بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بجلسة البرلمان لبحث استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونفي سائرون طرح ستة مرشحين لتولي رئاسة الوزراء.


صحيفة الصباح قالت ان مجلس الوزراء عقد أمس السبت جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها الى مجلس النواب ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور،.


وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في ان \"رئيس مجلس الوزراء أكد -خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس- مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء\"، ودعا عبد المهدي \"مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا أعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة\".
بدوره أوضح سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ان \"رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ملتزم تماماً بقرار إعلانه الاستقالة من رئاسة الحكومة\". وأكد أن \"كتاب استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي سيكون أمام مجلس النواب قبل انعقاد جلسته المقبلة اليوم الأحد.
ويعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة مخصصة لموضوع استقالة رئيس الوزراء.
وقال مقرر المجلس هوشيار قرداغ: إن \"جلسة (اليوم الأحد) ستخصص لطرح استقالة رئيس الوزراء التي قدمها يوم الجمعة الماضي\".
بدوره أعلن النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب مشفوع بعدد تواقيع 166 نائباً لقبول استقالة عادل عبد المهدي في جلسة اليوم.
من جانبه حدد عضو مجلس النواب حسين عرب 5 شروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل وتشكيلته الوزارية.

وقال عرب \": إن \"من أبرز شروط رئيس الوزراء المقبل أن يكون مستقلاً وشاباً وكفوءاً ولم يسبق له أن تسلم أي منصب حكومي ولا يملك سوى الجنسية العراقية، وهذا ما يريده المتظاهرون الذين يأملون بمستقبل أفضل للبلد\".
أما عضو مجلس النواب حسين حسن نرمو فقد بيّن \"وجود اجتماعات خلال اليومين المقبلين بين رئاستي الجمهورية والبرلمان لتحديد البديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

الخبير القانوني بشار الحطاب أوضح \" أن \"باستقالة رئيس الوزراء تنتهي ولاية الحكومة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال ويقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء بتصريف الأعمال اليومية ويكلف مرشحا آخر بتشكيل حكومة جديدة خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً طبقا للمادة (81) من الدستور.

وبشان المرشح لخلافة عبد المهدي نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، نفيه ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح 6 مرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وقال الزيادي”: ان مباحثات ومشاورات الكتل السياسية، لاسيما الرئيسة، بدأت لاختيار شخصية مستقلة وطنية قادرة على ادارة الحكومة الجديدة. لافتا الى: ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت موضوع طرح الكتل السياسية 6 شخصيات تابعة للأحزاب لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وهذا الخبر عارٍ عن الصحة تماما.

واضاف: عبد المهدي قدم استقالته رسميا الى مجلس النواب، وبانتظار المصادقة عليها من المجلس. لافتا الى: ان الكتل تعمل حاليا على اختيار شخصية وطنية مستقلة، لا تنتمي الى الاحزاب، لرئاسة الحكومة الجديدة.
واوضح: ان الحكومة التي ستأتي ستكمل هذه الدورة، لان هناك تعديلا للدستور يحتاج الى وقت طويل، وكذلك هناك تشريعات مهمة، منها قانون الموازنة، وهو مهم وضروري، وغيرها من القوانين الاخرى

صحيفة الصباح الجديد نقلت عن النائب عن سائرون امجد العقابي قوله ان استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه جاءت متأخرة، معربا عن العزم على محاسبة المتورطين باستهداف المتظاهرين بغض النظر عن المناصب، رافضا اعتماد المحاصصة مجدداً في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال العقابي، ، إن “استقالة عادل عبد المهدي من منصب رئيس للوزراء جاءت نتيجة للضغط الجماهيري والثورة التي أعلن عنها الشعب العراقي ضد الفساد والمحاصصة”.

وأضاف العقابي، أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تبرأ من الحكومة وأعلن أنها لا تمثله نتيجة السياسات التي مارستها ضد المتظاهرين العزل وفشلها في إداء مهامها الدستورية والأخلاقية”.

ولفت، إلى أن “المرجعية الدينية كان لها الدور الواضح بعد أن دعت في خطبة أمس الأول مجلس النواب لإعادة خياراته بشأن الحكومة، أي أنها دعت إلى استبدالها وفقاً للأطر الدستورية؛ لدرء الفتنة والكف عن سكب الدماء”.

وتابع العقابي، أن “الشعب العراقي لم يلمس تطوراً من هذه الحكومة وبقى رهن سوء الخدمات وتفشي الفساد بنحو أكثر وتزايد معدلات البطالة”.

وقال أن “الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية منذ الأول من الشهر الماضي عندما أطلقت النار على المواطنين وهم يعبرون عن وجهة نظرهم في رفض السياسات الخاطئة للسلطة التنفيذية”.

وتابع، أن “مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم الأحد لمناقشة التطورات الحاصلة سواء على صعيد وقوع العديد من الضحايا في محافظة ذي قار أو موضوع استقالة عبد المهدي من منصبه”.

وقال العقابي، أن “الاستقالة ليست كافية، بل ستبدأ محاسبة لجميع الذين أسهموا في قتل العراقيين مهما كانت مناصبهم والمسؤولية قد تطال عبد المهدي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة/انتهى”.