بغداد / تابعت صحف الخميس الصادرة اليوم لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت..واستمرار العمليات العسكرية ضد داعش.. وترقبُ الاوساط النيابية استكمال قانون الانتخابات الجديد.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، شدد خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، أمس الأربعاء، على حرص الحكومة على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، تلتزم بالمعايير الدولية، وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، قوله أن الكاظمي وبلاسخارت بحثا، خلال اللقاء، التعاون بين العراق والأمم المتحدة، ودعم الاستقرار في البلاد، فضلا عن مناقشة الانتخابات المبكرة، والتحضيرات الجارية لإجرائها، في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا\".


واشارت الصحيفة الى ان الكاظمي اكد «أهمية ودور الأمم المتحدة في دعم المفوضية المستقلة للانتخابات بالمجالات الفنية والتدريبية»، مبيناً أن «حكومته عازمة على ضمان الدعم اللوجستي لتلك الانتخابات، وتوفير المستلزمات التقنية والبيئة الآمنة والتخصيصات المالية الخاصة لإجرائها».

واضافت الصحيفة كما جرت خلال اللقاء «مناقشة التظاهرات السلمية، كحق كفله الدستور العراقي، اذ بيّن الكاظمي أن واجب الحكومة ينصب في حماية سلمية التظاهرات والاستجابة الى المطالب المشروعة للمتظاهرين، وهي جادة في إنهاء التحقيقات بشأن هذا الملف»

وبشان اخر المستجدات الامنية قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اكد استمرار العمليات العسكرية التي تهدف إلى ملاحقة بقايا تنظيم داعش والقضاء عليها، مشيراً إلى أن الحدود العراقية مؤمنة بشكل كبير.

واوردت الصحيفة بيانا لرسول اكد فيه إن (القيادة الأمنية تركز على نشر قطعات عسكرية ونقاط مراقبة على الشريط الحدودي مع باقي الدول المجاورة للبلاد بهدف تأمينها والسيطرة عليها ومنع تواجد أي عناصر إرهابية هناك لا سيما في المناطق الحدودية الصحراوية وإن الحكومة تركز على قضية ضبط الحدود وخاصة مع الجارة سوريا وهناك خطة من قبل قيادة العمليات المشتركة ووزارتي الداخلية والدفاع للاستمرار بتدعيم الملف الحدودي وتزويدها بجميع تكنولوجيا المعلومات والتقنية الحديثة)، مؤكدا ان (الحدود العراقية مؤمنة بشكل كبير باستخدام التكنلوجيا الحديثة والكاميرات الحرارية والطائرات المراقبة المسيرة فضلا عن استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها مختلف القطاعات ولا سيما ضمن حدود قيادة عمليات الأنبار والجزيرة وغرب نينوى التي تجري فيها عمليات مستمرة بهدف منع تسلل الإرهابيين باتجاه الاراضي العراقية).

واوضحت الصحيفة وفي ديالى ، تسلمت عمليات المحافظة ملف ادارة امن منفذ حدودي مع ايران شرق ديالى.

ونقلت الصحيفة عن مدير ناحية مندلي مازن اكرم قوله ان (عمليات ديالى تسلمت رسميا ملف ادارة امن المنفذ الحدودي مع ايران شرق المحافظة بعدما كان يدار لأكثر من اسبوعين من قبل الرد السريع قبل انسحابه منها)، مضيفا أن (قوات الجيش التابعة لعمليات ديالى اكملت انتشارها في المنفذ مندلي) ، مؤكدا ان (الجهات المختصة حددت دخول 500 ارسالية عبر المنفذ من ايران الى العراق اسبوعيا مع التشديد على منع زيادة اي كمية للإرساليات وفق ما قرر مسبقا).

واضافت الصحيفة كما عقدت قيادة عمليات المحافظة مؤتمرا امنيا موسعا برئاسة قائدها اللواء الركن غسان العزي في قضاء خانقين. وذكرت القيادة في بيان أن (الاجتماع حضره قائد فرقة المشاة الخامسة وبعض قيادات حرس الاقليم البيشمركة للوقوف على سد الثغرات الامنية وسبل التعاون الامني المشترك).

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين فيما تترقبُ الاوساط النيابية استكمال قانون الانتخابات الجديد ، تداولت اوساط اخرى امكانية حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية لاجراء انتخابات مبكرة بحسب المادة ٦٤ من الدستور.

.
واوضحت الصحيفة حيث اكد تحالف الفتح امكانية اجراء انتخابات مبكرة خلال مدة اقصاها عام واحد ، على ان يتم اولا استكمال قانون الانتخابات الجديد واستكمال الاستعدادات اللوجستية لمفوضية الانتخابات.

ونقلت الصحيفة عن النائب عن التحالف عامر الفايز قوله ان “اجراء الانتخابات لن تكون قبل خمسة او ستة اشهر لكن ممكن اجراؤها في موعد اقصاه عام واحد بحال استكمال جميع الاجراءات القانونية والفنية “، مبينا ان “هناك حاجة لاكمال قانون الانتخابات من خلال تحديد الدوائر الانتخابية التي تم وضعها في القانون المصوت عليه”.

وركزت الصحيفة على تاكيده ان “ قانون الانتخابات الجديد يحتاج الى استكمال الدوائر الانتخابية لتتحرك حينها المفوضية لتوفير المستلزمات اللوجستية والمطبوعات لغرض اجراء الانتخابات”، مبينا انه “ اذا قام مجلس النواب بحل نفسه ستتحول الحكومة تلقائيا الى حكومة تصريف اعمال، لكن الدستور حدد مدة اقصاها 60 يوما لاجراء الانتخابات بعد حل البرلمان لنفسه”.

واضافت الصحيفة يأتي ذلك بعد ان اكدت اللجنة القانونية النيابية ان اجراء الانتخابات المبكرة يعتمد على حل مجلس النواب لنفسه .حيث قال عضو اللجنة النائب حسين العقابي، في تصريح صحفي، ان “اجراء الانتخابات المبكرة يحتاج عاملين اساسيين، الاول هي مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بشأن استعدادها الفنية واللوجستية لاجراء الانتخابات والعامل الاخر من الناحية الدستورية لا يمكن اجراء اي انتخابات مبكرة الا بعد ان يصوت مجلس النواب على حل نفسه بثلثي أصوات أعضائه”، مبينا ان “ الحكومة ستكون حكومة تصريف اعمال ويتم الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية خلال 60 يوماً من تأريخ التصويت على حل البرلمان\".