اهتمت صحف الاربعاء الصادرة اليوم بقرارات مجلس الوزراء...وباستعادة القوانين المجمّدة شرعيتها بعد قرار الإتحادية إلغاء الأمر الولائي.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مجلس الوزراء،قرر خلال جلسته الاعتيادية التي ترأسها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، زيادة رأس مال مصرف الرشيد من (2) مليار دينار إلى (50) مليار دينار، وفي حين حدد شروط القبول في كلية الشرطة العراقية، وشكل لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء، أقرَّ توصية إلى مجلس النواب بالموافقة على إضافة المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة..

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب رئيس الوزراء، قوله أن \"السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، والتي جرت خلالها مناقشة القضايا العامة في البلاد، كما تم استعراض أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان المحكمة الاتحادية العليا،قررت إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقا والخاص بإيقاف العمل بالقوانين الجدلية الثلاث وهي العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المحكمة جاسم العميري خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاث أمس قوله (ان الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الاساسية لحمايتها)،.

وركزت الصحيفة على تاكيده ان (مجلس النواب يتكون من عدد أعضاء يمثلون الشعب بأكمله يتم انتخابهم بالاقتراع العام السلمي المباشر ويراعى تمثيل الكل)،مشيرا الى ان (الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب)،.

وشددت الصحيفة على قوله ان (المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة)، .

وأشارت الصحيفة الى تاكيد العميري ان (اجتماع الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة)..

وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة النيابية المؤقتة للحفاظ على املاك الدولة تستعد لمناقشة تقريرها الاول الخاص بعقارات الدولة المتجاوز عليها في بغداد والمحافظات امام مجلس النواب بغية اعادتها والاستفادة منها بمشاريع وابنية خدمية.

واوردت الصحيفة تصريحا للنائب محمد راضي قال فيه: إن اللجنة النيابية المؤقتة للحفاظ على املاك الدولة تعد تقريرها الاول وتستعد لمناقشته امام مجلس النواب. مبينا: ان اللجنة في الاشهر الاخيرة الماضية عملت على انشاء قاعدة بيانات لأملاك وعقارات الوزارات وتبيان مدى الحاجة لتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بتلك العقارات وادارتها .

واشارت الصحيفة الى تاكيده على ضرورة اعادة جميع عقارات الدولة الى وزارة المالية، وهذا من واجب مجلس النواب متابعة هذه القضية بقوة من اجل إعادة جميع العقارات التي استولى عليها المتجاوزون للاستفادة منها بمشاريع وابنية خدمية لصالح مؤسسات الدولة.