بغداد/ ابرزت صحف الثلاثاء الصادرة اليوم ردود الافعال بشان الاتفاقية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركة روسفنت الروسية النفطية..وتداعيات قطع خمس دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية" مع بزوغ شمس فجر يوم امس الاثنين، ضرب زلزال دبلوماسي بموجات عربية خمسية شملت “البحرين والامارات والسعودية ومصر واليمن”، منطقة الخليج عامة، وقطر خاصة، بنبأ قطع العلاقات مع الدوحة، لتنضم ليبيا بعد ذلك الى نسق القطيعة وجزر المالديف ودول اخرى في الطريق".

واضافت الصحيفة "لقد جاءت قرارات الدول بحق الدوحة التي اتهمتها العواصم الخليجية باستثناء الكويت وعمان، بالتدخل في الشؤون الداخلية وزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم جماعات ارهابية".

واوضحت الصحيفة "ان البحرين كانت هي أول دولة تعلن قطع علاقتها مع قطر، ثم توالت البيانات من الدول الاخرى، بينما اعلنت تركيا ودول اوروبية سعيها الى حل الخلاف وعودة العلاقات كما كانت".

وتابعت الصحيفة "وفي حين أمهلت الإمارات والبحرين القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما، أغلقت مصر والسعودية المنافذ الجوية والبحرية أمام حركة الملاحة القطرية، ليقلب بين ليلة وضحاها، حياة وحسابات آلاف من رعايا الدول المعنية.كما أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إنهاء مشاركة قطر فيه".

وقالت الصحيفة بالمقابل، اتهمت قطر بعض الدول الخليجية بالسعي الى “فرض الوصاية” عليها، ورأت ان قرار السعودية والامارات والبحرين وكذلك مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة “غير مبرر وان قرار قطع العلاقات قائم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”..

وبشان الاتفاقية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركة روسفنت الروسية النفطية قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "ان عضو لجنة الطاقة النيابية زاهر العبادي حذر من أن الاتفاق النفطي الذي عقده الاقليم مع شركة “روسفنت” الروسية سيؤثر على حصة العراق التصديرية، معتبرا أن الاقليم “تمادى” ويعد الاتفاق النفطي معه بحكم الملغي, فيما اكد عضو اللجنة القانونية صادق اللبان أن الاقليم ليس له حق عقد صفقات مع شركات اجنبية في مجال تصدير النفط حسب الدستور، أما عضو الجماعة الاسلامية الكردستانية زانا سعيد، وصف الاتفاق بأنه “غير شفاف ومثير للريبة”.

ونقلت الصحيفة عن العبادي قوله": ليس من حق الاقليم التعاقد مع شركات روسية لتصدير النفط دون علم الحكومة الاتحادية لان الثروات الطبيعية هي ملك الشعب، معتبرا أن الاقليم تمادى كثيرا في هذا الاتجاه واصبح غير مكترث لرأي الحكومة، واخذ على عاتقه ابرام العقود النفطية مع شركات خارجية لاسيما تلك التي لديها علاقات مع الاقليم.".

وشددت الصحيفة على تاكيد العبادي:" أن تصدير النفط هي مسألة سيادية حسب ما نص عليه القانون والدستور، وبالتالي اية عملية تصدير المفروض تكون عبر شركة تسويق النفط “سومو”،لافتا الى ان هذا الاتفاق ستكون له اثر سلبية على البلاد لان الكميات المصدرة ستحسب ضمن حصة العراق التصديرية اي ان ذلك سينعكس سلبا على باقي المحافظات اضافة الى تأثير المباشر على الموازنة الاتحادية .".

الى ذلك اوردت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ بيانا للخبير القانوني طارق حرب اكد فيه "ان توقيع الاقليم لإتفاقية مع شركة نفطية روسية مخالف للقانون الدولي وفيه مساس بالسيادة .

وركزت الصحيفة على قول حرب ان (توقيع اتفاق وعقد مع احدى الشركات النفطية الروسية ولمدة تصل الى عشرين عاما ما يقــــــــــــارب اعطاء 700 الف برميل يخالف قواعد القانون الدولي)، مؤكدا ان (العقود تكون مع الحكومة المركزية وليس الاقليم وفق احكام القانون الدولي كون الدولة على صعيد القانون تحمل الشخصية القانونية الدولية),مبينا ان (القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة يعترف بسيادة الدول فقط وليس الاقاليم او الجمهوريات او الولايات من مكونات الدولة)، عادا (الاتفاق مخالفا ايضا لإحكام استثمار النفط الواردة في المادتين 111 و112 من الدستور والتي جعلت النفط والغاز ملك الشعب والشعب تمثله الحكومة الاتحادية في بغداد وليس الاقليم الذي يشكل جزءاً من الشعب).

واشارت الصحيفة الى تساؤله (كيف يكون هذا الاتفاق خاصة وان الحكومة الروسية لها مايزيد على ثلثين من راسمال الشركة الروسية؟ اي انها شركة حكومية اكثر منها شركة خاصة ومن ثم فأن هذا الاتفاق له علاقة بانفصال الاقليم).

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني قد عد الاتفاقية بأنها بداية جيدة لعلاقات اقتصادية طويلة الأمد مع روسيا ودليل على عودة الثقة بالاقليم.

ونشرت صحيفة الدستور مانشيتا على صدر صفحتها الاولى تحت عنوان/ امريكا ابلغت مسرور انها ضد استقلال كردستان عن العراق...مسرور بارزاني حمل العبادي صفقة تتعلق بالاستفتاء ومستقبل الاقليم....مطالبات بايقاف الاتفاق النفطي الاخير مع شركة روسية منحت حق الاستكشاف././انتهى