الصحف تهتم بتكرار تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية وتأثيره على العملية السياسية وجهود طالباني

2012/10/02 عدد المشاهدات : 2505

صحيفة / البيان / التي يرأس تحريرها ياسين مجيد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ، قالت :" اجلت اعتراضات بعض الكتل السياسية التصويت على قانون اعمار البنى التحتية مرة اخرى ، وادت مقاطعتها جلسة التصويت عليه والجلوس في كافتيريا البرلمان الى الاخلال بالنصاب القانوني ".لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه قال ، حسب / البيان / :" ان النواب الذين وقعوا في سجل حضور المجلس اكثر من 240 نائباً والذين دخلوا الجلسة اكثر من نصف هذا العدد "، مشيرا الى ان رئيس البرلمان اسامة النجيفي رفع الجلسة علــــــى الرغم من اكتمال النصاب القانوني.واوضح الشلاه :" ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لم يدقق في عدد النواب الحاضرين ورفع الجلسة الى التاسع من الشهر الحالي، وهذا امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه.و ان التحالف الوطني لن يساوم على قانون البنى التحتية، مهما اجلت الجلسات ومهما حاول البعض عرقلة التصويت عليه "، مشيراً الى ان "قانون البنى التحتية في كف وقانون العفو العام في كف اخر، ولا يمكن التصويت على قانون العفو العام بهذه الصيغة ". فيما نقلت الصحيفة عن النائب في التحالف الكردستاني محمود عثمان :" إن مواقف الكتل السياسية المعترضة على قانون البنى التحتية لم تتغير حتى الآن وان تلك الكتل تتخوف من الجانب السياسي للقانون وليس الاقتصادي ".. مؤكدا ان تمرير القانون سيقوي سلطة رئيس الوزراء نوري المالكي. اما صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه الدكتور احمد الجلبي ، فقد نقلت عن عضو اللجنة المالية عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي قولها :" ان الائتلاف الوطني شكّل لجنة من الدكتور الجلبي وباقر الزبيدي وماجدة التميمي وحسين المرعبي للنظر بقانون البنى التحتية، واضفنا خمسة فقرات لتضمينها ضمن القانون للتصويت عليه". موضحة:" ان الفقرات ضُمنت في القانون، وهناك اتفاق داخل التحالف للتصويت على القانون ". مؤكدة: ان عدم دخول نواب القائمة العراقية والكردستاني ، برغم وجودهم في البرلمان ، ادى الى خلل في النصاب، ومن ثمّ عدم التصويت على القانون. واشارت التميمي ، حسب / المؤتمر / الى ان «الفقرات التي اضيفت الى القانون اهمها الا تكون الالتزامات برهن النفط والغاز لانه ملك للشعب العراقي, بالاضافة الى التعاقد مع شركات عالمية ممن لديها الخبرة الكاملة وان تدخل ثلاث شركات عالمية. و من ضمن الفقرات ان تستعين رئاسة الوزراء بالشركات العالمية الاربع الكبرى لاستشارتها في التعاقد والبناء, وكذلك ان يكون الدين العام (القروض) مسجلة في وزارة المالية ". صحيفة / المشرق / نقلت عن النائب عن كتلة الاحرار حسين كاظم موسى قوله :" ان اتفاقية اربيل هي الحل الامثل للخروج من الازمة الراهنة، لان الاتفاق عليها كان عاما، وهي التي وضعت النقاط على الحروف وفي ضوئها شكلت الحكومة وقبل تلك الاتفاقية لم تكن الحكومة قد تشكلت وعليه يجب الالتزام بتلك الاتفاقية ". واضاف موسى :" ان اتفاقية اربيل هي المفتاح الاول والاخير لزعزعة الخلافات التي اتضحت أبعادها من خلال التصويت على قانون البنى التحتية، المشروع الذي كان متفقاً عليه مسبقا، لكن الجلسة فشلت، ولم يتحقق النصاب فالقائمة العراقية خرجت وقسم من قائمة كردستان خرج ايضا، وارجئت الجلسة بسبب اختلاف الكتل فيما بينها ". واشار ، حسب / المشرق / الى : "ان تأخير هذه القوانين المهمة فيه مضرة للشعب العراقي ككل ، سواء بتعطيل قانون البنى التحتية او قانون العفو العام او أي قانون آخر، ويفترض بجميع رؤساء الكتل الذين اتفقوا في اربيل ان يطبقوا بنود هذه الاتفاقية ". فيما نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد :" ان الازمة السياسية عميقة جدا ولها تداعيات سلبية اثرت في وضع العراق والعملية السياسية بشكل عام "، مشيرا الى ان هناك متغيرات ايجابية حدثت في الآونة الاخيرة ساعدت على تهدئة الاوضاع وتلطيف الاجواء وتنقيتها من السموم والتشاحن الموجود بين الكتل.وبين : "ان من اهم المتغيرات الايجابية التي يمكن الاشارة اليها، تنفيذ اتفاقية فك الاشتباك وكذلك تنفيذ الاتفاقية النفطية التي عقدت يوم السادس عشر من ايلول الماضي مع حكومة اقليم كردستان وتأجيل اجتماع قيادة دجلة تمهيدا لوضع حلول لها، وهذه المتغيرات لها تأثير ايجابي، اضافة الى مبادرات رئيس الجمهورية بالحوار والتواصل مع زعماء البلد الآخرين كعلاوي والمالكي والحكيم والسيد الصدر، وهذا عامل ايجابي سيشكل زخما لدفع عملية الحوار وصولاً الى حلول جذرية". صحيفة / الدستور / نشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ تحت عنوان / الرئيس وخارطة الطريق الجديدة / جاء فيه :" تفيد التسريبات ان خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل المشكلات العالقة بين القوى السياسية، تضمنت ثماني نقاط جديدة لن تختلف عن الاطار العام الذي سبق واعلنه طالباني قبل اشهر عندما وضع رؤية عامة لايجاد حل للازمة السياسية الخانقة ".واضاف انه :" قد يكون الرئيس وصل الى قناعات بهذا الصدد بعد ان التقى جميع الكتل السياسية التي نقلت له تصوراتها ، او بالاحرى مطالبها للوصول الى تسوية تبدو مقبولة ولا اعتراض عليها، لكنه لم يغفل مسألة ارتهان مبادرته بمدى الاستجابة والتطبيق الفعلي لها".واشار الى :" ان طالباني قدم تطبيق الدستور والالتزام به كشرط اساسي للنجاح، وهو مايناقض المحور الذي تحدث عن الايفاء بالالتزامات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الكتل السياسية ، ومنها اتفاق اربيل الذي على اساسه تم تشكيل الحكومة، وجميعنا يعرف ان بعض بنود الاتفاق المذكور لاتخلو من اشكاليات تتعلق بخروقات دستورية ، ان لم نقل ان فيها شبهات غير قانونية لايمكن ان تتطابق . ومن الصعب جداً لي عنقها لادخالها قسراً لتنصاع ضمن الاطر الدستورية، مما يجعلنا ندور في ذات الحلقة المفرغة التي لا مخرج منها بل تضعنا في دوامة الحراك العقيم ".اما صحيفة / المستقبل / فقد قالت تحت عنوان / رئاسة الجمهورية تفشل في تحديد موعد الاجتماع الوطني / :"دعا رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني القادة السياسيين الى ابداء مواقف مرنة للاسراع في تحديد موعد انعقاد الاجتماع الوطني ، لبحث القضايا الخلافية بين الاطراف المشاركة في الحكومة ، تمهيدا لتجاوز الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نهاية العام الماضي .ونقلت عن العاني قوله انه :" لم يحدد موعد ثابت لعقد الاجتماع الوطني لوجود الكثير من العقبات ، فالاطراف المشاركة في الحكومة مازالت مصرة على مواقفها السابقة ، والمرونة والاستجابة من القوى السياسية المهمة ستكون عاملا في تسريع عقد الاجتماع ، ونامل من القادة السياسيين الابتعاد عن تازيم الامور ".واضاف العاني ، حسب الصحيفة :" ان لدى الرئيس طالباني القدرة الاستيعابية لجميع الاطراف ، لكن الامر ليس بهذه السهولة ، فهناك ازمات نتراكمة وتتطلب تعديلات دستورية واقرار التشريعات المعطلة "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر