الصحف تركز على قانوني العفو العام والبنى التحتية واحتمالات التصويت عليهما اليوم او عدمه

2012/10/02 عدد المشاهدات : 2565

حول الموضوع الاول ،ركزت صحيفة / البيان / على تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي رفض مقايضة قانون البنى التحتية بتمرير قانون العفو العام .ونقلت عن المالكي قوله :" نرفض مقايضة قانون البنى التحتية الذي قدمناه للنهوض بالاقتصاد العراقي بقانون العفو العام الذي يشمل المجرمين والقتلة ، كما في صيغته الحالية ".فيما نقلت عن نائب رئيس هيئة الاستثمار سالار محمد امين :" ان قانون البنى التحتية سيعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني واختصار الوقت لاعادة البنى التحتية ، فضلا عن فتحه خطوطا مباشرة مع الشركات العالمية المعروفة بدقة الالتزام والتوقيتات في تنفيذ المشاريع ". اما صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه الدكتور احمد الجلبي فقد نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم، دعوته الى دراسة قانون البنى التحتية بصورة مستفيضة قبل تمريره . ونقلت عن قاسم قوله :" ان هذا القانون سيكبل العراق بـ72 مليار دولار، ستكون واجبة الدفع بعد 10 اعوام. ويجب التأكد من المبالغ المخصصة للمشاريع التي ستطرح، وان لا تذهب الى جيوب الفاسدين كما هو متوقع ". وفي سياق متصل اكد النائب عن كتلة المواطن محمد المشكور ، حسب / المؤتمر / :" ان مسودة قانون الدفع بالاجل تحتاج الى مراجعة فنية من قبل خبراء متخصصين في مجال الاقتصاد حتى نطمئن لنجاح القانون ". فيما نقلت الصحيفة عن النائبة عن كتلة الاحرار اقبال الغرابي :" ان قانون البنى التحتية قانون غير متكامل وفيه إغراق وإرهاق للموازنة العراقية وسيرتب على العراق ديونا كبيرة في السنوات المقبلة . وليس من حق الحكومة أواية جهة اخرى التصرف بأموال الأجيال المقبلة ". واضافت: «ان قانون البنى فيه الكثير من الملابسات غير واضحة الملامح، ولا نعرف ماهية هذا القانون وما هي القطاعات التي يتم الصرف بها ونسبة الفائدة وآلية الدفع والاقرار والتعاقد"، لافتة الى ان اغلب الوزارات والمحافظين والمسؤولين لا يصرفون الموازنة السنوية المخصصة لهم ويرجعون الاموال الى الخزينة في نهاية العام المالي . صحيفة / الدستور / قالت ، نقلا عن نائب مستقل / لم تذكر اسمه / :" ان العديد من النواب قد تلقوا مبالغ طائلة من جهات معروفة لأجل تمرير قانون العفو العام كون المستفيد من هذا القانون عدة جهات سياسية ومن كلا الجانبين ". واضافت الصحيفة انه :" يقابل هذا التوجه تيار معاكس رافض لهذا القانون ومطالب بحسم قضايا الموقفين بسرعة وعدم العفو عن المتورطين بدماء العراقيين والذين يستخدمون اموال العراق ودعم دول اقليمية للخروج من سجونهم والعودة الى قتل الشعب العراقي مرة اخرى".ونقلت بهذا الخصوص تصريحا لعضو ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي قال فيه :" إن قانون العفو العام بصيغته الحالية، والذي سيصوت عليه مجلس النواب الخميس، أمر خطير يهدد السلم الأهلي، لأنه سُيطلق سراح مجموعة من الإرهابيين".واضاف: " على الكتل السياسية عدم التصويت عليه، لا سيما وأن منظمة العفو الدولية أكدت أنها سُتخرج العراق من المنظمة في حال تم التصويت على القانون بهذه الصيغة".من جهته نفى الامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ، اجراء اية صفقة لتمرير قانون العفو العام مقابل تمرير البنى التحتية..ونقلت عنه / الدستور / :" ان قانون البنى التحتية يخدم المصلحة العامة وليس من مصلحة رئيس الوزراء وحده او كتلة معينة، وسيكون له مردود ايجابي على الواقع العمراني في العراق..و تمرير قانون العفو العام بهذه الصيغة سيثير غضب الشارع العراقي، لأنه سيخرج القتلة والارهابيين من السجون، وهذا مالانريده حتى لاتتكرر مـأساة السنوات الماضية ".صحيفة / المشرق / استطلعت آراء عدد من النواب حول مستقبل العملية السياسية . ونقلت عن النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطانلا قوله بهذا الشأن :" ان مهمة رئيس الجمهورية جلال طالباني صعبة للغاية "، مؤكدا انه لا يملك العصا السحرية لحل المشاكل العالقة، وعليه ان يبذل جهوداً كبيرة للوصول الى نتائج مرضية. واضاف عبطان: "ان رئيس الجمهورية في بداية مهمته، وليس من السهل ان يتوصل الى نتائج خلال يومين او ثلاثة. وهذا الموضوع قد يحتاج الى عدة أشهر وقد لا ينجح بهذه المهمة، لان طبيعة الخلافات بين الكتل السياسية متنوعة، ومن الافضل تقسيم النقاط الخلافية بين الكتل السياسية على ما هو سريع الحل والبدء بالحلول السريعة لبعض المشاكل، والبعض الآخر يحتاج الى وقت طويل المدى ويكون هناك جهد للجان المختصة التي تعمل على حلحلة الازمات العالقة ". فيما عدتِ النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف ، حسب / المشرق / قيادة المركب برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى بر الامان عملية مستحيلة، مؤكدة :" ان هناك تناقضات بين الكتل السياسية وحرباً سياسية بالوكالة عن دول المنطقة وبأجندات خارجية. وان الصراع قائم، لأن هناك إرادة مكبلة لحل المشاكل، لذا فان لقاءات رئيس الجمهورية أصبحت محورية يبث كل سياسي همومه وتناقضاته الموجودة بين الكتل السياسية" ، مشيرةً الى ان :" القادة السياسيين لا يمتلكون الاهلية الكاملة لقيادة البلد الى بر الامان . وان هناك تفككاً في العملية السياسية، لعدم وجود التفاهمات والاتفاقات، لذا سوف يسير المركب على ما هو عليه، كما سار في السنوات الاربع الماضية بتناقضاته المعروفة". اما النائب عن حزب الفضيلة حسين المرعبي فان لديه ، هو الاخر ، رأيا متشائما حيال المشهد السياسي العراقي،حسب ما جاء في الصحيفة التي نقلت عنه :" ان الازمة السياسية الحالية تحولت من ازمة الى معضلة، وهذه المعضلة لا انفراج لها في هذه الدورة التي ستنتهي دونما حل. واذا لم يتم التصويت على قانون البنى التحتية فستتفجر أزمة جديدة بالاضافة الى الازمة الحالية وان الكثير من الكلام سيقال وهناك ملفات وأسماء ستكشف بطريقة او بأخرى، فضلاً عن قضية الاسماء المتورطة بالفساد ". ويرى المرعبي ، حسب / المشرق / :" أن الامور تسير باتجاه التشنج واللا انفراج وعدم الحل والموضوع ينحصر بين حدين: إما بانتهاء هذه الدورة، أو الذهاب الى انتخابات مبكرة لأجل بداية جديدة ".في الشأن الامني قالت صحيفة / المستقبل / ان لجنة الامن والدفاع البرلمانية شنت هجوما حادا ضد الاجهزة الامنية اثر تصاعد مسلسل الاغتيالات داخل العاصمة بغداد ، واكدت ان الحكومة لن تستطيع توفير الامن بشكل كامل ، لا حاليا ولا مستقبلا ، ولاتةجد مؤشرات على ان ذلك الوضع سيتحسن ابدا ". ونقلت عن النائب حسن جهاد :" ان مسلسل الخروقات الامنية سيتواصل بنجاح ولن يحسم قريبا . والاجهزة الامنية لم تحسن من اسلوبها في مواجهة التنظيمات الارهابية التي برعت باساليبها الملتوية للتاقلم مع كل ظرف ".واضاف جهاد :" ان العدد الكبير لعناصر الاجهزة الامنية لايلغي فشل نوعية وفاعلية العمل الامني ، وان الحكومة تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية التي تحتم عليها بناء جهاز استخباري قوي "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر