بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثامن عشر من ‏تشرين الثاني ، احتمالات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وتعديلات الموازنة ‏الاتحادية ، وقضايا اخرى .‏

عن انتخابات مجالس المحافظات ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة ‏الصحفيين العراقيين :\" ان البرلمان بصدد استضافة اعضاء مجلس مفوضية ‏الانتخابات خلال الجلسات المقبلة ، للوقوف على الاستعدادات الفنية واللوجستية ‏لاجراء انتخابات مجالس المحافظات وبيان التخصيصات المالية المتوفرة والاحتياجات ‏لاجرائها \"، فيما يجري حراك لالغاء المجالس المحلية . ‏

وذكرت عضو اللجنة القانونية الماس فاضل ، حسب / الزوراء / :\" ان مجلس ‏المفوضين بحاجة الى وقت لاجراء الانتخابات ، مايتطلب اقتراح موعد جديد \".‏

واضافت :\" ان هناك مجموعة طلبات ومقترحات لتعديل قانون الانتخابات المحلية ‏التي سيشرع البرلمان بدراستها وعرضها للتصويت والنقاش تباعا \"، مبينة :\" ان ‏اللجنة القانونية ابلغت رئاسة البرلمان لتحديد موعد استضافة اعضاء المفوضية باقرب ‏موعد ممكن\". ‏

واضافت الصحيفة :\" ان النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله تحدث عن وجود ‏حراك سياسي داخل البرلمان لالغاء مجالس المحافظات بشكل تام \".‏

ونقلت عنه القول :\" ان الغاء او تأجيل الانتخابات دون موافقة البرلمان يعد غير ‏قانوني ، ونحن مع اجرائها في موعدها المحدد من قبل المفوضية “، مبينا :\" ان ‏مجلس النواب سيتخذ قرارا بشأن انتخابات مجالس المحافظات بعد استضافة اعضاء ‏مفوضية الانتخابات في الجلسات المقبلة \". ‏

من جانبه قال النائب محمد البلداوي ، حسب / الزوراء / :\" ان البرلمان يحاول اجراء ‏انتخابات مجالس المحافظات في اقرب موعد، لان تلك المجالس فقدت شرعيتها، ‏وانتهت مدتها منذ فترة ليست بالقصيرة \".‏

لكنه اشار الى :\" ان اجراء انتخابات في كانون الاول المقبل غير ممكن ، وسيتم ‏تأجيلها الى موعد آخر غير معلوم \".‏

وعن موضوع الموازنة ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :\" اكد نواب ان اللجنة ‏المشتركة بين مجلس النواب والحكومة سوف تنهي التعديلات على الموازنة خلال ‏أسبوعين، متوقعين تمرير القانون خلال العام الحالي\".‏

ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن كتلة البناء مقدام الجميلي :\" ان الموازنات ‏بنحو عام تمثل سياسة الدول وخططها والبرنامج الحكومي، لكن الحال مختلف في ‏العراق اذ تنظم بعيداً عن الكثافة السكانية او متطلبات المشاريع في المحافظات\".‏

واضاف الجميلي :\" ان مجلس النواب سبق ان ضيّف نائب رئيس الوزراء للشؤون ‏الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، حيث تمت مناقشة جميع الثغرات في الموازنة ، ‏والاتفاق على عدم تمريرها بالنصوص الحالية \".‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار حسن خلاطي:\" ان ‏الحكومة ابلغتنا بانها تتبنى الموازنة الحالية مع اجراء تعديلات عليها من خلال اللجنة ‏المشتركة ، لكن هناك مخاوف من تأخيرها بنحو يمنع تمرير القانون كما حصل عام ‏‏2014 \".‏

واضاف خلاطي :\" ان الموازنة جاءت بميزة ، هي أنها زادت من غلة النفقات بنحو ‏‏20%، حيث وصلت إلى 120 تريليون دينار، مع زيادة اخرى في مستوى الايرادات ‏المتحصلة من النفط حيث بلغت الان بحدود 105 تريليون دينار\".‏


وفي شأن آخر يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان ، تحدثت صحيفة / ‏الزمان / عن آلية تشكيل حكومة الاقليم وتوزيع المناصب فيها .‏

ونقلت بهذا الخصوص قول النائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة ‏نجيب :\" ان للاستحقاق الانتخابي دورا كبيرا في آلية توزيع المناصب بتشكيلة ‏حكومة اقليم كردستان ، وان الحزبين الرئيسين اتفقا على تشكيل حكومة شراكة قادرة ‏على تحقيق الازهادر وتوفير الخدمات للمواطنين خلال المدة المقبلة\".‏

‏ واضافت نجيب :\" بعد عقد برلمان الاقليم الجلسة الاولى التي ادى فيها الاعضاء ‏اليمين الدستورية ، يجري الحزب الديمقراطي الحاصل على 45 مقعدا ، جولات ‏واسعة مع الاحزاب الاخرى لتحقيق الشراكة في تشكيل حكومة قوية تحقق الازدهار ‏والاستقرار \"، مبينة :\" ان اولى تلك الجولات الرسمية بدأت بزيارة حزب الاتحاد ‏الوطني الكردستاني للتباحث بشأن تشكيل الكابينة الوزارية ، بما يضمن الشراكة ‏الحقيقية والعمل على تذليل العقبات كافة بما يضمن مصلحة الشعب\".‏

فيما اشار المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي احمد بيره ، حسب / الزمان / الى :\" ‏ان اجتماعا عقد مع الديمقراطي ، تم فيه بحث كيفية الاستفادة من الاخطاء الماضية ‏والعمل على الاسس المشتركة . وبعد الاتفاق على برنامج سيتم بحث توزيع ‏المناصب\"./ انتهى