ابرزت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء السابع من حزيران تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان العراق لن يسمح لاحد بتجاوز حدودنا.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تاكيده أن الحكومة لن تسمح لأي أحد بتجاوز الحدود العراقية السورية، مشددا على أن العراق لايريد الدخول بنزاع في سوريا معربا عن أسفه للخلافات التي عصفت بالمنطقة مبديا استعداده للتعاون مع اي دولة تريد القضاء على الارهاب.

واضاف العبادي: نحن الان في دور السيطرة على الحدود العراقية السورية، ولا يسمح لأي احد بتجاوز الحدود العراقية السورية، مشيرا الى أن العمليات مستمرة لحماية غربي الانبار واحباط اي تعرض من قبل داعش.

وأكد: أن العراق لا يريد الدخول في نزاع داخل الاراضي السورية، مبينا أن الحياة الطبيعية عادت الى الجانب الايسر من الموصل بشكل كامل وأبشر طلبة نينوى بافتتاح جامعة الموصل قريبا».وتابع العبادي: أن العراق بات مؤهلا بشكل كامل لرفع الحظر عن ملاعبه، مبينا ان مجلس الوزراء وافق على مشروع اكمال مستشفى ابن البلدي فضلا عن موافقته على تغيير اسمي محافظتي التأميم والقادسية الى كركوك والديوانية.

وأعرب العبادي عن أسفه للخلافات التي عصفت بالمنطقة مؤخرا، مؤكدا أن دول المنطقة ايقنت ان لا دولة بمعزل عن خطر الإرهاب، والعراق مستعد للتعاون مع اي دولة تريد القضاء على الارهاب.

وأكد: أن الارهاب لا يستهدف جهة او طائفة بعينها بل يسعى لاستهداف الحياة بكل اشكالها، مشيرا الى أن العراق والكويت نجحا في اعادة التوازن لحل المشكلات العالقة.

صحيفة الصباح ابرزت تاكيد العبادي بقاء مناطق صغيرة ايمن الموصل يجري خوض المعارك فيها لتحريرها من الدواعش الذين يحاولون استغلال ابنيتها الحكومية لضرب قواتنا الامنية والمدنيين الذين الذين يحاولون الخروج منها.

واوضح العبادي ان قواتنا المسلحة استخدمت قنابل دخانية وليست كيمياوية كما حاول الاعلام المغرض اشاعته والغرض منها لمنع رؤية العدو لتحركات قواتنا الامنية والمدنيين على حد سواء.

واضاف ان قواتنا تقوم ايضا بتامين جبهة الانبار واحباط اي تعرض لداعش على اراضينا.


صحيفة الزمان تناولت موضوعا اقتصاديا يتعلق بالقروض الدولية للعراق .

بغداد / ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي مناف الصائغ قوله ان العراق وقع اتفاقيات مع البنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قروض بمقابل ايقاف التعيينات وتصحيح المسار الاقتصادي للبلاد متوقعا ان تكون هناك بعض الدرجات الوظيفية في الوزارات الحيوية.

واضاف ان الحكومة اضطرت بعد عام 2014 الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل توفير مبالغ مالية لسد احتياجات البلد ودعم الحرب على داعش وتوفير رواتب للموظفين, مشيرا الى ان (الدول المانحة للقروض اشترطت على العراق ان يقوم بخطوات في مقدمتها ايقاف التعيينات لمدة معينة لحين تحسن الوضع المالي في البلد وتسريح البعض بالاضافة الى جملة الشروط من اجل ضغط النفقات) ,مبينا ان الموازنة تتضمن تخصيص درجات وظيفية لبعض الوزارات الحيوية وهي الدفاع والداخلية والصحة والتربية وبالتاكيد بحسب حاجة الوزارات للاختصاصات./انتهى