بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء، الحادي عشر ‏من كانون الاول ، نقاشات الكتل حول ترشيح رئيس الوزراء المقبل ، والدعوات لحل ‏مجلس النواب .‏

صحيفة / الصباح الجديد / قالت :\" حملت قائمتا سائرون والفتح، رئيس الجمهورية برهم ‏صالح مسؤولية تكليف رئيس الوزراء المقبل، ودعته القائمتان الى عقد اجتماع مع ‏ممثلين عن المتظاهرين للتباحث حول الاسماء المرشحة\".‏

وقال النائب عن / سائرون/ امجد العقابي ، بحسب الصحيفة :\" ان الجميع متفق على ‏رفض اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء تقدمه الكتل السياسية \".‏

واضاف العقابي :\" ان الدستور على وفق المادة (76) منه، اوجب على رئيس الجمهورية ‏برهم صالح ان يكلّف شخصاً لهذا المنصب، لكن السؤال المطروح من اين سوف نأتي ‏بالمرشح \".‏

واشار الى :\" ان اي مرشح سيكون مصيره الفشل اذا ارتبط بالكتل السياسية ، وهو امر ‏بات معروفاً للجميع، والاصرار على ذلك سوف يزيد من حدة التظاهرات ويجعل الازمة ‏في تفاقم مستمر، وان الحل يكون بان تتولى ساحات التظاهرات تقديم عدد من الاسماء الى رئيس الجمهورية لاختيار احدها وتكليفه بتشكيل الحكومة، ومن ثم سننتهي من هذه ‏المشكلة\".‏

فيما ذكر النائب عن قائمة /الفتح/ احمد الكناني في حديث للصحيفة :\" ان المرحلة الحالية ‏تفرض علينا اختيار رئيس وزراء قادر على مواجهة التحديات في الجانب الامني ‏والخدمي ، اضافة الى اعادة الثقة للشارع \".‏

وتابع الكناني:\" ان رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية مواجهة الشارع العراقي بشأن ‏رئيس الحكومة ، وهو حالياً قد بدأ يتباحث مع قادة الكتل حول الاطر العامة لتكليف رئيس ‏الوزراء، ولم يتم الخوض لغاية الآن في الاسماء المرشحة \".‏

صحيفة / الزمان / في معرض متابعتها للدعوات لحل البرلمان ، قالت :\" استبعد الخبير ‏السياسي حيدر الموسوي حل مجلس النواب في الوقت الراهن لاسباب عدة \" . ‏

ونقلت عن الموسوي قوله :\" ان دعوات حل البرلمان يراد بها الضغط على الكتل ‏للاسراع في تسمية رئيس الوزراء ، وبالتالي اذا تمكنوا من جمع اغلبية داخل مجلس ‏النواب سيوكل الامر الى رئيس الجمهورية للدعوة الى انتخابات مبكرة\".‏

واضاف :\" ان هذا الحل مستبعد في الوقت الراهن لاسباب كثيرة ، منها عدم تخصيص ‏الاموال الكافية لتغطية متطلبات الانتخابات من الناحية اللوجستية والفنية ، فضلا عن ان ‏قانون الانتخابات لم يكتمل حتى الان وبالتالي لا يمكن الذهاب بهذا الاتجاه دون اكمال ‏اساسيات العملية الانتخابية\".‏

‏ وتابع :\" ان اغلب الفرقاء السياسيين اتفقوا على تسمية رئيس الوزراء بعيدا عن ‏مصطلح الكتلة الاكثر عددا ، وان عملية اختياره ستكون من خارج الصندوق الذي يجب ‏ان يرضى عنه الحراك الشعبي ، عدا ذلك ستكون هناك ولادة عسيرة للحكومة التي ‏ستدير الازمة لتمهد لاجراء انتخابات نيابية\" ، مبينا انه :\" في حال انتهاء المدة الدستورية ‏لاختيار بديل المستقيل عادل عبد المهدي، فستتجدد الدعوات لحل البرلمان ، لان اغلب ‏الكتل والاحزاب تحاول مغازلة الشارع وعلى انها مع المطالب وداعمة لها \".‏

من جهته، اشار رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي ، حسب الصحيفة ، الى وجود ‏ضغوط تمارس من الكتل على رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الوزراء باسرع وقت ‏ممكن. ‏

وقال الخالدي :\" ان 130 نائبا وقعوا على مواصفات رئيس الوزراء المقبل وقدموها ‏الى صالح ، وهي ان يكون شخصية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية فقط ولم يتسلم ‏اي منصب حكومي او نيابي منذ عام 2003 الى الان ويحظى بقبول المتظاهرين\".‏

في شأن آخر تابعت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قضية ‏النازحين واعادة اعمار المناطق المحررة .‏

‏ ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن تحالف المحور، احمد المشهداني:\" ان ‏الحكومتين السابقة والحالية لم تلتزما بتعهداتهما ازاء عودة النازحين الى ديارهم، واعادة ‏اعمار المناطق المحررة\".‏

‏ واضاف :\" منذ بداية تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي ، ‏اكدنا ضرورة ان يكون هناك خط سياسي دبلوماسي مقارنة بالخط العسكري في تلك ‏المناطق لاعادة الحياة الطبيعية اليها، الا ان تلك المناطق، على الرغم من مرور عامين ‏على التحرير، ما زالت تعاني تحديات كثيرة، اهمها عدم عودة النازحين وعدم اعمار ‏المناطق المدمرة جراء العمليات الارهابية وكذلك العسكرية \".‏

واشار الى: \" ان موازنة عام 2019 رصدت اموالا لاعادة الاعمار، الا ان هذه الاموال ‏لم تصرف دون معرفة الاسباب الحقيقية، ما جعل بعض المناطق، لاسيما في الجانب ‏الايمن من مدينة الموصل، تعاني دمارا يبلغ حجمه اكثر من 85 %، بالاضافة الى ان ‏هناك معاملة سيئة لسكان تلك المناطق، خاصة في ما يتعلق بالتصريحات الامنية، فلا ‏يحق لاحد ان يبيع او يشتري شيئا دون استحصال تصريح امني، وهذا يدل على عدم ‏وجود عدالة اجتماعية \". / انتهى