صحف اليوم تركز على الاجراءات الامنية المشددة في بغداد وتواصل متابعة تطورات الهروب من سجن تكريت

2012/10/02 عدد المشاهدات : 2408

عن الاجراءات الامنية ، نقلت صحيفة / الدستور / عن مصدر إستخباراتي وصفته بالرفيع :" ان تقارير مخابراتية اكدت نية تنظيمات ارهابية تنفيذ هجمات بسيارات مفخخة ،فضلا عن وجود مخطط يتزامن مع هذه التفجيرات المفترضة لاغتيال عدد من قادة الاجهزة الامنية بأسلحة كاتمة للصوت من الذين سينتقلون الى مواقع الاحداث".وكشف المصدر ، حسب الصحيفة :" ان اوامر عليا صدرت للاجهزة الامنية في جميع نقاط التفتيش للحيطة والحذر تحسبا لأي طارئ بعد ورود معلومات مخابراتية ايضا تشير الى امكانية تنفيذ هجمات ارهابية تستهدف السجون..وان الاوامر التي صدرت سمحت بتسليح عناصر شرطة المرور ببنادق كلاشنكوف بدلا من الاعتماد على المسدسات الشخصية خشية تعرضهم لهجمات من الارهابيين".واشارت / الدستور / الى ان وزارة الداخلية عدت عودة التصفيات بأسلحة كاتمة للصوت ، رد فعل على نجاح المؤسسة الامنية في عملها الاستخباري وانقضاضها على أوكار الإرهاب..ونقلت عن الناطق باسم الوزارة العقيد سعد معن قوله :" ان عودة الاغتيالات رد فعل على العمليات الاستباقية التي نفذتها أجهزة الوزارة ضد المجموعات الإرهابية،وان الهدف منها لفت الانتباه وإرسال إشارات إلى أنهم (الإرهابيون) موجودون ويحاولون تشتيت رجال الامن لتخفيف الضغوطات عن اوكارهم التي تنهار بسبب اجراءاتنا ". صحيفة / المستقبل / واصلت متابعة تطورات فرار السجناء من سجن التسفيرات في تكريت .ونقلت عن نائب في القائمة العراقية ، قالت انه فضل عدم الكشف عن اسمه :" ان السجناء سبق ان كانت لهم محاولتان للهرب ، احداهما عبر حفر انفاق قبل اسبوعين ، وباءت المحاولتان بالفشل ".واشار الى :" ان عددا من القضاة تقدموا بطلبات الى حكومة صلاح الدين المحلية لتخليص المحافظة من هؤلاء السجناء المحكومين خوفا من هروبهم وتنفيذهم عمليات ضد القضاة الذين اصدروا الاحكام بحقهم . وان الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين ارسلت الى بغداد طلبا لنقل هؤلاء السجناء من صلاح الدين الى بغداد خوفا من هروبهم بعد المحاولتين " ، مبينا :" ان عناصر الامن سربوا المعلومة للسجناء وقاموا بادخال سيوف وخناجر الى داخل السجن، ومن ثم مسدسات واسلحة اخرى، وعند مجيء القوات من بغداد لتأخذهم هدد السجناء بقتل من يقترب منهم فرجعت تلك القوات الى العاصمة دون نقلهم ".وتابع المصدر انه :" بعد التنسيق ما بين بعض عناصر الأمن والسجناء تمت اثارة احداث شغب داخل قاعات التسفيرات ليتسنى للسجناء الهروب، الا ان السجناء قبل هروبهم قاموا بقتل عناصر الامن المتواطئين معهم لضمان عدم كشف اسرار الموضوع "..وحول الموضوع نفسه ، قالت / المستقبل / :" ان القائمة العراقية وصفت اتهام ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الكتل المطالبة باقرار قانون العفو العام ، بانها وراء هروب السجناء من تسفيرات صلاح الدين، وصفت ذلك بانه محاولة للتغطية على فشل الحكومة في مسك زمام الملف الامني والسيطرة على السجون". ونقلت بهذا الخصوص عن النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي انه :" لا يوجد اي ربط بين هروب السجناء وقانون العفو العام "، مبينة ان القانون اريد منه اطلاق سراح الابرياء الذين تعج بهم السجون لا الملطخة ايديهم بدماء العراقيين. وان دولة القانون تعمل على رشق الاتهامات حول هذا الطرف وذاك من الكتل السياسية بعد جريمة هروب السجناء وللتغطية على الفساد الذي ملأ الاجهزة الامنية وتغلغل في جميع تشكيلاتها "، واصفة دولة القانون بانها تعيش حالة تخبط ما جعلها تربط بشكل غير قانوني وغير منطقي في الاحداث التي تجري على الساحة. اما صحيفة /البيان / فقد قالت ان النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد طالب بمحاكمة قائد شرطة تكريت وعدم الاكتفاء بطرده على خلفية هروب السجناء من سجن تكريت.ونقلت عن مجيد قوله :" ان بعض الكتل السياسية تتعامل بازدواجية بين قانون خصص للاعمار وبناء المدارس والمستشفيات متمثلا بقانون البنى التحتية وقانون العفو العام الذي سخر لاطلاق سراح المجرمين الذين يعبثون بامن البلد ، سيما ان بعض الكتل تضع عشرات الشروط على القانون الاول ولا تضع شرطا واحدا على الاخير ".واضاف ان :"بعض الكتل السياسية انتهكت حقوق ابناء الشعب وقاعدتها الجماهيرية مرتين ، الاولى عندما رفضت قانون البنى التحتية والثانية حين ساهموا في اطلاق سراح مجرمين وارهابيين ".في الشأن السياسي ، وتحديدا ما يتعلق بقانوني البنى التحتية والعفو العام ، نقلت صحيفة / المشرق / عن النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي قوله :" ان قانوني العفو العام والبنى التحتية لم يذهبا ادراج الرياح، وذلك لوجود لجان مشتركة شكلت لمناقشة الموضوعين والاتفاق على ما مختلف عليه ضمن بنود هذين القانونين لتمريرهما قبل العطلة التشريعية ". واضاف الدليمي ، حسب / المشرق /: "ان الكتل السياسية التي تفشل في ان تصادق على قانوني العفو العام والبنى التحتية تعد كتلا غير قادرة على إيجاد حلول لمشاكلها . وان المشكلة السياسية يتكفل بها الرئيس جلال طالباني بأن يحقق المشتركات بين قادة الكتل السياسية ويجمع هؤلاء القادة على طاولة حوار واحدة ". على صعيد متصل ، والقول للصحيفة ، يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الحسيني ان قانوني العفو العام والبنى التحتية ، وإن اعترضهما الكثير من العقبات وهي بطبيعتها سياسية اكثر من كونها مهنية ، فان هناك إرادة لدى اللجان التي قدمت هذين القانونين لانجازهما في هذه الفترة وبوقت قريب ". ونقلت عنه / المشرق /: " ان الجميع ينتظر عقد اللقاء الوطني الذي طال انتظاره بترقب وعلى أمل أن تكون عودة الرئيس جلال طالباني احتضاناً لمبادرات الاصلاح والتهدئة وحلا للنقاط الخلافية ما بين الكتل السياسية عبر طرق الحوار القانونية بعيدا عن التشنج وعرقلة عمل مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي بسبب هذه الازمة ".صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه الدكتور احمد الجلبي ، تناولت اليوم موضوع صفقة طائرات الاير باص التي وقعتها وزارة النقل .وقالت بهذا الشأن ان عضو لجنة الخدمات النيابية محمد رضا الخفاجي، دعا وزارة النقل الى تقديم مبرراتها حول شراء طائرات ايرباص قديمة رغم وجود عقود اكفأ منها كانت مطروحة امام الوزارة.ونقلت عن الخفاجي قوله في مؤتمر صحفي عقده امس السبت، :" ان تعاقد وزارة النقل يوم الخميس الماضي على شراء طائرات ايرباص من موديل عام 2009 رغم وجود عقود مقدمة للوزارة اكفأ واكثر رصانة منها ، امر مستغرب ولا نجد له تبريرا من الوزارة، خاصة واننا نعتبر تلك الخطوة هي مخالفة صريحة لقانون تعاقدات دوائر الدولة والتي نبهنا كثيرا من التغاضي عنها".واضاف ان»هذه الخطوة تذكر بالازمة القديمة التي سبقتها بشراء الطائرات الكندية التي اثبتت فشلها بشكل كبير "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر