الصحف تركز على التوافقات لتمرير العفو العام والبنى التحتية وتتحدث عن صفقات وخارطة لتوزيع الهيئات الم

2012/10/02 عدد المشاهدات : 2605

عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة /المشرق / :" ان عضو اللجنة القانونية البرلمانية عمر خلف الجبوري كشف عن وجود اربع فقرات مطروحة في مقترح قانون العفو العام تتعلق باستثناءات المادة 4 ارهاب ". ونقلت عن الجبوري قوله: " ان الخيار الاول ان تستثنى من العفو جرائم الارهاب المنصوص عليها في المادة 13 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005، والخيار الثاني ان تخفض الجرائم المرتكبة من قبل منظمات محلية ودولية محظورة، والثالث ان يتم التعامل مع المجرمين الذين ارتكبوا اعمالا اجرامية معينة حسب وصف الاعمال التي قاموا بها مثل القتل والتفجيرات، والخيار الرابع والاخير ان يستثنى من العفو من يستهدف القوات الامنية عن طريق التفجيرات والاسلحة الكاتمة للصوت ". واكد الجبوري ، حسب الصحيفة ، وجود جدل كبير حول هذا القانون لانه يحتاج الى بذل جهود كبيرة لتذليل الخلافات والحصول الى توافق سياسي لجميع الاطراف. مشيرا الى انه لا يوجد وقت معلوم للتصويت على قانون العفو العام . وعن قانون البنى التحتية ، نقلت صحيفة / المستقبل / عن مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي قوله :" ان السبب في تاجيل التصويت على اقرار قانون البنى التحتية ، يعود الى استمرار الخلافات بين الكتل وعدم التوافق على مضمون بنوده ".فيما نقلت عن النائبة ناهدة الدايني :" ان القائمة العراقية لا ترفض قانون البنى التحتية ولا تحاول تسييسه "، واشارت الى ان التحالف الوطني ابلغ الكتل ان الحكومة وافقت على جميع التعديلات المقترحة.واضافت الدايني ، حسب /المستقبل / ان التصويت سيمرر عبر التوافق مع الكتل الاخرى. و ان القائمة العراقية طلبت ايضاحات عن آلية تبويب التخصيصات وتوزيع الفائدة بين المحافظات وتحديد المشاريع ".في مقابل ذلك قال النائب محمد الخفاجي :" ان قانون البنى التحتية لايخدم العراق في ظل الحكومة الحالية التي اثبتت ان غالبية مسؤوليها هم سراق المال العام".ونقلت عنه الصحيفة :" ان الكتل البرلمانية ليست لديها ثقة بان الحكومة ستصرف هذه الاموال على الشعب. و ان اغلب الكتل مقتنعة ان الحكومة ستبدد هذه الاموال في جيوب المنتفعين من المسؤولين قبل انتهاء ولايتها الحالية ".واكد الخفاجي :" ان اقرار قانون البنى التحتية لن يحل مشاكل البلاد "، متهما الحكومة بمحاولة سرقة رؤوس الاموال الاجنبية بعد ان بددت اموال العراق وعائداته النفطية خلال السنوات السابقة وتحاول تقنين ذلك في قانون البنى التحتية الذي تضغط على البرلمان لتمريره. وفي شأن سياسي آخر ، تحدثت صحيفة / الدستور / عن خارطة توزيع الرئاسات الثلاث الهيئات مستقلة ، مفوضية الانتخابات، مفوضية حقوق الانسان، المساءلة والعدالة ، التي تم اختيار اعضاؤها حديثاً . مشيرة الى :" ان رئاسة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستكون من حصة المكون الشيعي او السني، والكرد لن يشغلوا المنصبين السياديين في المفوضية وهما رئاسة المفوضية او الدائرة الانتخابية ".ونقلت عن نائب عن العراقية ، قالت انه رفض كشف اسمه :" ان عملية التوازن بين مكونات البلاد غير متحققة في الرئاسة الحالية لـ 14 هيئة مستقلة "، مؤكداً وجود اتفاق بين الكتل السياسية حول توزيع رؤساء الهيئات حصل اثناء تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة..واضاف ، حسب / الدستور / :" ان عدم تولي الكرد رئاسة المفوضية الجديدة او دائرتها الانتخابية، يعود الى انهم حصلوا على مقعدين في المفوضية وهذا اكبر من استحقاقهم "، مؤكداً ان هذا الاتفاق ما زال ساري ولم يحصل اي تغيير فيه..وأشار النائب عن العراقية الى وجود اتفاق اخر يتعلق بتوزيع رؤساء الهيئات المستقلة يتضمن، اعطاء رئاسة هيئة المساءلة والعدالة للعضو فيها صلاح الجبوري المنتمي للقائمة العراقية / المكون السني /، ورئاسة مفوضية حقوق الانسان للتيار الصدري. وعن العلاقات العراقية ـ التركية ، قالت صحيفة / البيان / التي يرأس تحريرها ياسين مجيد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي :" استبعد مصدر مطلع ان يلبي رئيس الوزراء نوري المالكي الدعوة التي وجهها نظيره التركي رجب طيب اردوغان لزيارة انقرة ".ونقلت عن هذا المصدر :" ان التدخلات التركية في الشأن العراقي وزيارة اوغلو لكركوك وتداعياتها ، الى جانب موقف تركيا من قضية المدان طارق الهاشمي ، تحول دون عودة العلاقات بين البلدين الى وضعها الطبيعي ". وبين المصدر :" ان تركيا لم تبد اي مرونة او تراجع او اعتذار عن مواقفها الاخيرة التي عدت مسا بالسيادة الوطنية وتدخلا غير مسؤول في الشأن العراقي ، وكان عليها تصحيح هذه المواقف من اجل البدء في صفحة جديدة من العلاقات على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الاخرين ".اقتصاديا ، قالت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه الدكتور احمد الجلبي ان هناك عمليات تهريب منظمة لخامات ايورانيوم والحديد والمغنيسيوم من محافظة الانبار .ونقلت بهذا الخصوص عن عضو مجلس محافظة الأنبار خميس احمد عبطان قوله :" ان الثروة المعدنية في المحافظة تتعرض الى عمليات تهريب بكتب مزورة . وان القوات الأمنية في الانبار احتجزت 12 شاحنة محملة بخامات لا يعرف محتواها في منطقة الكيلو 18 على الخط الدولي السريع الذي يرتبط بمدينة بغداد من جهة ومع سوريا والاردن من جهة أخرى "،مبينا ان الشاحنات كانت تنقل الدفعة الثالثة من (تراب الحديد) من منطقة القائم الحدودية .وعزا عبطان احتجاز هذه الشاحنات من قبل القوات الامنية الى شكوك بوجود تزوير في الأوراق الخاصة بالحمولة وعائديتها وطريق سيرها .واشار ، حسب الصحيفة الى :" ان السنوات الاخيرة شهدت دخول الكثير من المهتمين بالمسح الجيولوجي الى الأنبار ، والحكومة المحلية قدمت لهم بدورها التسهيلات والمستلزمات الضرورية كافة بضمنها توفير الحماية الأمنية ".فيما قال النائب عن محافظة الانبار احمد العلواني :" ان المواد التي تحملها تلك الشاحنات من منطقة (كبد العبد) القريبة من منطقة الفوسفات في القائم ، بحسب المسح الجيولوجي، هي خامات اليورانيوم والمغنيسيوم والحديد . وان وزارة الصناعة تتصرف بهذه المواد بحسب (المحسوبية العشائرية) ودون علم الحكومة المحلية في الأنبار، اذ تستخرج وتنقل المعادن بكتب قديمة صادرة منها ويجري استنساخها ثم يوثق فيها التاريخ لاحقا "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر