صحف الاربعاء تولي اهتماما بموافقة مجلس الوزراءعلى السماح لطلبة الوزاري بأداء امتحان دور ثالث وتتناول

2012/10/03 عدد المشاهدات : 2370

فقد قالت صحيفة البيان التي يراس تحريرها ياسين مجيد مستشار رئيس الوزراء "ان مجلس الوزراء وافق في جلسته امس على السماح لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بأداء الإمتحان للدور الثالث إستثناء من نظام إمتحانات الثانوية العامة ولجميع الطلاب والدروس ولهذا العام فقط". واضافت الصحيفة "من جانب اخر قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراء امتحانات تكميلية للطلبة وبجميع المراحل الدراسية الراسبين في الدور الثاني بنصف المواد فما دون، وللطلبة المرقنة قيودهم بسبب رسوبهم في مواد العبور وللطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات النهائية للدورين الأول والثاني لأسباب قاهرة، ابتداء من يوم الاثنين الموافق 15 /10 /2012.".وقالت صحيفة المستقبل"ان وزارة التعليم سمحت بإجراء امتحانات تكميلية للطلبة وبجميع المراحل الدراسية الراسبين في الدور الثاني بنصف المواد فما دون، وللطلبة المرقنة قيودهم بسبب رسوبهم في مواد العبور وللطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات النهائية للدورين الأول والثاني لأسباب قاهرة، ابتداء من يوم الاثنين الموافق 15/10/2012.".ونقلت الصحيفة عن بيان للوزارة القول«تقرر السماح للطلبة الراسبين في الدور الثاني في الكليات والمعاهد الدراسية كافة باداء الامتحانات التكميلية للعام الدراسي 2011-2012 على أن لا تتجاوز نصف المواد الدراسية عدا المواد المحمل بها من السنة السابقة». وبشان الاوضاع السياسية اوردت صحيفة المشرق تصريحا للنائبُ عن كتلة الاحرار حسين كاظم موسى حيث يرى فيه "ان اتفاقية اربيل هي الحل الامثل للخروج من الازمة الراهنة، لان الاتفاق عليها كان عاما، وهي التي وضعت النقاط على الحروف وفي ضوئها شكلت الحكومة وقبل تلك الاتفاقية لم تكن الحكومة قد تشكلت وعليه يجب الالتزام بتلك الاتفاقية". وركزت الصحيفة على تاكيده "إن اتفاقية اربيل هي المفتاح الاول والاخير لزعزعة الخلافات التي اتضحت أبعادها من خلال التصويت على قانون البنى التحتية، المشروع الذي كان متفقاً عليه مسبقا، لكن الجلسة فشلت، ولم يتحقق النصاب فالقائمة العراقية خرجت وقسم من قائمة كردستان خرج أيضا، وارجئت الجلسة بسبب اختلاف الكتل فيما بينها”. واشارت الصحيفة الى قوله"ان تأخير هذه القوانين المهمة فيه مضرة للشعب العراقي ككل سواء بتعطيل قانون البنى التحتية او قانون العفو العام او أي قانون آخر، ويفترض بجميع رؤساء الكتل الذين اتفقوا في اربيل ان يطبقوا بنود هذه الاتفاقية”.وفي موضوع اخر نشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس تحريرها باسم الشيخ جاء فيه ..بدا الانزعاج الحكومي واضحاً في مقرراتها التي صدرت بالامس عن اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي، جراء قيام مجلس النواب بالتمديد لنشاطات القوات التركية على الاراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال التركي المعارض، وهو قرار سابق كانت الحكومة وافقت عليه عندما كانت كانت على وفاق في علاقتها مع الجارة تركيا".واضافت الصحيفة "وليس المهم هنا لماذا غيرت الحكومة قناعاتها بعد ان كانت سابقاً قد بصمت بأصابع وزرائها جميعاً على الموافقة، لاننا نعرف جيداً ان الامر يتعلق بالتدهور وحالة التوتر التي تشوب العلاقة بينها وبين حكومة اردوغان، جراء ايغال الاخير في التدخل بالشؤون العراقية الداخلية وايوائها ودعمها للمدان قضائياً والهارب طارق الهاشمي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، لكن الاهم في هذا الموضوع هي السياقات المتبعة دستورياً لتشريع القوانين والتي حددها الدستور، وهل من حق الحكومة الاعتراض على التشريعات التي يقرها البرلمان؟ ام ان العكس هو الصحيح؟ ومتى يكون ذلك جائزاً؟ اذ من حق الحكومة ان تبدي رأيها وملاحظاتها في القوانين وتطلب من رئيس الجمهورية الذي يمتلك حق النقض دون سواه ان يمنع تمرير بعض التشريعات التي ترى فيها السلطة التنفيذية اما ضرراً مباشراً، او صعوبة في تطبيقها، او انها لاتتوافق مع سياستها في تقديم اداء متسق، ولاندري اي الجهات التي اقترحت تمديد عمل القوات التركية وهل ان رفض الحكومة هو احدى واجهات اسقاط الخلافات السياسية الخارجية والداخلية على اداء السلطة التشريعية؟ ام انه نابع من الحرص الخالص على سيادة العراق ووحدة وسلامة اراضيه، واذا كان الامر كذلك فما الذي تغير ولماذا سمح في الماضي لفتح حدودنا امام القوات التركية وغيرها، ولماذا يغض النظر حتى ايام قلائل عن قصف الطائرات التركية لمواقع داخل الاراضي العراقية بدعوى ملاحقة عناصر حزب العمال وميلشياته المقاتلة؟>وجاء في مقال الصحيفة "هذه الاسئلة وسواها، تجعلنا نميل الى تسويغ الرفض الحكومي ووضعه في خانة انعكاس الخلاف السياسي وتداعيات الازمة السياسية على الاداء المهني للسلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تعانين من حالة عدائية مبطنة ترتبط بعلاقتهما المتشنجة، وهو ما يترك اثاره سلباً على كل المفاصل الاخرى، وسيستمر الحال مع عجز الاثنين الفصل بالعلاقة بين العام والخاص".ونقلت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يراسه احمد الجلبي عن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية حسن جهاد قوله «إن خطوات رئيس الجمهورية جلال طالباني نحو حل الازمة السياسية، محط انتظار وترقب من جميع قوى الشعب السياسية اوغيرها». وركزت الصحيفة على تاكيده" ان لقاءات رئيس الجمهورية واجتماعاته المكثفة خلال هذه الفترة دليل على وجود قناعة تامة لدى جميع الكتل السياسية بضرورة التوصل الى حلول للازمة السياسية وعدم بقاء الاوضاع الحالية متخمة بالازمات والمشاكل».من جانبها قالت صحيفة البينة "ان النائب محمد رضا الخفاجي وصف العملية السياسية في العراق بالشكلية وغير الحقيقية لأن استمرارها مرهون باشخاص معينين". واشارت الصحيفة الى تصريح صحفي له امس اكد فيه إن "تأثر العملية السياسية في العراق بغياب ووجود شخصيات معينة فيها لا يجعلها عملية سياسية حقيقية وانما شكلية لعدم وجود اتفاق حول حل ازماتها من قبل كافة المشاركين فيها وان الكتل المشاركة في العملية لا يمكنها القيام بواجبها في خدمة الشعب لانها غير قادرة على حل المشاكل العالقة بعيدا عن وجود رئيس الجمهورية جلال طالباني في الساحة والذي بقيت الازمة السياسية خلال فترة علاجه في المانيا دون حلول بحجة انتظار الكتل لعودته الى البلاد"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر