تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر الدولار بالاسواق المحلية


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان سعر صرف الدولار الامريكي تجاوز امس الاثنين، ولأول مرة “منذ سنتين” حاجز 156 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، بينما سجلت محال الصرافة أكثر من 158 ألف دينار.
وأدى ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، والتي تعتبر الشريان الأساسي لحياة المواطن.

وقال مراسل الصحيفة ”: ان الاسواق المحلية شهدت ارتفاعا كبيرا ومفاجئا بسعر صرف الدولار مقابل الدينار ، حيث سجلت مكاتب الصيرفة اكثر من 158 الف دينار مقابل الـ 100 دولار، من دون وجود معالجات حقيقية من قبل الحكومة.
واضاف: ان ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار القى بظلاله على اسعار المواد الغذائية حيث سجلت علوة جميلة ارتفاعا ملحوظا باسعار المواد الغذائية.
الى ذلك شكا مواطنون الارتفاع الكبير باسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية، محذرين من استمرار ارتفاعه في ظل غياب الحلول.

وقال احد المواطنين: انه في الوقت الذي كنا نأمل من الحكومة والبنك المركزي اعادة سعر صرف الدولار الى سعره القديم إلا اننا تفاجئنا بارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله الى اكثر من 158 الف وربما يصل الى 160 الفا واكثر خلال الايام المقبلة.
واضاف: ان هناك ارتفاعا ملحوظا بأسعار المواد الغذائية ,والصحية والانشائية والادوات الاحتياطية والسبب ارتفاع الدولار. داعيا الحكومة والبنك المركزي الى اتخاذ الاجراءات الحقيقية ووضع الحلول الناجعة من اجل تخفيض سعر الصرف واستقراره.
في غضون ذلك حذر خبراء في الشأن الاقتصادي من الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار، مؤكدين ان هذا الارتفاع تسبب بارباك السوق وايقاف الحركة التجارية والاستثمارية في البلد.
من جانبه، قرر البنك المركزي، امس الاثنين، ايقاف العمل باستيفاء الضرائب بشكل مسبق لمعالجة ارتفاع سعر الصرف.
وجاء في كتاب للبنك موجه الى المصارف المجازة”: انه “ استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (351) لسنة 2022 المتضمن عدم العمل باستيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب مسبقا المنصوص عليها في المادة (16/رابعاً) من قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية /2021، لانتهاء العمل بها بانتهاء السنة المالية /2021، مع تأكيد استيفاء الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب تلك الرسوم ومبالغ الضرائب على البضائع الداخلة إلى العراق في المنافذ الحدودية، للتفضل بالاطلاع وأعلام الزبائن وللعمل بموجبه ومنع الأزدواج الضريبي.


من جانبها قالت صحيفة الصباح قالت ان سياسيين وخبراء اقتصاد اوضحوا أنَّ إجراءات وزارة الخزانة الأميركَّية و\"البنك الفيدرالي\" على حركة الدولار من العراق إلى خارجه كانت بسبب الإشكاليات على الفواتير الصادرة من نافذة بيع العملة، مبينين أنَّ البنك المركزي العراقي كان يبيع قرابة 200 مليون دولار يومياً إلى المصارف الأهلية التي تشتري الدولار بحجة شراء بضاعة من خارج العراق، مؤكدين أنَّ الوقائع تقول إنه لم يحصل شراء بالمبلغ الكلي للفواتير وأنَّ 40 % من تلك الفواتير حقيقية فقط والباقي غير حقيقي.
عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، قال \": إنه \"في الفترة الأخيرة كانت هناك إجراءات من قبل وزارة الخزانة الأميركية على حركة الدولار من العراق إلى خارجه، والسبب هو الإشكاليات على الفواتير الصادرة لنافذة العملة\"
وبين أنَّ \"البنك المركزي العراقي كان يبيع قرابة 200 مليون دولار إلى المصارف الأهلية التي تشتري الدولار بحجة شراء بضاعة من خارج العراق، وفي الحقيقة لا يحصل شراء على المبلغ الكلي للفواتير، بل نسبة 40 % فقط منها، لذلك كان التقييد على الحوالات المنقولة من العراق إلى المصارف المراسلة في دبي وتتحول إلى دول أخرى، وهذه واحدة من الإشكاليات\"
وأشار إلى أنَّ \"هناك شرطاً آخر غّيرته الخزانة الأميركية وكان يقضي بأنَّ الدولار الذي يُرسل إلى دبي يتحوّل إلى عملة الدرهم ويتحول مرة أخرى إلى الدولار، وهذا التحويل يُربح المصارف في دبي مبالغ كبيرة وقد منعت الآن صورة هذا التحويل\"، .

وأضاف أنَّ \"هناك أيضاً عقدة في قضية الحوالات المنتقلة إلى خارج العراق، مما أدى إلى حدوث شح بعملة الدولار في الأسواق\".

الخبير الاقتصادي الدكتور قصي يرى أنَّ \"وزارة الخزانة الأميركية تقوم بفحص جميع الحوالات التي تخرج من نافذة بيع العملة من المصارف العراقية، مما أدى إلى انخفاض رغبة المصارف بالمخاطرة بدخول النافذة؛ في حين كانت تقترب من شراء كمية 120 مليون دولار.


صحيفة الزمان قال من جانبها ان بورصة بغداد اغلقت اسعار صرف العملة عند 185 الف دينار لكل مئة دولار،مسجلة ارتفاعا غير مسبوق ،وسط مخاوف من انهيار الوضع الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية لتكون شبيهة بايران ولبنان .

وقال الخبير الاقتصادي همام الشماع في تصريح امس ان (البنك المركزي لا يريد التدخل بشكل قوي ،كون الارتفاع الذي يحدث على سعر الصرف ليس بالارتفاع الكبير ،وان الاسباب التي ادت الى قفز العملة ،هو تراجع الحوالات عبر نافذة بيع وشراء العملة)، مؤكدا ان (اسعار العملة تتأثر باسعار الحوالات في اسواق عمان ودبي التي ارتفعت ايضا عن سعر الصرف المحلي)، .

واشار الى ان ( البنك الفيدرالي الامريكي يمنع زيادة المعروض النقدي من الدولار في الاسواق ،باعتبارها صاحبة العملة او الاوراق النقدية التي يتم التداول فيها بالعراق).

بدورها،قالت رئيس كتلة النهج الوطني النيابية ابتسام الهلالي في تصريح امس ان (سعر صرف 100 دولار في السوق تتجاوز 157 آلف دينار، وفي إرتفاع مستمر وقد يصل نهاية الأسبوع او في ليلة رأس السنة إلى 165 الف دينار، وهذا الارتفاع أثر بشكل مباشر على المواطنين ،نتيجة تأثر اسعار المواد الغذائية بذلك)، .

واضافت ان (بعض المصارف الأهلية والتجار وبدعم من بعض الاحزاب السياسية يقومون بتهريب العملة إلى الخارج عبر المنافذ غير رسمية بعد شراءها بالسعر الرسمي من منافذة البيع في البنك المركزي)، .

وطالبت الهلالي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (بعقد اجتماع عاجل لمجلس وزراء الاقتصاد لمناقشة سعر الصرف وانهيار الدينار ،والسيطرة على نافذة بيع وشراء العملة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المصارف والمنافذ الإلكترونية لإعادة سعر الصرف إلى السعر الرسمي)، مؤكدة ان (مخاوف الشارع تزداد من استمرار تهاوي الدينار الذي سيتسبب بانهيار اقتصادي يكون مماثلا لايران ولبنان).

واغلقت بوصرة بغداد، على إرتفاع مستمر لأسعار صرف الدولار امام الدينار.وسجلت بورصة الكفاح المركزية 157600 الف دينار مقابل 100 دولار .فيما كانت اسعار صرف الدولار 154400 دينار مقابل 100 دولار.
كما ارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ،حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار ، بينما بلغت اسعار الشراء 157000 دينار لكل 100 دولار .

وراى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ،ان ما تشهده الاسواق هو تقلبات طفيفة في سعر الصرف خارج السعر المركزي حالياً قد جاءت لأسباب داخلية وخارجية.

وقال في تصريح امس ان (الأسباب الداخلية تتعلق بالدولار النقدي ،فهناك نشاط احتكاري داخل السوق يتصرف خارج الضوابط الرقابية)، واضاف ان (السلطة النقدية تعمل على استقرار سوق الصرف بمسارين يتمثلان بمراقبة سوق الصرف وبالدولار المحول)،.

وتابع ان (هناك اعتراضات من رقابة الامتثال الدولية بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية، كما يتم رفض عدد من الحوالات الصادرة عن طلبات من بعض المصارف الأهلية من دوائر الامتثال العالمية)، .

ولفت الى ان (المصارف الأهلية اصبحت ملزمة باتباع الاصول المعيارية في أعدادها وتجهيزها لرسائل التحويل الخارجي)، واكد ان (الاحتياطيات الأجنبية هي الأقوى في تأريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار)، .

ومضى الى القول انه (لا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار).

من جهة اخرى ،أعلن المصرف العراقي للتجارة، تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار الاعتمادات المستندية وتنفيذ الحوالات الخارجية.

وقال الخبير الاعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان تلقته (الزمان) امس (نعلن لزبائن المصرف ،تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار الاعتمادات المستندية وتنفيذ الحوالات الخارجية من خلال شبكة مراسليه الواسعة وبسعر 1465 دينار لكل دولار)،واضاف ان (ذلك جاء بحسب تعليمات البنك المركزي).