بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء، الحادي عشر من كانون الاول ، نقاشات الكتل حول ترشيح رئيس الوزراء المقبل ، والدعوات لحل مجلس النواب .
صحيفة / الصباح الجديد / قالت :\" حملت قائمتا سائرون والفتح، رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية تكليف رئيس الوزراء المقبل، ودعته القائمتان الى عقد اجتماع مع ممثلين عن المتظاهرين للتباحث حول الاسماء المرشحة\".
وقال النائب عن / سائرون/ امجد العقابي ، بحسب الصحيفة :\" ان الجميع متفق على رفض اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء تقدمه الكتل السياسية \".
واضاف العقابي :\" ان الدستور على وفق المادة (76) منه، اوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح ان يكلّف شخصاً لهذا المنصب، لكن السؤال المطروح من اين سوف نأتي بالمرشح \".
واشار الى :\" ان اي مرشح سيكون مصيره الفشل اذا ارتبط بالكتل السياسية ، وهو امر بات معروفاً للجميع، والاصرار على ذلك سوف يزيد من حدة التظاهرات ويجعل الازمة في تفاقم مستمر، وان الحل يكون بان تتولى ساحات التظاهرات تقديم عدد من الاسماء الى رئيس الجمهورية لاختيار احدها وتكليفه بتشكيل الحكومة، ومن ثم سننتهي من هذه المشكلة\".
فيما ذكر النائب عن قائمة /الفتح/ احمد الكناني في حديث للصحيفة :\" ان المرحلة الحالية تفرض علينا اختيار رئيس وزراء قادر على مواجهة التحديات في الجانب الامني والخدمي ، اضافة الى اعادة الثقة للشارع \".
وتابع الكناني:\" ان رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية مواجهة الشارع العراقي بشأن رئيس الحكومة ، وهو حالياً قد بدأ يتباحث مع قادة الكتل حول الاطر العامة لتكليف رئيس الوزراء، ولم يتم الخوض لغاية الآن في الاسماء المرشحة \".
صحيفة / الزمان / في معرض متابعتها للدعوات لحل البرلمان ، قالت :\" استبعد الخبير السياسي حيدر الموسوي حل مجلس النواب في الوقت الراهن لاسباب عدة \" .
ونقلت عن الموسوي قوله :\" ان دعوات حل البرلمان يراد بها الضغط على الكتل للاسراع في تسمية رئيس الوزراء ، وبالتالي اذا تمكنوا من جمع اغلبية داخل مجلس النواب سيوكل الامر الى رئيس الجمهورية للدعوة الى انتخابات مبكرة\".
واضاف :\" ان هذا الحل مستبعد في الوقت الراهن لاسباب كثيرة ، منها عدم تخصيص الاموال الكافية لتغطية متطلبات الانتخابات من الناحية اللوجستية والفنية ، فضلا عن ان قانون الانتخابات لم يكتمل حتى الان وبالتالي لا يمكن الذهاب بهذا الاتجاه دون اكمال اساسيات العملية الانتخابية\".
وتابع :\" ان اغلب الفرقاء السياسيين اتفقوا على تسمية رئيس الوزراء بعيدا عن مصطلح الكتلة الاكثر عددا ، وان عملية اختياره ستكون من خارج الصندوق الذي يجب ان يرضى عنه الحراك الشعبي ، عدا ذلك ستكون هناك ولادة عسيرة للحكومة التي ستدير الازمة لتمهد لاجراء انتخابات نيابية\" ، مبينا انه :\" في حال انتهاء المدة الدستورية لاختيار بديل المستقيل عادل عبد المهدي، فستتجدد الدعوات لحل البرلمان ، لان اغلب الكتل والاحزاب تحاول مغازلة الشارع وعلى انها مع المطالب وداعمة لها \".
من جهته، اشار رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي ، حسب الصحيفة ، الى وجود ضغوط تمارس من الكتل على رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الوزراء باسرع وقت ممكن.
وقال الخالدي :\" ان 130 نائبا وقعوا على مواصفات رئيس الوزراء المقبل وقدموها الى صالح ، وهي ان يكون شخصية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية فقط ولم يتسلم اي منصب حكومي او نيابي منذ عام 2003 الى الان ويحظى بقبول المتظاهرين\".
في شأن آخر تابعت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قضية النازحين واعادة اعمار المناطق المحررة .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن تحالف المحور، احمد المشهداني:\" ان الحكومتين السابقة والحالية لم تلتزما بتعهداتهما ازاء عودة النازحين الى ديارهم، واعادة اعمار المناطق المحررة\".
واضاف :\" منذ بداية تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي ، اكدنا ضرورة ان يكون هناك خط سياسي دبلوماسي مقارنة بالخط العسكري في تلك المناطق لاعادة الحياة الطبيعية اليها، الا ان تلك المناطق، على الرغم من مرور عامين على التحرير، ما زالت تعاني تحديات كثيرة، اهمها عدم عودة النازحين وعدم اعمار المناطق المدمرة جراء العمليات الارهابية وكذلك العسكرية \".
واشار الى: \" ان موازنة عام 2019 رصدت اموالا لاعادة الاعمار، الا ان هذه الاموال لم تصرف دون معرفة الاسباب الحقيقية، ما جعل بعض المناطق، لاسيما في الجانب الايمن من مدينة الموصل، تعاني دمارا يبلغ حجمه اكثر من 85 %، بالاضافة الى ان هناك معاملة سيئة لسكان تلك المناطق، خاصة في ما يتعلق بالتصريحات الامنية، فلا يحق لاحد ان يبيع او يشتري شيئا دون استحصال تصريح امني، وهذا يدل على عدم وجود عدالة اجتماعية \". / انتهى