التفاهماتِ المتعلقةِ بالتشكيلةِ الوزاريةِ الجديدةِ، حيث شدّدا على ضرورةِ الإسراعِ في حسمِها وفقَ معاييرِ الكفاءةِ والنزاهةِ والقدرةِ على تنفيذِ البرنامجِ الحكوميِّ التنموي، مؤكدين أهميةِ أن تكونَ الحكومةُ القادمةُ حكومةَ خدمةٍ وطنيةٍ قادرةً على النهوضِ بالواقعِ الاقتصاديِّ والعمرانيِّ وتقديمِ الخدماتِ الأساسيةِ التي تلامسُ حياةَ الشعبِ العراقيِّ بشكلٍ مباشرٍ”.
وجدّد الجانبان، بحسب البيان، التأكيدَ على مواصلةِ الحوارِ والتنسيقِ المشتركِ مع بقيةِ الشركاءِ السياسيينَ لتذليلِ العقباتِ ودعمِ الخطواتِ التي تضمنُ الحفاظَ على السيادةِ الوطنيةِ وتحقيقَ التنميةِ الشاملةِ.
كما استقبل السيد الحكيم، رئيسُ تحالف قوى الدولة الوطنية، رئيس هيئة الحـشد الشعبي فالح الفياض، وجرى التباحثُ في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، وفي ملف استكمال الكابينة الوزارية لحكومة الأستاذ علي الزيدي.
وقد جدَّد السيد الحكيم دعمه للحكومة، مشدِّدًا على ضرورة تذليل العقبات أمامها وتمكينها من تقديم الخدمات وتحقيق الإصلاحات.
و دعا إلى إدامة الجاهزية الأمنية والعسـ،كرية لمواجهة أي تحدٍّ طارئ، مؤكِّدًا أهمية الأداء التكاملي بين المؤسسات الأمنية، وضرورة تعزيز الجهد الاستخباري في رصد بقايا الإرهـ.اب وتوجيه الضربات الاستباقية لهم
الى ذلك، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، أهمية استكمال البنية التشريعية للقطاع النفطي.
وذكر المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان أن “السيد الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، التقى وزير النفط باسم محمد خضير، وبارك له ثقة مجلس النواب، متمنياً له التوفيق في مهامه للارتقاء بوزارة النفط.”
وشدد الحكيم خلال اللقاء، بحسب البيان، على ضرورة استكمال المشاريع، لا سيما المتعلقة بالغاز، مؤكداً أهمية الاهتمام بالجهد الوطني وتطوير الملاكات النفطية، وإلزام الشركات بتشغيل العمالة الوطنية بدلاً من الأجنبية.
وأكد ضرورة اهتمام الوزارة بالخدمات المقدمة للمناطق التي تحتضن الحقول النفطية والغازية، وفي مقدمتها مناطق شمال البصرة.
ودعا الحكيم إلى استكمال البنية التشريعية للقطاع النفطي، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز، مشدداً على أهمية دور الوزارة في رسم رؤية شاملة تصون حقوق الجميع وتعزز الوحدة الوطنية، فيما أكد على تنويع منافذ التصدير واغتنام المرحلة الراهنة للشروع بالمشاريع الخاصة بذلك.
وبشأن إدارة عدد من الوزارات بالوكالة، ذكر مصدر مطلع ، ان :”رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي سيتولى إدارة وزارتي الداخلية والدفاع بصفته القائد العام للقوات المسلحة، فيما كلف فالح الساري بإدارة وزارة التخطيط، وعبد الحسين الموسوي بإدارة وزارة التعليم، وفؤاد حسين بإدارة وزارة الإعمار والاسكان”.
واضاف “ان خالد شواني سيتولى إدارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومحمد نوري أحمد وزارة الشباب والرياضة، ومثنى التميمي وزارة الهجرة والمهجرين، فيما أُسندت وزارة الثقافة إلى سروة عبد الواحد”.
ومنح مجلس النواب، الخميس الماضي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي خلال جلسة التصويت التي عُقدت بحضور 270 نائباً، حيث أدى رئيس الوزراء والوزراء المصوّت عليهم اليمين الدستورية إيذاناً ببدء مهام الحكومة الجديدة رسمياً.
وصوّت مجلس النواب على 14 وزارة من أصل 23 وزارة.
ومن المقرر التصويت على الحقائب المتبقية بعد عطلة عيد الأضحى، وتشمل وزارات: الداخلية، والدفاع، والعمل والشؤون الاجتماعية، والهجرة والمهجرين، والإعمار والإسكان، والتخطيط، والثقافة، والتربية، والشباب والرياضة، إضافة إلى نواب رئيس الوزراء.







صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت ببيان وزارة الخارجية، الذي اعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تعرض منشآت في السعودية إلى استهداف بثلاث طائرات مسيرة، وفيما أكدت أنه لم يتم تأشير أي معلومة بشأن وجود استهداف للسعودية من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية، دانت الهجوم الذي تعرّضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيّرة.

وذكرت الوزارة، في بيان : أنها \"تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله بشأن تعرض منشآت في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى استهداف بثلاث طائرات مسيرة\"، مؤكدةً \"عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص العراق الدائم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستمرار الموقف الثابت الرافض لتعرض الدول الشقيقة لأي استهداف\".

وأوضحت الوزارة أنها \"تلقت معلومات أولية بشأن وجود استهداف للمملكة بثلاث طائرات مسيرة، وهي تتابع هذه المعلومات عن كثب\"، مؤكدة أن \"الجهات المختصة باشرت فورًا إجراءات التحقق والتحقيق اللازمة لمعرفة ملابساتها وظروفها\"، مؤكدة أنه \"لم يتم تأشير أي معلومة بشأنها من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية\".

ودعت الوزارة، بحسب البيان، \"الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة، بما يسهم في التوصل إلى معلومات دقيقة تعزز الأمن والاستقرار لدى البلدين الشقيقين\".

وشددت على \"موقف جمهورية العراق الثابت في احترام أمن وسلامة وسيادة الدول الشقيقة، ورفضها لأي أعمال من شأنها المساس باستقرارها أو تهديد أمنها الوطني، وتسيء إلى العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة\"، مؤكدة \"حرصها على استمرار التنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين\".

كما دانت وزارة الخارجية، الهجوم الذي تعرّضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيّرة.

وقالت الوزارة، في بيان : \"نعرب عن إدانتنا الشديدة للهجوم الذي تعرّضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بواسطة طائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولّد كهربائي خارج محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة\".

وأكدت الوزارة، \"تضامن العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لحماية سيادتها واستقرارها\".