اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثامن والعشرين من اب باجراءات الحكومة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال وتابعت الموازنة.



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، قوله : ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قاد حراكا دوليا كبيرا لمكافحة الفساد واسترداد الاموال وبناء القدرات لهيئة النزاهة والجهاز الحكومي والاستفادة من التجارب الدولية في عمليات مكافحة الفساد وتحسين الخدمة العامة للمواطن. لافتا الى: ان الخطوات المبكرة لحكومة محمد شياع السوداني بمواجهة سرقة القرن او سرقة المشتقات النفطية كانت خطوات مبكرة وفعالة في مكافحة الفساد .
وأضاف: الآن حملة مكافحة الفساد تتجه بمسارات جيدة وفعالة سواء بالمسار التنفيذي الذي تقوده الحكومة وهيئة النزاهة وكذلك الهيئات الرقابية الاساسية كديوان الرقابة المالية، وايضا الرقابة الداخلية بداخل الوزارات بدأت تنشط وتفعل مساراها. مبينا: وكذلك الجانب الاخر مسار السلطة التشريعية المتمثل بالبرلمان العراقي الذي ايضا كان فعالا جدا بأن تكون المسودة تمضي بها اللجنة القانونية ولجان مكافحة الفساد وغيرها من اللجان الاخرى بالبرلمان .
وأوضح: ان الذهاب باتجاه هذا المسار سيعطي رؤية ومنهجية جديدة بمكافحة الفساد بالإضافة الى الجهود الذي ذهب بها رئيس الوزراء في قضية تفعيل وتمكين المسار الدولي. مؤكدا: ان المسار الدولي مهم جدا سواء من حيث الممارسات الدولية كثقافة موجودة بالعالم تندمج مع ثقافة الجهاز الحكومي .
ولفت الى: ان منهجية العمل الآن لدى هيئة النزاهة تختلف بالرؤية عن المنهجيات الاخرى التي استخدمتها هيئة النزاهة بالسابق في عملية جرد ومعالجة الأموال، فعندما يقوى الجهاز الحكومي تقوى الرقابة الداخلية وكذلك تكون استباقية وليست وقائية. مضيفا: ان منهجية الحكومة الحالية الآن تذهب الى الاموال لاستردادها، وكذلك عدم تكرار هذه الحالة في الخدمة العامة والتعاقدات الحكومية وتخطيط البرامج وتنفيذها .
من جانبه، قال المحلل السياسي، عصام الفيلي”: ان المنهاج الحكومي الذي كان منذ اللحظة الاولى ومنذ تسنم رئيس الوزراء محمد السوداني حرص على ان تكون هناك معالجات لأهم ملف يقلق العراقيين جميعا، وهو ملف الفساد. لافتا الى: ان هذا الملف بحاجة الى جملة من الاجراءات التي رأت الحكومة بضرورة اتخاذها وربما يكون من الارتدادات السائدة في موضوعة مكافحة الفساد هو سرقة القرن التي الى الآن لم تكتمل تحقيقاتها .
وأضاف: ان هناك الكثير من المافيات والقوى النافذة والقادرة على السلطة في مراحل كثيرة من تاريخ العراق السياسي بعد عام 2003 يبدو انها اليد الطولى خاصة إذا ما علمنا ان التحقيقات الاولية تكشف عن حجم هذه الكارثة المتعلقة بسرقة القرن التي تتجاوز عدة مليارات من الدولار الى الآن لم يتم التأكد من هذه المبالغ، ولكن التقديرات الاولية تقول انها تتجاوز الـ 4 مليارات دولار على شكل عقارات وارصدة خارج العراق وحتى اموال نقدية.
وتابع: في هذا الاتجاه كانت هناك رسالة من الحكومة العراقية لكل المجتمع الدولي بضرورة التعاون مع العراق. مبينا: ان الحكومة وضعت شرطا اساسيا فيما يخص مكافحة الفساد أنه يجب ان يكون هنالك دعم دولي او ربما احيانا اقترن حتى بتنظيم علاقات العراق الخارجية.
واشار الى: ان بعض الدول بدأت تتفاعل مع العراق في هذا الموضوع وكذلك الانتربول والمجتمع الدولي. مبينا: انه خلال الايام الماضية بريطانيا اعلنت ان هنالك قائمة فضية سيتم التعامل معها خاصة مع العراق، اضافة الى ان المجتمع الدولي بات يدرك بأن من اهم عوامل ضعف المشهد السياسي بالعراق هو الفساد.
وتابع: لذلك اتخذت الحكومة اجراءات جديدة متمثلة بما يعرف بداية الحوكمة الالكترونية والسيطرة على العملة من خلال الحزمة التي اطلقها البنك المركزي، حيث اصبحت كل التحويلات المالية مراقبة .
واختتم بالقول: نحن بحاجة الى المزيد من الجهود الحكومية الالكترونية بكل مفاصل الدولة.




صحيفة الصباح تابعت الموازنة ونقلت عن اللجنة المالية تحذيرها من تداعيات تاخر إقـرار الموازنة الاتحادي لعام 2023 بينما يترقب الشارع العراقي والبرلمان وصول قانونها نهاية هذا الأسبوع.

وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، \": إن هناك خمس إشكاليات قد تحصل في حـال عدم تشريع قانون المـوازنـة أو تأخيرها، منها أولا ، عدم قـدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الـذي طرحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمتمثل بالمشاريع التي تحتوي على جنبة مالية، رغم مضي ربع عام من عمرها، بينما يأتي الإشكال الثاني من استمرار حالة الكساد الاقـتـصـادي التي اجتاحت الأســـواق بسبب عــدم وجــود سيولة وفرص عمل تخلقها الموازنة.

واضاف ان الإشكالية الثالثة تتضمن استمرار تباين أسعار الصرف الذي خلق مشكلة للمواطنين وللحكومة أيضاً بسبب عدم ضخ مبالغ كبيرة في السوق وذلك لتأخر إقرار الموازنة، موضحاً أن أغلب أموال الموازنة تصرف في الستة أشهر الأولـى من السنة، مما سيقلل تداعيات مشكلة سعر الصرف.

وتابع ان الـحـوالات المالية تعد الإشكالية الرابعة التي ستواجهها الحكومة، اذ ان 90 بالمئة منها تتعلق باستيراد التجار والقطاع الـخـاص، ولــو كان هناك موازنة لتضاعفت هذه الأرقام للحوالات الداخلية والخارجية المباعة، وبالتالي ستقل الفجوة بـين السعر الحكومي وسعر السوق الموازية. أما الإشكالية الخامسة، فأوجز عضو اللجنة المالية أنها تتعلق بــأن عدم تشريع المــوازنــة سيحول دون قـدرة السلطة التنفيذية على دعم القطاع الــخــاص، مما سيتسبب باستمرار ضغط الشارع لخلق فرص عمل، منوهاً بان الحكومة تمكنت من استيعاب بــأن موظفي العقود وتحويلهم إلى الملاك الدائم إلا أن هناك خريجين جدداً ، يطالبون بالتعيين.


صحيفة الزمان تابعت ردود فعل نقابة الاطباء وفروعها في المحافظات حادثة اغتيال احد اطباء ديالى وقالت ان نقابة الاطباء في بغداد وفروعها في المحافظات نظمت ،وقفة استنكار على اغتيال الطبي احمد طلال المدفعي في محافظة ديالى ،مطالبين الحكومة بمحاسبة الجناة واتخاذ اجراءات حقيقة لحماية الجيش الابيض ضد التهديدات المتكررة.

واصدرت بيانا مشتركا مع رؤساء النقابات والاتحادات جاء فيه ان (جريمة اغتيال المدفعي، على ايدي مجرمين ، كانت خسارة كبيرة وفاجعة اليمة)،.

واضاف (ندين بشدة هذا الفعل الاجرامي ،كونه يمثل اعتداءً على هيبة الدولة وسيادة القانون فيها وتهديدا صارخا للامن السلمي والمجتمعي)،

واشار الى ان (المدفعي رمز من رموز المحافظة واغتياله تجاوز على ديالى وعلى الدستور والقانون وغايته زعزعة امن المحافظة)، .

وطالبت النقابات رئيسي الجمهورية والوزراء ووزير الداخلية وكافة الاجهزة الامنية بـ(اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة).

واضرب الاطباء في عموم العراق ،عن الدوام بسبب تكرار الاعتداءات بحقهم. واعلن اطباء الاسنان في ديالى، اغلاق عياداتهم الخاصة احتجاجا على اغتيال المدفعي.

وقالت في تصريح امس ان (الاطباء ماضون بخطوات التصعيد لحين الاستجابة لمطالب الملاكات الطبية في المحافظة وحمايتهم من هجمات وتهديدات العصابات الاجرامية)، مؤكدين (تضامنهم مع جميع المطالب للملاكات الطبية والصحية بإيجاد حلول امنية تحمي أرواح الكفاءات الطبية وتردع عصابات القتل والتهديد)، .

وكان نقيب اطباء ديالى قد حذر مرتضى الخزرجي من (تبعات وخيمة وتداعيات مأساوية تطال مجتمع ديالى على خلفية استهداف الكفاءات العلمية والطبية).

بدورها ، اعربت نقابة المحامين العراقيين ،عن تضامنها مع الاطباء في اتخاذ الاجراءات القانونية.
وقالت النقيب احلام اللامي في بيان امس انه (لا يخفى على الجميع ما تمثله مهنة الطبّ من بعد إنساني عظيم، وما يبذل رجالها من جهود جبّارة في حفظ أرواح الناس، والسهر على صحتهم، كما لا يخفى على شعبنا المخاطر التي يتعرض لها الأطباء في العراق، وتكرار حالات الإعتداء عليهم خلال ممارستهم المهنة أو بسببها، وكان آخرها حادثة مقتل أحد الأطباء في ديالى)، .
واضافت (وإننا إذ نستنكر هذا الإعتداء الآثم، ونعزي نقابة الأطباء وأسرتها، فإننا نعلن تضامننا التام معهم في اتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعة الجهود، والتواصل مع الجهات الأمنيّة المختصّة، لأجل إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم)،.

وطالبت اللامي الجهات الحكوميّة بـ (تكثيف الجهود الأمنيّة لحماية شرائح المجتمع كافة، وبالخصوص أصحاب المهن التي تتكرر حالات الإعتداء المسلّح بحقهم. نسأل الله أن يسبغ الأمن والأمان على بلدنا وشعبنا، وأن يبعد عنه الشرّ والسوء والبلاء.