اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثاني من كانون الثاني ، بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للولايات المتحدة .. وواصلت متابعة ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية .

عن التحضيرات لزيارة السوداني للولايات المتحدة ، قالت صحيفة / الزمان / :\" باشرت بغداد بفتح قنوات دبلوماسية مع واشنطن‮ ‬،تحضيرا لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني‮ ‬على رأس وفد حكومي‮ ‬الى الولايات المتحدة قريبا‮\".

واشارت الصحيفة الى قول ‬عضو تحالف / الفتح / ابو ميثاق المساري:\" ان ‬زيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة‮ ‬،تأتي‮ ‬لمناقشة ابرز الملفات السياسية والاقتصادية والامنية التي‮ ‬تخص الشأن المحلي‮\".

واضاف المساري :\" ‬يجري‮ ‬العمل لتهيئة هذه الزيارة واختيار الوقت المناسب لها‮\"، مبينا انه :\" ‬لم‮ ‬يتم ، لحد الان ، تحديد الموعد النهائي‮ ‬لزيارة السوداني‮ ‬الى واشنطن،‮ ‬وهناك قنوات تواصل مع الدبلوماسية الامريكية للترتيب لهذه الزيارة المرتقبة‮\".

‮ ‬ومضى الى القول :\" ان‮ ‬السوداني‮ ‬سيسافر الى الولايات المتحدة على رأس وفد‮ ‬يضم شخصيات حكومية على اعلى المستويات\"، مشيرا الى :\" ان‮ ‬هذه الزيارة ستسهم في‮ ‬تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي‮ ‬بين البلدين‮\".

وتابعت / الزمان / :\" ‬توقع خبراء ان‮ ‬يطرح رئيس الوزراء خلال زيارته المرتقبة‮ ‬،موضوع ارتفاع اسعار صرف العملة ودعوة الجانب الامريكي‮ ‬الى زيادة تداول العملة في‮ ‬الاسواق لاعادة الاستقرار الاقتصادي‮ \". ‬

كما توقع الخبراء ، حسب الصحيفة :\" ان‮ ‬الزيارة ستناقش ملفات اقتصادية بين البلدين‮ ‬، ابرزها ازمة الدولار الذي‮ ‬شهد ارتفاعا‮ ‬غير مسبوق خلال الايام الماضية،وحث الجانب الامريكي‮ ‬على دعم العراق في‮ ‬هذا الملف لاعادة استقرار الدولار في‮ ‬الاسواق المحلية‮\".

‬واشاروا الى :\" ان‮ ‬الزيارة مهمة‮ ‬،وقد‮ ‬ينتج عنها توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين‮ ‬،ربما تنعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي‮\".

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، واصلت متابعة ارتفاع الاسعار وشكوى المواطنين من ذلك .

وقالت الصحيفة :\" شهدت الاسواق المحلية في الايام الماضية ارتفاعا كبيرا باسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، حيث ارتفعت الاسعار بمعدل الضعف، مما يصعب على اصحاب الدخل المحدود مواجهة هذا الغلاء الكبير \".

وذكر مراسل الصحيفة :\" ان هناك شكاوى عدة من قبل المواطنين بشأن ارتفاع السلع ويناشدون الحكومة التدخل\".

واضاف:\" ان هناك تجارا في علوة جميلة اتفقوا على رفع الاسعار للمواد الغذائية بالتزامن مع رفع سعر صرف الدولار، وسط غياب المحاسبة الحكومية، مما تسبب برفع الاسعار بشكل مضاعف\"، لافتا الى:\" ان المواطنين ، لاسيما ذوي الدخل المحدود والفقراء ، يناشدون الحكومة التدخل العاجل لتخفيض الاسعار ومحاسبة المتسببين\".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، احمد الماجدي، في حديث لـ / الزوراء / :\" ان هناك اسبابا عدة لارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية في الاسواق المحلية، منها رفع سعر صرف الدولار الى مستويات كبيرة خلال الايام الماضية بسبب اجراءات البنك المركزي للحد من الفساد وغسيل الاموال، اذ اغلب المواد الاستهلاكية الموجودة في السوق مستوردة ويتم استيرادها بعملة الدولار\".

واضاف: \" هناك تجار جشعون قاموا باستغلال رفع الدولار مقابل الدينار برفع قيمة سلعهم، اي بمعنى انهم استوردوا بضاعتهم قبل رفع الدولار، وعند رفعه رفعوا اسعارها، وهنا يتطلب من الحكومة محاسبتهم على جشعهم كون هذا يدخل ضمن الجريمة الاقتصادية والاخلال بالامن الغذائي للمواطن\" .

بينما حذر الخبير المالي، نبيل العلي، من استمرار ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية، داعيا الى اجراء اصلاحات اقتصادية سريعة.

وقال العلي في حديث للـصحيفة :\" رغم الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع اسعار النفط خلال السنتين الاخيرتين، الا انه من الضروري جداً الشروع بتنفيذ اصلاحات اقتصادية بعضها قد يصل الى التغيير الجوهري \".

واضاف :\" يتوجب على اصحاب القرار وضع خطة للاصلاح الاقتصادي عبر تحقيق سياسات بابعاد مختلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد، يتم من خلالها تحديد هوية الاقتصاد العراقي\".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت موضوع الترهل الوظيفي وسبل معالجته .

وقالت بهذا الخصوص :\" ترزح موازنة البلاد تحت ثقل ترهل وظيفي يمتص اي عائدات يمكن لها ان تسهم في التنمية المستدامة وتحقيق مردودات بعيدة عن الريعية النفطية ، التي باتت ترهن مستقبل اقتصاد البلاد باسعار النفط العالمية ذات الميزة المتقلبة \".

ويشير المختصون ، بحسب الصحيفة ، الى ضرورة دراسة وتنظيم واعادة تقييم الحكومة للقطاع الوظيفي بشكل عام عبر تفعيل الرقم الوظيفي وتصميم سلم رواتب منصف مع آلية واضحة وثابتة في التعيين تبعد المؤسسات الحكومية عن العشوائية.

وقال النائب عن اللجنة القانونية رائد المالكي، في حديث لـ / الصباح / : \"يفترض ان يترك تنظيم وضع الوظيفة العامة دستورياً وقانونياً لمجلس الخدمة الاتحادي المشكل حديثاً\"، مبيناً :\" ان البرلمان يدعم هذه المؤسسة لسحب الملف من الوزارات بشكل يخضعه لنظام موحد، خصوصاً ان صدور قانون الخدمة المدني الاتحادي مع زج فئات الموظفين في نظام قانوني موحد ، يعد جزءاً من التنظيم التشريعي المهم لتنظيم الوظيفة العامة\".

واضاف المالكي :\" ان الترهل الوظيفي لا ينطبق على كل القطاعات، ومن غير المنصف ان ينطبق التوصيف على قطاعات مثل الصحة والتعليم والامن الداخلي لكونها مرهونة بعدد السكان المتزايد\"، لافتاً الى :\" ان القطاع العامل الذي يحتوي الشركات العامة، مثل النفط والاعمار والاسكان والصناعة والزراعة وغيرها، يشهد ترهلاً وظيفياً\".

وبرر النائب عدم تفعيل الرقم الوظيفي الذي يحد من ازدواج المرتبات وظاهرة الموظفين الوهميين -الفضائيين- بان \"جهات تستفيد من بقاء الفساد والفضائيين لا ترغب بهذا المشروع، وعلى الحكومة والبرلمان ، ان كانا جادين ، الدفع بتطبيقه لكونه من مظاهر الاصلاح في الجانب الوظيفي\"./