بغداد  / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد، الرابع عشر من حزيران ،استذكار انطلاق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي ..و الخلافات حول قانون الانتخابات الجديد .

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" يستذكر العراقيون اليوم الذكرى السادسة لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني لدرء خطر عصابات \"داعش\" الارهابية وكذلك ذكرى تأسيس هيئة الحشد الشعبي\".

ونقلت عن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي قوله في، كلمة بالمناسبة :\"ان ولادة قوات الحشد الشعبي شكلت انعطافة حقيقية في المواجهة ضد عصابات داعش الارهابية لدورها الحاسم في استعادة المبادرة لصالح العراق وشعبه وتحقيق الانتصارات المتلاحقة وتحرير العديد من المناطق المغتصبة، ما يؤكد ان الاستجابة المشهودة من قبل ابناء شعبنا الغيارى لنداء المرجعية حفظت وحدة العراق واجهضت مخططات اعدائه\".

فيما نقلت قول رئيس هيئة الحشد الشعبي مستشار الامن الوطني فالح الفياض:\" في هذا التاريخ المبارك تمر علينا الذكرى السنوية من كل عام لفتوى الجهاد الكفائي التي اصدرتها المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف لتكون بذلك هي صاحبة الفضل الاول في تأسيس الحشد الشعبي، واليوم قد مرت على هذه الفتوى المباركة ستة اعوام ، لذلك نقدم للمرجعية الرشيدة وللشعب العراقي التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة المفرحة لقلوب العراقيين\".

ونقلت عن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قوله :\" لولا فتوى المرجعية في محاربة الارهاب الداعشي، لكان العراق في خبر كان، لان القوى الظلامية كانت تستهدف تاريخه وحاضره ومستقبله\".

واضاف :\" ان الاستجابة الكبيرة للشعب العراقي العزيز والكريم لفتوى المرجعية واندفاع الشباب العراقي المجاهد كانت مفاجئة للجميع وهي التي افشلت المؤامرة الكبيرة التي استهدفت العراق\".

وعن قانون الانتخابات قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" اكدت اللجنة القانونية النيابية ان جميع الخلافات المتعلقة بقانون الانتخابات هي خلافات فنية وستعالج بعد تشريع ملحق القانون في الجلسات المقبلة \".

واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة النائب حسين العقابي :\" ان التعطيل الدستوري للبرلمان، والظروف الصحية الطارئة في البلاد المتمثلة بجائحة كورونا ، حالت دون اكمال قانون انتخابات مجلس النواب \" ، مشيرا الى :\" ان الخلافات الحالية هي فنية يمكن معالجتها بالحوار والتوافق، بعد ان يتم تشريع ملحق القانون في الجلسات المقبلة \".

واضاف العقابي :\" ان الكتل السياسية قدمت مجموعة مقترحات بشأن عدد الدوائر الانتخابية وطبيعتها، وكذلك المشكلات الفنية الاخرى المتمثلة بعدم وجود احصاء سكاني دقيق لعدد الدور والمحلات السكنية ، فضلا عن ملف المناطق المختلف عليها بين المركز واقليم كردستان والمادة 140 \" ، مبينا :\" ان حل البرلمان هو من ضمن قانون انتخابات مجلس النواب ، وليس بمعزل او خارج مسار العملية الانتخابية التي يرسمها القانون الجديد بحسب الدستور \".

لكن العضو الاخر في اللجنة القانونية النائب سليم همزة حذر ، حسب / الزوراء / من ان اكمال قانون انتخابات مجلس النواب والمصادقة على صيغته النهائية سيستغرق وقتا طويلا ، بسبب الظروف الحالية لتفشي اصابات كورونا في المحافظات.

وقال همزة :\" ان القانون بحاجة الى اعادته الى مجلس النواب وصياغة بعض الفقرات ثم التصويت النهائي مرة اخرى \".

في الشأن الاقتصادي اهتمت صحيفة / الزمان / بموضوع مطالبة العراق بمضاعفة تخفيض انتاجه النفطي من قبل بعض اعضاء / اوبك /.

واشارت بهذا الشأن الى قول الخبير النفطي حمزة الجواهري :\" ان العراق لم يستطع الامتثال لقرار الاوبك بتخفيض الانتاج لغرض رفع اسعار النفط \".

واضاف انه :\" ليس انصافا ان تتضاعف نسبة التخفيض العراقي من النفط خلال المدة القادمة وهو يقترض لدفع رواتب موظفيه ومستحقي الرعاية الاجتماعية ، في حين ان من تسبب بتخفيض الاسعار السعودية والامارات والكويت\".

وتابع الجواهري :\" ليتحمل هؤلاء مسؤولية اغراقهم الاسواق بالنفط لوحدهم \"، متسائلا :\" ما معنى ان يدفع الموظف والفقير العراقي
ثمن تهور السعودية والامارات عندما فتحتا آبارهما لاغراق الاسواق العالمية لتهبط الاسعار للصفر ، وبنفس الوقت تطالبان بان يتولى العراق المسؤولية ويترك الجياع بلا مورد مالي\".

واكد الخبير النفطي :\" ان هؤلاء يملكون تريليونات من الدولارات لا يعرفون مالذي يفعلونه بها\".

ورأى :\" ان مذكرة وزير نفط الامارات ، التي يطالب بها العراق بتعويض حصته بالتخفيض على ان يكون تخفيض العراق مضاعفا، حقا مخجلة وتدل على استهانة بالعراق وحاجته للمال للخروج من الضائقة المالية التي تسببوا بها هم والسعودية والكويت\"./ انتهى