بغداد/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثاني والعشرين من تموز تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن واجب الحكومة يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم وتابعت تداعيات امتيازات البرلمانيين.

صحيفة الصباح نقلت عن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تاكيده أن واجب الحكومة يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم والنظر بطلباتهم والاستجابة لها، مبينا “أننا حتى في أيام المحنة والقتال ضد عصابات داعش كنا نستمع لمواطنينا ولن ندخر جهدا في تقديم الخدمات لهم”،.

واشار العبادي خلال لقائه وفدين من أهالي محافظة المثنى من شيوخ ووجهاء وشباب وممثلي المتظاهرين بحضور أعضاء خلية الازمة الخدمية والامنية والاستماع الى مطالبهم ومناقشتها، الى أن “الخدمات والامن يسيران بشكل مترابط ومن المهم التعاون مع ابناء قواتنا الامنية لحماية البلد”، وأصدر رئيس الوزراء عقب اللقاء 19 قراراً مهماً لتلبية احتياجات وخدمات محافظة المثنى.

وأضاف العبادي: “لقد صمدنا وخرجنا منتصرين على الارهاب وننطلق لتوفير الخدمات والبناء والاعمار، ويجب ان نتعاون جميعنا من حكومة اتحادية ومحلية وعشائر ومواطنين ومؤسسات ومنظمات لنقدم خدمة، فالتحارب والصراع لن يقدما تلك الخدمة للمواطن”، وأشار إلى أن “هناك من حزن لأن العراق عاد اقوى وانتصر”، محذرا من “أصحاب أجندات يريدون تخريب تظاهراتكم وتخريب الوضع، فالمواطن لديه مطالب حقة ونريد تلبيتها”، .

وتابع بالقول: إن “ما يهمنا يتمثل بتقديم مشاريع تخدم المواطن وتخلق فرص العمل”، مشددا على “أهمية دور الشباب باعتبارهم طاقة خلاقة والاستفادة منهم بالطريق الصحيح”.

ووجه العبادي، وزارتي الزراعة والموارد المائية بتوفير المياه الصالحة للشرب للمثنى وكذلك للزراعة، كما تم توجيه وزارة الكهرباء بفك الاختناقات وزيادة نسبة التجهيز للمحافظة، كما وجه العبادي “بتوفير فرص العمل وابعاد المنسوبية والمحسوبية عنها في دوائر الدولة اضافة الى فرص العمل في المشاريع الاستثمارية، كما تم توجيه دوائر الصحة باطلاق التخصيصات لتقديم الخدمات في المستشفيات، وتم التوجيه كذلك بدعم الفلاحين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل”.

وبشان امتيازات البرلمانيين نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن الخبير القانوني طارق حرب تاكيده أن قانون امتيازات مجلس النواب جرى تشريعه بطريقة توهم الرأي العام، كاشفا جوانب القانون الخفية ومن ضمنها منح النائب إمكانية العودة الى الوظيفة بعد انتهاء الدورة البرلمانية وإلزام وزارة المالية بتخصيص راتب له حتى إن لم يكن هناك درجة وظيفية، .

وقال حرب”: إن فقرة رواتب النواب التقاعدية جرى إضافتها بين ثنايا قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 لايهام الرأي العام مشيدا بموقف رئيس الوزراء الرافض للقانون الذي منح امتيازات عديدة للنواب بغير وجه حق.

وأضاف حرب: أن البرلمان لم يكلف نفسه باخبار الحكومة، لذا يجب اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية لالغاء هذا القانون والطلب من هيئة التقاعد التريث في احالة النواب السابقين الذين قرر رئيس الجمهورية احالتهم على التقاعد وعدم ترويج معاملاتهم التقاعدية لحين صدور حكم المحكمة الاتحادية بشأن دستورية القانون الجديد، مطالبا البرلمان السابق بعدم السكوت واصدار بيان يتضمن اسماء الاعضاء الذين اقترحوا القانون وعدد الجلسات وتواريخها واسماء المصوتين عليه ومن رفض القانون من النواب واسباب عدم نشره اعلاميا ومن اتخذ هذه السرية بحيث لم يتول اي نائب التصريح بشأنه.

ودعا حرب رئاسة الجمهورية لأن تبادر بالطعن بالقانون لا ان تتولى الرئاسة تنفيذ القانون بمرسوم الاحالة على التقاعد، مشددا على ضرورة مساءلة وزارة العدل عن كيفية نشره بجريدة الوقائع العدلية دون استشارة الحكومة على الرغم من ان رئاسة الجمهورية لم تصادق على القانون، مبينا أن من مميزات القانون مثلا، إذا شاء النائب بعد انتهاء الدورة النيابية العودة الى الوظيفية فانه على وزارة المالية تخصيص درجة وظيفية مع تخصيص راتب ومخصصات له حتى وان لم يكن هناك درجة وظيفية والمالية ملزمة بذلك .ولفت الى أن الراتب التقاعدي وضع بشكل مبهم، لان راتب الخدمة لم يحدد بقانون الى الان، وهذه فوضى اضافة الى ان القانون جعل النائب بدرجة وزير في حين ان الوزير لايستحق هذه الامتيازات، مبينا أن القانون استثناهم من شرط 50 سنة المعمول به في قانون التقاعد اذا انه يتيح للنائب الذي لديه خدمة اقل من 15 عاما حتى وان كان يوما واحد الحصول على نصف راتب تقاعدي لحين بلوغه 50 عاما في حين الجندي لا يحال على التقاعد إلا بعد اكماله 15 سنة وان يتجاوز عمره 50 سنة .

صحيفة الصباح الجديد من جانبها نقلت عن المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي تاكيده ان عمل الحكومة الاتحادية، يتم بمسارين مع ملف التظاهرات في بعض المحافظات، لافتا إلى استجابتها بشكل آني إلى قسم من المطالب، لكنها أفادت بأن القسم الآخر يحتاج إلى وقت وتخصيصات مالية طائلة، مشيرة إلى امتلاكها برنامج كامل للنهوض بالواقع الخدمي للبلاد.

وقال الحديثي ”، أن خطة الحكومة في التعامل مع ملف التظاهرات في بعض المحافظات يمضي بمسارين متوازيين”.
وأضاف الحديثي “أن المسار الأول يتعلق بالاستجابة الفعلية والجدية للمطالب والتفاعل والقيام بخطوات إيجابية وسريعة”.

وأشار إلى أن “جهوداً أخرى على مستوى هذا المسار تجري من أجل وضع آليات عمل بالنسبة للمطالب التي تحتاج إلى وقت طويل واستراتيجيات، وتخصيصات مالية كبيرة”.

وقال الحديثي أن “تلك المساعي تجلت من خلال جملة قرارات وزارية، وتشكيل لجنة حكومية كلفت بالذهاب إلى البصرة، وحل الإشكالات المتعلقة بالجانب الخدمي”.
ولفت إلى أن “اجتماعات رئيس الوزراء حيدر العبادي مع محافظ البصرة والمسؤولين المحليين وشيوخ العشائر هناك إثر عودته السريعة من العاصمة البلجيكية بروكسل دليل على اهتمام الحكومة الاتحادية بتلك التظاهرات”.

وتابع بالقول أن “المسار الثاني للحكومة يكون من خلال إيجاد بيئة آمنة للتظاهرات على وفق الأطر الدستورية بعيداً عن الخروق، وعدم الاصطدام بالقوات الأمنية والتجاوز على الممتلكات العامة أو اقتحام المؤسسات الرسمية”.
ونوّه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن “الحكومة تتطلع الى أن يتفاعل المتظاهرون مع هذه الجهود كونها تنصب من النصوص الدستورية التي تتحدث عن حق الاحتجاج”.

وتابع أن “معلومات تم تداولها داخل مجلس الأمن الوطني في اجتماعه الأخير حول وجود أشخاص يحاولون استغلال الاحتجاج السلمي من اجل الإيقاع بين المتظاهرين والقوات الأمنية والقيام بأعمال تخريب وعنف، وهذا الموضوع محل متابعة مباشرة من قبل الجهات المختصة حيث تم التأكيد على اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يسعى لإثارة المشكلات”.

ومضى الحديثي إلى أن “الحكومة لديها برنامج عمل متكامل للنهوض بالواقع الخدمي، وتخصيصات مالية سوف تطلق لذلك أملاً بتقديم ما يطلبه الشارع العراقي”./انتهى

>