اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ،التاسع من كانون الثاني ، بموضوع تشريع قانون النفط والغاز وتحدثت عن اتفاق سياسي بشأنه ،وواصلت متابعة قانون الموازنة وتحدثت عن اكبر موازنة في تاريخ العراق .

عن قانون النفط والغاز تحدثت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن اتفاق سياسي لتشريع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.

واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة المالية النيابية، النائب نرمين معروف:\" ان هناك اتفاقا سياسيا منذ تشكيل الحكومة على تشريع قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية وتحديدا خلال الـ 6 اشهر الاولى من عمر الحكومة، لتذليل جميع المعوقات الخاصة بالصناعة النفطية، و تجري حاليا مفاوضات ما بين المسؤولين في الحكومتين ببغداد واربيل بشأن التوصل لاتفاق نهائي حول القانون \".

واضافت في حديث لـ / الزوراء / :\" ان اقرار القانون مهم في الوقت الراهن كونه سيسهم في حل المشاكل بين بغداد واربيل، لان القانون له ابعاد سياسية فهو يرتبط بالعلاقات بين حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان \".

فيما نقلت الصحيفة عن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي،قوله :\" ان القوى الكردية متفقة على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز باسرع وقت، وهذا كان من ضمن مطالب الاكراد لتشكيل الحكومة\"، لافتا الى: \" ان هناك لجانا فنية بين بغداد واربيل لاعداد مسودة للقانون \".

واضاف شنكالي :\" ان قانون النفط والغاز هو احد اهم بنود الاتفاق السياسي لتشكيل ائتلاف ادارة الدولة، والاتفاق على تشريعه في غضون فترة لا تتجاوز الستة اشهر \"، مبينا :\" ان الموضوع يحتاج الى المزيد من المباحثات والاجتماعات لانضاج القانون \".

واشار الى:\" ان بغداد تريد ايضاً تشريع القانون بسرعة، لكن فيه الكثير من التفصيلات التي يجب التفاهم حولها، ومع ذلك حسب الاتفاق السياسي لائتلاف ادارة الدولة يجب ان يكون هنالك تشريع للقانون، لكن التفصيلات بحاجة الى وفود فنية واختصاصية لوضع لمسات هذا القانون المهم\".

وبشأن الموازنة قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" يفترض ان تطرح وزيرة المالية طيف سامي مسودة قانون الموازنة امام مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من كتابة اعلى موازنات العراق في تاريخه بقيمة تتجاوز 140 تريليون دينار، تحتوي في طيات اوراقها على اكبر شق تشغيلي في تاريخ البلاد الحديث يقدر بـ 80 تريليون دينار تضمن معه مصروفات الحكومة ومرتبات موظفيها \".

واضافت :\" تقلق الارقام المتصاعدة للمرتبات بفعل الوظائف الجديدة ، غالبية خبراء الاقتصاد. فقد حذَّر جلهم من ان الطفرة السعرية في اسواق النفط لن تستمر، وان اعتماد العراق عليها كان يجب ان ينخفض منذ عقد من الزمن\".

وتابعت الصحيفة :\" يأتي هذا في وقت تشير فيه الاوساط النيابية المعنية بالموازنة الى الجنوح لـ\"اتفاق سياسي\" على الموازنة قبل تمريرها \".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، لـ /الصباح/ :\" ان وزارة المالية انجزت ما عليها وحوَلت الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري الى مجلس الوزراء للتصويت\"، مشيراً الى :\" ان مجلس الوزراء اجتمع الاسبوع الماضي مع المجلس الاقتصادي الوزاري ووضع التعديلات واللمسات الاخيرة على الموازنة المقدَّرة بـ 140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً للتشغيلية و60 تريليوناً للاستثمارية\" .

واوضح الكاظمي، انه :\" اذا ما وصلت الموازنة الى البرلمان مطلع الاسبوع المقبل فان اللجنة المالية ستعكف على دراستها، وستكون هناك قراءتان اولى وثانية وبعض التعديلات ليصادق عليها نهاية شباط المقبل\"، مبيناً :\" ان الموازنة التشغيلية المتضمنة مرتبات موظفي الدولة ارتفعت من 42 تريليونا الى 60 تريليون دينار ما سيرهق الموازنة العامة في المستقبل، وسيعني حدوث مشكلات جسيمة في حال هبوط اسعار النفط العالمية، ومن الضروري ايجاد موارد أخرى غير النفط، عبر دعم القطاع الخاص والاستثمار والنهوض بالواقع الزراعي والصناعي\" .

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع التجاوزات وتجريف الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية خلافا للقانون .

وقالت الصحيفة :\" تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا لعمليات حرق وصفت بالمتعمدة لبساتين نخيل تقع على طريق بغداد كربلاء. وعد مواطنون هذه العمليات احتيالا من نوع خاص لتجريف البساتين وتحويلها الى مناطق سكنية لا تتوافر على ابسط المقومات المعمارية والبيئية\".

وذكر المواطنون ، بحسب / الزمان / :\" ان هناك الكثير من البساتين جرى تجريفها باستخدام عمليات الحرق ،حيث شهدت افضل البساتين في محافظات عدة اعمالا مماثلة دون تدخل الجهات المعنية وايقاف عمليات التجريف التي ينفذها المتجاوزون ،الامر الذي سيهدد البيئة المحلية ويسهم بانتشار العشوائيات\" ، داعين الجهات المعنية الى اتخاذ ما يلزم ووقف عمليات تجريف البساتين او حرقها.

واشارت الصحيفة الى ان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اصدر تنويها بشأن بيع الاراضي الواقعة على جانبي الطريق السريع الرابط بين الدورة واليوسفية.

وقال رسول في بيان :\" على المواطنين عدم شراء الاراضي على جانبي الطريق السريع الجديد الرابط بين سريع محمد القاسم الدورة ومنطقة اليوسفية ،لكونها غير قانونية\".

واضاف انه :\" سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين ومنتحلي صفة الملكية الذين يحاولون خداع المواطنين وابتزازهم \".