بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، السابع عشر ‏من تشرين الثاني ، القوانين المزمع اقرارها في جلسة مجلس النواب المقبلة ، واحتمال ‏تدويل الازمة العراقية .‏

وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ان جلسة مجلس النواب ‏، التي ستعقد الثلاثاء المقبل ، ستشهد التصويت على قوانين مهمة .‏

ونقلت الصحيفة قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي:\" ان مطالب ‏المتظاهرين تتضمن اكثر من اتجاه، وفي ما يخص الاجراءات التي تخص الحكومة، ‏فان الاخيرة تعمل على تشريع الكثير من القوانين وارسالها الى مجلس النواب لقراءتها ‏والتصويت عليها \".‏

واوضح الزيادي :\" ان ابرز تلك القوانين قانون الانتخابات الذي وصل من الحكومة ‏وواجه اعتراضات من اعضاء المجلس\".‏

‏ واضاف :\" ان هناك قوانين مهمة جرت قراءتها قراءة اولى وثانية، اضافة الى ان ‏قانوني الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرهما جاهزة للتصويت\" ، مشيراً الى ‏‏:\" ان كل القوانين التي يطالب بها المتظاهرون خدمية، وتنتظر لجنة الامن والدفاع ‏قوانين خاصة بها يجب ان تقر وتسهم في دعم مطالب المتظاهرين\".‏

فيما قال النائب عن لجنة الاقاليم والمحافظات شيروان دوبرداني ، حسب / الصباح / ‏‏:\" ان جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل ستشهد التصويت على العديد من ‏القوانين المهمة ومنها (الكسب غير المشروع والضمان الصحي والاجتماعي والتقاعد ‏العام واللجنة الاولمبية) \".‏

فيما تابعت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين احتمالات ‏تدويل الازمة العراقية .‏

وقال رئيس كتلة ائتلاف النصر النيابية، فلاح الخفاجي، حسب / الزوراء / :\" ان ‏الحكومة الحالية لا تحظى بتأييد سوى الكتل التي اسهمت بتشكيلها، والجميع يطالب ‏باستقالتها وهذا مطلب شعبي\". ‏

واضاف الخفاجي :\" ان الشرعية عادة تأتي من الشعب، وارادة الشعب فوق كل ‏الارادات\"، مبينا :\" ان الازمة الحالية متجهة نحو التدويل من قبل الامم المتحدة ‏والعالم في حال استمرار القوى السياسية الحاكمة بسياسة القمع، واستخدام العنف ضد ‏المتظاهرين، لان الامم المتحدة معنية بشؤون العالم وبامنه وسلامته\".‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائبة المستقيلة من عضوية مجلس النواب، هيفاء الامين:\" ‏ان خطبة المرجعية الاخيرة بمثابة اسقاط الشرعية عن الحكومة الحالية، لانها اكدت ‏انه لا شرعية الا للشعب \".‏

واكدت الامين :\" ان الشعب هو مصدر السلطات في الانظمة الديمقراطية، والحكومة ‏تستمد شرعيتها من حكم الشعب، لذلك تجرى الانتخابات، والفائزون بها يقومون ببناء ‏المنظومة السياسية سواء كانت السلطة التشريعية او التنفيذية\"، لافتة الى:\" ان الشعب ‏عندما يثور وينتفض، وبهذه الاعداد الكبيرة، وهذه التضحيات، فيتوجب على الحكومة ‏تقديم استقالتها\".
‏ ‏
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت اعداد مشروع قانون / من اين لك هذا / .‏

ونقلت عن سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء قوله :\" ان مجلس ‏الوزراء يسعى لاقرار مشروع قــانــون / مــن ايــن لــك هــــذا / ، لمـراقـبـة ‏مـمـتـلـكـات وعــقــارات كـبـار المـسـؤولـين في الدولة خلال المدة السابقة ومتابعة اصولها وكيف حصلوا عليها \".‏

واوضــح الـحـديـثـي :\" ان هــذا المـشـروع سيعد قـريـبـاً فـي مجلس الـــوزراء من ‏قبل الدائرة القانونية في الامانة العامة ومـجـلـس الــشــورى، اذ بــدأ الـعـمـل بـه، ‏وسوف يكتمل قريباً ليتم ارساله الى مـجـلـس الــنــواب لتشريعه \".‏

فيما نقلت / الصباح الجديد / قول الخبير القانوني علي التميمي :\" ان مشروع قانون ‏‏/ من اين لك هذا / لم يتناول استيلاء الاحزاب والمسؤولين على ممتلكات الدولة \".‏

واضاف التميمي :\" ان مشروع القانون ، لم يتناول مسألة استيلاء الاحزاب ‏والمسؤولين على ممتلكات الدولة ، وهذا الاستيلاء باطل وفق القانون المدني على وفق ‏المواد 138 إلى 142 \".‏

واوضح :\" ان القوانين الجنائية تحتاج إلى التطبيق وليس فقط التشريع ، فما فائدة ‏التشريعات وكثرتها اذا كانت انتقائية في التطبيق \".‏/انتهى