اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتاكيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بان نجاح قمَّة بغداد سيكون نصراً سياسياً وأمنيا ً وبنفي وزارة الماليةً سحب الحكومة أرصدة الودائع في مصرفي الرافدين والرشيد

وعن قمة بغداد قالت صحيفة الصباح ان الحكومة تسابق الزمن، لتأمين جميع مستلزمات إنجاح القمَّة العربيَّة التي تستضيفها بغداد يوم (17) أيار الحالي، وهنا جاء الدور على الجانب الأمنيِّ، فقد زار القائد العامُّ للقوّات المسلّحة محمّد شياع السودانيّ أمس السبت، مركز القيادة الوطنيَّ (NCC) في وزارة الداخليَّة، لمتابعة التحضيرات الجارية لعقد القمَّة.

وأشاد السودانيّ بجهود الأجهزة الأمنيَّة التي تُقدِّم أداءً استثنائيّاً في جميع الظروف، مشيراً إلى الخطط التي أعدَّتْها هذه الأجهزة المرافقة لانعقاد القمَّة العربيَّة الاعتياديَّة والقمَّة العربيَّة التنمويَّة في العاصمة بغداد.

وأكّد السودانيّ، بحسب ما نقله بيانٌ صادرٌ عن مكتبه الإعلاميِّ، أنَّ نجاح تنظيم عقدهما سيكون نصراً سياسيّاً وأمنيّاً.

وتأكيداً لذلك، وجَّه القائد العامُّ للقوّات المسلحة بضرورة التنسيق المستمرِّ بين الأجهزة الأمنيَّة لتأمين هذا الحدث المهمِّ والحرص على إنجاح تنظيم القمَّة وتقديم أفضل صورةٍ عن العراق، مشيراً إلى القمَّة التنمويَّة التي ستُعزّز فرص الاستثمار في العراق في مختلف المجالات، وهو أحد أبرز أهدافنا.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد قال في مقابلةٍ تلفزيونيَّةٍ”: إنَّ “العراق لن يكون بلداً مستضيفاً للقمَّة العربيَّة فقط، وإنما سيكون بلداً مبادراً، يُقدِّم الحلول لمختلف الأزمات والتحدّيات التي تواجه المنطقة، ووجود الرئيس السوريِّ بالقمَّة مهمٌّ بغضِّ النظر عن العمليَّة السياسيَّة وطريقة التغيير، لكي يُوضِّح أمام الدول العربيَّة رؤيته لسوريا الجديدة.



ً
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بنفي وزارة المالية، سحب الحكومة أرصدة الودائع في مصرفي الرافدين والرشيد واشارتها الى أن الأموال التي سحبتها الحكومة لا تمثل ودائع المواطنين، بل الحسابات السيادية للوزارة،.
\\وذكرت الوزارة في بيان”: أنه “إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من النواب بشأن قيام الحكومة بسحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، فهناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات، أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية”.

وأضافت أن “الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة”.

وأشارت الى أن “المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة”، مؤكدة أن “مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن”.

وبينت أن “الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حاليًا نحو 9 تريليونات دينار، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي”، لافتة الى أن “هناك من لجأ خلال الأيام الماضية الى تغذية بعض الوكالات المحلّية والصفحات الإخبارية ومدوّني التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة قد لجأت الى سحب احتياطيات مصرف الرافدين، من أجل سد النقص في السيولة”.

وأوضحت أن “آخر كتاب صدر من البنك المركزي العراقي بتاريخ (24 نيسان الماضي)، يثبت بما لا يقبل الشك، أن احتياطي مصرف الرافدين الإلزامي غير المستخدم قد بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و 540 مليار دينار”، مؤكدة أنه “لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان”.

ونوهت الوزارة الى أن “السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، مما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد، وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصرف ووزارة المالية لتقليل هذه المخاطر”.

وتابعت: “إننا نعوّل على المواطن ووعيه، بأن يميز دوافع التظليل، التي يروج لها للأسف بعض المحسوبين على قوى سياسية، أو كتل برلمانية، وهم يعدّونها من باب النقد لسياسات الحكومة، لكن الانتقاد الذي يلجأ الى تزييف الحقائق، ونشر المعلومة التي لا أساس لها من الصحّة، هو فعل هدّام، يسعى الى التعريض بالمنجز الحكومي الذي لمسه المواطن في شتى المجالات”.

وأكدت أن “مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة، هي مسار غير مسبوق ، شهدت به كبريات المؤسسات المالية الدولية، وهي التي رفعت مستوى التصنيف الائتماني للعراق، والثقة في اقتصاده، وجلبت الاستثمارات العالمية، وباتت تخلق فرص العمل وتغذي التنمية، بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع، والاعتماد على النفط”، مشيرة الى أن “الحكومة ستستمر على نهجها، في الاصلاح الاقتصادي، وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة ومستهدفاتها”.

في غضون ذلك، كشف البنك المركزي العراقي، عن حجم الاحتياطي في مصرف الرافدين.

وحسب وثيقة للبنك المركزي إن “رصيد الاحتياطي الإلزامي غير المستخدم لمصرف الرافدين قد بلغ 4 تريليونات و277.083.782.782 دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و 540 مليار دينار”، مؤكدة أنه “لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان.