بغداد/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الخميس تاكيد رئيس الوزراء حيدرالعبادي وجود جولات قادمة للقضاء على الارهاب والفساد وتابعت ملف الانتخابات المقبلة.


صحيفة المشرق ابرزت تشديد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على تحقيق أقصى درجات الانضباط للحفاظ على النصر.

ونقلت الصحيفة عن العبادي تاكيده خلال كلمة في احتفالية النصر الكبير التي أقامها جهاز مكافحة الارهاب أن "جهاز مكافحة الارهاب قدّم درساً كبيراً في التعاون بين الاجهزة الامنية والمواطنين"، مبينا ان "جهاز مكافحة الارهاب يعد أفضل جهاز في المنطقة، وهذا ما أكده أغلب قادة العالم".

وأشار العبادي الى ان "دور جهاز مكافحة الارهاب كان أساسياً في تحقيق النصر على داعش"، مؤكدا ان التحديات الامنية مازالت تهدد العراق واننا بصدد خوض جولات مقبلة ضد الارهاب وصنوه الفساد، مضيفا ان الايام التي كانت تستخدم فيها الاجهزة الامنية لقمع الموطنين عندما يطالبون بحقوقهم قد ولت الى غير رجعة واننا لن نتهاون مع المصرين في هذا الجانب.

وقال ان "العالم كله لم يكن يتوقع اننا سنحقق الانتصار بهذه المدة، فتحية لأرواح الشهداء وتحية للجرحى وتحية لعوائلهم، فبتضحياتهم حققنا الانتصارات".

وأشار الى "أهمية الحفاظ على هذا النصر المتحقق وتحقيق أقصى درجات الانضباط".

وبيّن العبادي "انه لا يمكن التعايش مع الفساد وبالاخص في الاجهزة الامنية، ويجب ان لا نسمح به"، داعياً القادة والآمرين والضباط الى "عدم السماح للفساد بالدخول الى اجهزتنا الامنية".

وبشان الانتخابات المقبلة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن رئيس البرلمان سليم الجبوري، تاكيده عدم تحديد موعد رسمي لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة،.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده، أمس، في مبنى البرلمان، ليس هناك من نية اطلاقا بشكل رسمي بالتلكؤ او التأخر باجراء الانتخابات، مبينا أن أية عملية انتخابية لها مستلزمات اساسية منها فني مرتبط بالمفوضية والاخر بالحفاظ على نزاهة وحيادية العملية ونتائجها.

واضاف : أن اليوم الخميس سيتم فيه استضافة مفوضية الانتخابات في البرلمان للحديث عن العملية وتحديد التوقيت الملازم، موضحا أنه بحسب المادة 7 من قانون 47 فان مجلس الوزراء يحدد توقيتا لاجراء العملية، بعدها البرلمان يصوت ويتم تحوليها الى رئاسة الجمهورية، وبذلك الى الان لايوجد موعد رسمي للعملية.

وأكد الجبوري: ليس هناك عن اي تقصير على البرلمان بشان التأخر بعمليات التصويت، فالعملية الانتخابية مرتبطة بقانون الموزانة وقانون الانتخابات، موضحا نحن استلمنا الموازنة اثناء العطلة واحلناها الى اللجنة المالية وبادرت الى عملية تجميع الملاحظات وارسلت تلك الملاحظات الى مجلس الوزراء التي ارجعت الجواب بشانها، حيث قوبلت بعض الملاحظات والاخرى تحول الى النقاش.

وتابع: ان الموازنة فيها اعباء على الدولة فهناك مناشدات لمحافظات منتجة للنفط واخرى من البصرة وكردستان واخرى عن النازحين واخرى من اتحاد القوى لايمكن تجاهلها.

وعن أزمة كردستان قال الجبوري: إن الجديد في قضية كردستان هو فعلا أن مقدار المبالغ المستحصلة من عملية التصدير من الممكن أن تكفي حتى لتغطية الرواتب، وفي ذات الوقت هناك بعض الملفات تحتاج إلى حسم منها المطارات والحدود.

وأضاف: أنا أجد أن الإشكال مع إقليم كردستان بدأ في الحل من خلال حوارات صحيح ليست على مستوى سياسي عال لكن ضمن إطار فني يهيئ لأرضية عمل حوار أكبر.

وبشان قانوني الموازنة والانتخابات، قال الجبوري: إن جلسات مستمرة ستعقد، تم تحديدها على مدار اسبوع لبلورة الرؤية الواضحة بشأن قانوني الموازنة والانتخابات، مشيراً الى أن تلك الجلسات تشترك بها الجهة التنفيذية مع الجهة التشريعية الجهة التنفيذية ممثلة بالوزارات المختصة ورئيس الوزراء والجهات المعنية والمفوضيات المختصة وكذلك اللجان النيابية ومتابعة رئاسة المجلس.

وأضاف الجبوري: في الفترات الماضية كنا نقدم الملاحظات بعد القراءة الاولى للموازنة، الا ان اعضاء مجلس النواب قالوا انهم لن يلجأون الى هذه العملية في هذه الموازنة وسيتم الاتفاق مع الحكومة على كل النقاط قبل اقرارها، لافتا الى أن الموازمة يجب ان تقدم في العاشر ونحن استلمانها في نهاية الشهر الحادي عشر.


صحيفة الصباح تناولت موضوعا يتعلق بموضوع مكاتب المفتشين العموميين وقالت ان لجنة النزاهة النيابية، تعتزم المضي بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين بعد الانتهاء من اقرار موازنة 2018.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة محمد كون قوله في تصريح صحفي: ان لجنة النزاهة لديها جدول اعمال لحسم الكثير من القضايا خلال الفصل التشريعي الاخير قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، موضحا انه من اولويات عملها الغاء مكاتب المفتشين العموميين وفتح ملفات فساد في عدد من الوزارات واكمال ملف الاستجوابات التي بدأتها قبل انتهاء العطلة
التشريعية.

ولفت الى ان اللجنة عازمة على تفعيل جميع الاستجوابات وعدم ترحيل اي ملف الى الدورة البرلمانية المقبلة لمنع وصول الفاسدين الى المناصب مرة اخرى في الحكومة التي ستتشكل مستقبلا./انتهى