اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السودانيّ استمرار الحرب على المخدِّرات وبالمضي في المشاريع الاستراتيجية لإنتاج المشتقات النفطية لدعم الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التصدير.


صحيفة الصباح نقلت عن رئيس مجلس الوزراء، محمّد شياع السودانيّ تاكيده، استمرار الحرب على المخدِّرات، وذلك في أعقاب حصول العراق على المرتبة الأولى على المستوَيَيْن العربيِّ والدوليِّ في مكافحة هذه الآفة.
وقال السودانيّ في تغريدةٍ على منصَّة إكس: \"نُبارك لمنتسبي وزارة الداخليَّة فوزهم بجائزتين، على المستوى العربيِّ والدوليِّ، لأفضل تعاونٍ ميدانيٍّ معلوماتيٍّ عملياتيٍّ، لضبط شبكات تهريب المخدِّرات\".

وأضاف أنَّ \"هذا التكريم يُؤكّد التطوّر الملحوظ في أداء قوّاتنا الأمنيَّة المتخصِّصة في هذا الجانب، ويُعدّ من ثمار الاهتمام الكبير الذي أبدتْه حكومتنا في مجال مكافحة المخدِّرات، وملاحقة شبكاتها المحليَّة والدوليَّة\".

وحقّق العراق إنجازاً أمنيّاً وإنسانيّاً بارزاً بتصدّره المركزين الأول عربيّاً ودوليّاً في مجال مكافحة المخدِّرات، خلال المؤتمر العربيِّ التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدِّرات الذي استضافتْه تونس للمدَّة (22- 25) من تشرين الأول الحاليِّ، بتنظيمٍ من مجلس وزراء الداخليَّة العرب ومشاركةٍ دوليَّةٍ واسعةٍ.

وأوضح المتحدِّث باسم وزارة الداخليَّة، العميد عباس البهادلي، في تصريحٍ صحفي أنَّ العراق حصد جائزتين مرموقتين عن أفضل تعاونٍ ميدانيٍّ ومعلوماتيٍّ وعملياتيّ، مؤكّداً أنَّ هذا التتويج يعكس التطوّر الكبير في أداء الأجهزة الأمنيَّة وتنامي قدراتها على مواجهة الجرائم العابرة للحدود.

وبيَّن أنَّ العراق نفّذ أكثر من (18) عمليَّةً ناجحةً خارج الحدود بالتنسيق مع أجهزةٍ عربيَّةٍ ودوليَّة، أسفرتْ عن تفكيك شبكات تهريبٍ كبرى. وأشار إلى إنشاء (16) مركزاً علاجيّاً ونفسيّاً للمتعاطين وضحايا الإدمان، تمَّ فيها تأهيل نحو (5900) شخص، مؤكّداً أنَّ هذا النجاح يُجسِّد تكامل الجهود الأمنيَّة والإنسانيَّة ويضع العراق في صدارة الدول المكافحة للمخدِّرات.




صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بتاكيد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، المضي في المشاريع الاستراتيجية لإنتاج المشتقات النفطية لدعم الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التصدير.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان”: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد/FCC الاستراتيجي في مصفى الشعيبة بمحافظة البصرة، بطاقة (107 آلاف) برميل باليوم”.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الافتتاح الى أن “هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لقدرات تكرير النفط الخام، وانتاج المشتقات النفطية عالية القيمة، وسيعمل الى جانب باقي مشاريع توسعة المصافي، على تأهيل العراق لتصدير المشتقات بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي”، مبيناً أن “هذا المشروع، مع دخوله الى الخدمة، يعد حدثاً مفصلياً في تاريخ الصناعة النفطية العراقية، ويحق للجميع ان يفتخر بإنجازه”.

وتابع، أن “البرنامج الحكومي أفرد مساحة مهمة لتوسعة قدرات العراق على تصفية النفط الخام، وإنتاج المشتقات النفطية وتصديرها”، مردفاً أنه “وضعنا هدفاً معلناً وهو تحويل 40% من كميات النفط التي يصدّرها العراق الى منتجات عالية القيمة بحلول عام 2030، قد حققنا ما نسبته 35 % ضمن مسار إنجاز هذا الهدف”.
وأردف، أن “القطاع النفطي كان متهالكاً، والمصافي قديمة، ومنظومة تصدير بمنفذ واحد، تعود الى سبعينيات القرن الماضي، وخلال مدة بسيطة، وبهمّة العاملين في القطاع النفطي، تمكنا من اطلاق عدد كبير من مشاريع توسعة المصافي وتحديثها”، لافتاً الى أن “خطتنا ستوفر 4 مليارات دولار، كانت تخصص لاستيراد الغاز، و6 تريليون دينار، كانت تصرف لاستيراد المشتقات النفطية”.

وأكمل، انه “طيلة عقدين من الزمن وحكومات متعاقبة، لم تلتفت ولم تخطط بشكل علمي ومسؤول للارتقاء بقطاع تصفية المشتقات النفطية”، مؤكداً أن “المشروع هو ثمرة تعاون عراقي مع شركة هيونداي ووكالة جايكا اليابانية”.

واستطرد بالقول: “مصفى الفاو الاستثماري سعة 300 الف برميل يومياً، سيدخل العمل قريباً جداً، وتم تنفيذ هذا المشروع وفق أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة وبمواصفات ( يورو 5 )”،
الى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الحكومة أولت البنية التحتية للقطاع الصحّي اهتماماً خاصاً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة الى مستشفى سفوان العام، ذي سعة (100) سرير، في مستهل زيارته الى محافظة البصرة”.
وتابع رئيس الوزراء، بحسب البيان، “سير العمل في المستشفى الذي وصل الى مراحله النهائية بعد التلكؤ لسنوات، حيث جرت توسعة المشروع إثر زيارة سيادته له في أيلول 2023، والتوجيه بإضافة محطة لتحلية المياه، ومبنى للرنين، ومبنى لطبابة الأسنان إضافة الى مهبط للطائرات”.

وتجوّل رئيس مجلس الوزراء في”أروقة المستشفى مطلعاً على صالاته وانهاء العمل فيه”، مؤكداً “أهمية الدقة في تجهيز المعدات والاجهزة الطبية، واتمام العمل بالمواصفات القياسية المطلوبة، من أجل أن يقدّم المستشفى خدماته بأفضل صورة لأهالي ناحية سفوان والمناطق المحيطة، ويغنيهم عناء التنقل الى المستشفيات البعيدة.

وبيّن، أن “الحكومة أولت البنية التحتية للقطاع الصحّي اهتماماً خاصاً منذ انطلاق عملها، وأن مشاريع المستشفيات في محافظة البصرة، ستستقبل قريباً جداً إضافة المستشفى الجامعي التخصصي ( 455 سريراً) الى الخدمة بوصوله الى مراحله النهائية، وكذلك مستشفى الهارثة، ومستشفى الطوارئ في قضاء شط العرب، ومستشفيات أخرى متوسطة السعة في أبو الخصيب والزبير.





صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت بتاكيد المجمع الفقهي العراقي، عدم جواز بيع أو شراء بطاقة الناخب، واصفاً ثمن البطاقة في حال تم الأ بـ \"السحت الحرام\".

وقال المجمع في بيان \" : «إن حيازة بطاقة الناخب تضمن عدم استغلالها وتحفظ حق صاحبها مهما كان موقفه من العملية السياسية، ولذا ينبغي الحرص على حيازتها».

أضاف «ولا يجوز بيع أو شراء بطاقة الناخب وثمنها من السحت الحرام؛ لأنها تفضي إلى استحواذ الفاسدين من ذوي المال السياسي والنفوذ على الأصوات الكثيرة وفيه إعانة على الإثم والعدوان، وتهاون في أداء الشهادة وإضاعة للأمانة وتفريط بالمسؤولية، ويفتح باباً للرشوة والغش والتزوير، وكل ذلك مُجمع على حرمته، وفيه زيادة في الفساد وتقوية للمفسدين، وإن الحرص على حيازتها وسيلة تمنع من استغلال الفاسدين لها».

وشدد بيان المجمع الفقهي على أن «كل مرشح يثبت بيقين قيامه بشراء بطاقات الناخبين ينبغي إسقاط حقه في الترشيح والتشهير به؛ لأنه عنصر فساد يقوض مقصد التغيير المرجو من عملية الانتخابات، وهذا من باب الأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان نزاهة عملية الانتخابات وتحجيم منافذ الفساد والتلاعب بها».

في غضون ذلك أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تهيئة أكثر من 23 مليون ورقة اقتراع بمواصفات آمنة.

وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، للوكالة الرسمية :ان \"عدد اوراق الاقتراع المخصصة للناخبين العامين بلغ 22,046,200 ورقة، فيما خصص 1,509,300 ورقة للانتخابات الخاصة، مع اعتماد اوراق احتياطية لتغطية الاحتياجات التشغيلية للمرحلة الانتخابية\".

وأضافت ان \"الاوراق تطبع وفق معايير امان مشددة، تتضمن علامات امنية مخفية واحباراً خاصة لا يمكن كشفها الا بأجهزة واختبارات محددة، فضلاً عن خصائص تمنع الاستنساخ، واستخدام نوع ورق مصنع خصيصاً يحتوي على علامات مشابهة لتلك المستخدمة في العملة النقدية، بما يضمن صعوبة تزويرها او التلاعب بها\".

واشارت الى ان \"عملية نقل اوراق الاقتراع تتم وفق خطة توزيع معدة من قبل المفوضية بالتعاون مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات، لضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث تودع الاوراق في مخازن مؤمنة تخضع لمعايير السلامة المعتمدة\".

واضافت ان \"الاوراق الانتخابية تجمع بعد انتهاء الاقتراع وعمليات العد والفرز، وتخزن في ارشيف المفوضية وفق معايير الامان والشفافية، بما يتيح الرجوع اليها عند الحاجة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.