اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لجلسة مجلس الامن الدولي لبحث الاعتداءات والاختراقات المتكررة من الجانب التركي للأراضي العراقية،..ولقرارات مجلس الوزراء ..ولاخر التطورات السياسية.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مجلس الأمن الدولي عقد في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، جلسة بناءً على طلب وزارة الخارجية لبحث الاعتداءات والاختراقات المتكررة من الجانب التركي للأراضي العراقية، وآخرها الاعتداء الذي طال المواطنين العراقيين في مصيف \"برخ\" بمحافظة دهوك.

واضافت الصحيفة ان جلسة مجلس الأمن الطارئة، شهدت إحاطة قدمتها ممثلة البعثة الدولية للأمم المتحدة في العراق (يونامي) جينين بلاسخارت.

وأدان مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق مساء أمس الأول الاثنين، الاعتداء على محافظة دهوك، وذكر المجلس في بيان، أنه \"يدين الهجوم على محافظة دهوك، كما أنه يجدد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

وركزت الصحيفة على قول البيان \"ندعم السلطات العراقية في التحقيقات بشأن الهجوم، ونحث جميع الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية لدعم التحقيقات.

وكان وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، قد وصل أمس الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأميركية، وقالت الخارجية في بيان: إن \"وزير الخارجيَّة سيحضر الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدوليّ لمُناقشة الاعتداء التركيّ على الأراضيّ العراقيَّة\".


وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان مجلس الوزراء قرر امس ، تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي على ملاك الشركات الرابحة التابعة إلى وزارة النفط وشركة النفط الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن بيان قوله ان (المجلس عقد جلسته برئاسة مصطفى الكاظمي ،ناقش خلالها تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، واستمرار الحكومة بمتابعتها لمواجهة تأثيراتها، واستعرض كذلك عدداً من الملفات الأمنية التي شهدت تطوراً ملحوظاُ في مجال مواجهة الجماعات الإرهابية، وكذلك خطوات التعاقد والعمل في مطار الموصل الدولي ،فضلا عن الآليات المعتمدة لتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية)،

واوضحت الصحيفة ان البيان اشار الى ان (الجلسة شهدت التطرق الى تنفيذ مشروع مستشفى قوى الأمن الداخلي ،الذي تلكأ العمل به من قبل الشركة المنفذة، وضرورة المعالجة السريعة، وأن تتم إحالته كفرصة استثمارية)، مضيفا ان (المجلس قرر استثناء شركة النفط الوطنية من قرار سابق،لضمان انسيابية دخول المواد الى الحقول النفطية وديمومة إنتاج النفط الخام في ظل الوضع الحرج الحالي ،والموافقة على بيع الدور واطئة الكلفة المخصصة للعوائل الفقيرة والمتعففة في محافظة ميسان، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية،وتعيين خريجي معاهد التدريب النفطي دفعة 2019-2020? والدفعات اللاحقة على ملاك الشركات الرابحة التابعة إلى للنفط وشركة النفط الوطنية، شريطة أن يقدم المتعين تعهداً خطياً بعدم التقديم إلى دراسة البكالوريوس إلا بعد إكمال عشرة اعوام خدمة فعلية في الحقول الإنتاجية دون تمويل أي مبالغ من وزارة المالية)،



وبشان اخر التطورات السياسية قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين أن المحلل السياسي، على البيدر،اكد أن حسم الاطار التنسيقي لمرشحه لرئاسة الوزراء سوف يجبر الكرد على تقديم مرشحهم، في حين لفت الى عدم وجود أي عقبة أمام ترشيح السوداني عدا ردة فعل التيار الصدري.

ونقلت الصحيفة عن البيدر قوله ان “الامور سوف تمضي بانسيابية والاطار هو المتحكم الاكبر بالمشهد والموضوع يتوقف على قدرته، أي الاطار او السوداني شخصيا، على اقناع الاطراف الكردية والسنية على التواجد في حكومته، وهذا يتوقف على مقدار الإغراءات والامتيازات التي سوف تمنح لتلك الأطراف، فكلما كانت اكبر سنحت الفرصة للسيد السوداني بتمرير حكومته بانسيابية عالية وابعاد كل الازمات التي تحدث في مثل هكذا حالات\".

واكدت الصحيفة على قوله “لا توجد أي عقبة تعترض جهود السوداني باستثناء ردة فعل الصدر إذا أراد شيطنة تلك الحكومة او تعطيل جهودها او حتى جهود السوداني قبل البدء بها، وممكن للصدر أن يفعل ذلك عبر حشد الجماهير واحزاب تشرين وغيرها من التجمعات التي ترفض الكثير من خطوات قوى الاطار التنسيقي\".
”.
وعن فرصة الكاظمي بولاية جديدة،اكدت الصحيفة على قوله “انها متوقفة على ردات الفعل السياسية والاجتماعية فقد يخفق السوداني في هذه القضية اذا كانت ردات الفعل قوية وحادة وقد يجتازها إذا كانت سهلة مضيفا وبيّن ان “اجراء انتخابات مبكرة حتى بحكومة جديدة اصبح واقع حال لا يمكن تجاوزه او التغاضي عنه”، وقال “يمكن ان نقول اننا تجاوزنا العقبة الاولى ومنتصف العقبة الثانية كون هذا الخيار، أي حسم الاطار لهذا الموضوع، سوف يجبر الكرد على تقديم مرشحهم او اللجوء الى خيار التوافق خلال المرحلة الحالية بنسبة عالية”.

وعن موقف الصدريين،اشارت الصحيفة الى تاكيده ان “هذا الامر متعلق بمنهاج الحكومة وتعهدات السوداني، وكما هو معروف فإن التيار الصدري يمتلك نسبة كبيرة من الشخصيات داخل السلطة التنفيذية في مقدمتهم الامين العام لمجلس الوزراء وغيره من العناوين، لذلك اعطاء ضمانات للصدريين ممكن ان يفسح المجال لحكومة السوداني في ان تمر، وفي الوقت نفسه التعهد بإجراء انتخابات مبكرة بالمرحلة المقبلة\".مضيفا: ان “تشكيل الحكومة متعلق باستحقاقات دستورية لا يمكن تجاوزها، وتبدأ من اعلان البرلمان عن جلسة اختيار الرئيس، ويمكن ان يحسم الموضوع خلال شهرين.