بغداد /  اهتمت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاحد ، الرابع من آذار ، باقرار مجلس النواب قانون الموازنة العامة ‏الاتحادية ، وردود افعال القوى و الكتل السياسية عليها .‏

صحيفة / الصباح الجديد/ في معرض متابعتها لما دار اثناء اقرار الموازنة ، اشارت ‏الى غياب الاكراد وعدد من نواب اتحاد القوى من نينوى ، وبدر من التحالف الوطني ‏، عن جلسة التصويت.‏

ونقلت بهذا الخصوص عن مصدر نيابي ، لم تذكر اسمه :" ان النواب الذين لم ‏يحضروا الجلسة هم نواب من محافظة نينوى بسبب اعتراضهم على المبالغ التي ‏خصصت لهم والتي كانت 80 مليار دينار ، فضلا عن نواب كتلة بدر بسبب ‏اعتراضهم على عدم تضمين 50 الف درجة وظيفية لوزارتي الدفاع والداخلية ‏والمفسوخة عقودهم فيهما ".‏

واضاف المصدر :" ان الاكراد لم يدخلوا الى الجلسة لعدم التوصل الى نتائج ايجابية ‏معهم بما يخص نسبة الاقليم في الموازنة وموازنة البيشمركة ورواتب الاقليم للتربية ‏والصحة ".‏

وتابع :" ان البرلمان صوت ايضا على 16 مادة جديدة و20 مقترحا تمت اضافتها ‏مؤخرا الى قانون الموازنة ".‏

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد ذكرت ان ‏تحالف / الفتح / اتهم مجلسي الوزراء والنواب بـتجاهل حقوق ابناء الحشد الشعبي، ‏ملوحا باللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقهم . ‏

وقال المتحدث باسم التحالف احمد الاسدي ، حسب / الزوراء / :" في الوقت الذي ‏نثمن فيه دور مجلس النواب باقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨ رغم ‏التجاذبات الحادة ، فاننا نؤكد موقفنا المتعلق بحقوق ابناء الحشد الشعبي ".‏

‏ واضاف الاسدي :" ان هذه هي الموازنة الثانية التي يصوت عليها مجلس النواب منذ ‏تاريخ اقرار قانون الحشد رقم ٤٠ لعام ٢٠١٦ ، والذي اشار بشكل واضح الى ‏مساواة رواتب ومخصصات منتسبي الحشد مع اقرانهم من ابناء القوات المسلحة ، ‏لكن الحكومة تستمر بعدم تنفيذ القانون فيما يتعلق برواتب ومخصصات منتسبي ‏الحشد الشعبي".‏

واشار الى :" ان البرلمان مرر الموازنة الثانية ، وهي موازنة عام ٢٠١٨ ، رغم ‏المخالفة القانونية فيما يتعلق برواتب الحشد ورغم عدم الانصاف الواضح تجاه اهم ‏شريحة صنعت النصر وقدمت الاف الشهداء دفاعا عن الوطن والمقدسات ولازالت ‏دماؤهم تسقي ارض الوطن في مواجهة العصابات الارهابية ".‏

وتابع:" ان تحالف / الفتح / يحمل مجلس الوزراء ومجلس النواب مسؤولية تجاهل حقوق ‏ابناء الحشد الشعبي وشهدائه وجرحاه ، وسنواصل العمل مع مجلس الوزراء ‏ومجلس النواب من اجل حل هذا الاشكال ، وبخلافه سنلجأ للقضاء والمحكمة ‏الاتحادية للمطالبة بحقوق ابناء الحشد الشعبي وانصافهم ، ولن نترك المطالبة بحقوق ‏هؤلاء الابطال حتى حصولهم على جميع استحقاقاتهم ".‏

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تطرقت الى تفاصيل ‏الموازنة وحيثياتها ، مشيرة الى ان ايرادات قانون الموازنة، المؤلف من 60 فقرة، ‏تقدر بمبلغ قدره (91643667236) الف دينار (واحد وتسعين ترليونا وستمائة ‏وثلاثة واربعين مليارا وستمائة وسبعة وستين مليونا ومئتين وستة وثلاثين الف دينار) ‏، مبينة ان الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام، في الموازنة، احتسبت على اساس معدل سعر (46) دولارا للبرميل بمعدل تصدير يومي يبلغ (ثلاثة ملايين ‏وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف برميل).‏

وتابعت انه :" بينما تم الغاء استقطاعات الموظفين البالغة 3.8 بالمئة ، من القانون ‏الجديد، الزمت الموازنة الاقليم بتصدير ما لا يقل عن (250000) (مائتين وخمسين ‏الف ) برميل يومياً من النفط الخام المنتج من حقوله لتسويقها عن طريق شركة ‏‏(سومو).‏

‏ وبينت :" ان اجمالي العجز في الموازنة بلغ (12514516498) الف دينار (اثني ‏عشر ترليونا وخمسمائة واربعة عشر مليارا وخمسمائة وستة عشر مليونا واربعمائة ‏وثمانية وتسعين الف دينار)، ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة ، ثم الاقتراض ‏الداخلي والخارجي "./ انتهى