بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاربعاء ، الحادي والعشرين من كانون الاول ، مواضيع مختلفة من بينها ‏الحوارات حول وثيقة التسوية التاريخية ، وتطورات الازمة السياسية في اقليم ‏كردستان .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان حوارات ‏الاطراف السياسية ماتزال مستمرة بشأن بنود وثيقة التسوية التاريخية، التي تبنى ‏التحالف الوطني تسويقها الى المحيط العربي والتنسيق مع الجانب الاممي لرعايتها ، ‏فيما تفاعل الجدل حول ضمها شخصيات مطلوبة للقضاء.‏

واكـد المتحدث الرسمي للمجلس الاعلى الاسلامي حميد معلة ، حسب / الزوراء / :" ‏ان مشروع وثيقة التسوية الوطنية هو جزء من المصالحة المجتمعية لكافة الاطراف ‏والمكونات ".‏

واضاف :" ان مشروع التسوية لا يشمل المجرمين الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب ‏العراقي ،بل يشمل الشركاء في العملية السياسية وممثلي مكونات الشعب العراقي ‏للدخول في مباحثات شاملة ".‏

واشار الى :" ان رؤية رئيس الوزراء حيدر العبادي لمشروع التسوية لا يفهم منها انه ‏رافض لها ، لان ممثل رئيس الوزراء كان موجودا في الاجتماعات التي تمت فيها ‏مناقشة مشروع التسوية الوطنية وهو احد اعضاء لجنة كتابة هذه الوثيقة ".‏

وتابع معلة :" ان الحوارات حول وثيقة التسوية ما زالت مستمرة وحثيثة ،وهي عبارة ‏عن عرض ورقة طرحت على الشركاء للاطلاع عليها والقبول بها او الاضافة اليها ، ‏ومن ثم سيتم النقاش حول بنودها والعمل بموجبها "، فيما نفى ان تكون هناك ‏شخصيات او مجاميع ارهابية ذكرت ضمن وثيقة التسوية التاريخية.‏

اما صحيفة / الزمان / فقد تحدثت عن موقف تحالف القوى العراقية من التسوية ‏وزيارة قيادييه الى الاردن . ‏

وقالت الصحيفة :" يبدو ان المشهد العراقي اكثر انقساما وتأزما قبل انتهاء داعش ‏، كون الساحة السياسية تشهد تحركا واسعا نحو تحالفات جديدة او غير ذلك "، متسائلة ‏عن حضور الاردن وايران في هذه الآونة وما اذا كانت بصمات تركيا والسعودية ‏غائبة عن ورقة التسوية. ‏

واضافت :" ان زيارة قياديي اتحاد القوى العراقية الثانية الى الاردن تأتي بعد ايام من ‏زيارة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم الى عمان التي طرح خلالها ورقة التسوية على ‏الاردن كوسيط لتمريرها " .‏

وقال النائب عن اتحاد القوى سالم مطر العيساوي في تصريح لـ / الزمان / :" ان ‏زيارة قياديي التحالف ، رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية اسامة ‏النجيفي ورئيس القائمة العربية صالح المطلك الى الاردن ، تهدف لمناقشة مواضيع ‏عدة اهمها الوضع الاقليمي وكيفية مساعدة العراق للخروج من ازمته الامنية ‏والاقتصادية ، و ان من المواضيع التي تمت مناقشتها ورقة التسوية السياسية التي ‏يسعى اتحاد القوى الى طرحها" ، لافتا الى ان الزيارة تأتي لترتيب الاوراق من اجل ‏الاتفاق على مشروع محدد ، مشيراً الى التأثير الكبير لدول الجوار على العراق . ‏

فيما عزا النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي ، حسب الصحيفة ، تأجيل اجتماع ‏التحالف الذي كان من المقرر عقده امس بشأن ورقة التسوية ، الى الرغبة في الخروج ‏بورقة اخرى تنسجم مع الوضع الراهن. ‏

تطورات الازمة السياسية في اقليم كردستان تناولتها صحيفة / الصباح الجديد / من ‏خلال متابعتها المباحثات التي بدأتها القوى والاحزاب السياسية الرئيسة في الاقليم .‏

واشارت الصحيفة الى زيارة الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني محافظة ‏السليمانية واجتماعه مع قيادات الاتحاد الوطني وحركة التغيير على انفراد لبحث الازمة ‏السياسية.‏

ونقلت قول سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني في مؤتمر ‏صحفي عقده مع مسؤول الهيئة العاملة بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني ملا بختيار، ‏ان حزبه يدرك التراجع الذي شهده الاقليم سياسياً واقتصادياً، في ظل الازمة ‏الاقتصادية وتأثيراتها السلبية على المواطنين .‏

واشار ميراني الى ان الديمقراطي الكردستاني لن يتخذ اية خطوة دون العودة الى ‏الاتحاد الوطني الذي له تأريخ مشترك معه ، مؤكداً انه برغم القطيعة التي استمرت ‏لاشهر ، الا ان الحوارات لم تنقطع بين الجانبين.‏

من جهته اشار مسؤول الهيئة العاملة ملا بختيار ، حسب / الصباح الجديد / الى ان ‏الاجتماع لم يخرح باية قرارات، الا انه ناقش شتى القضايا والمواضيع مثار الجدل ، بما ‏فيها آلية وشكل تنفيذ رسالة مسعود بارزاني لتغيير الرئاسات الثلاث في الاقليم.‏

واكد بختيار :" ان الاتحاد الوطني بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع الديمقراطي ‏الكردستاني مع حركة التغيير، وما سينتج عنه من تفاهمات لبلورتها والاتفاق على ‏صيغ التغيير وآليات اصلاح الاوضاع السياسية والاقتصادية في الاقليم ".‏

فيما نقلت الصحيفة عن مصدر ، وصفته بالمطلع :" ان حركة التغيير قدمت ‏مشروعاً كخارطة طريق للخروج من الازمة السياسية في الاقليم "، مبينا :" ان ‏المشروع الذي قدمته حركة التغيير يدعو الى اعادة تفعيل برلمان الاقليم كخطوة اولى، ‏ليأخذ على عاتقه اقرار القوانين المطلوبة الهادفة الى تغيير هيئة رئاسة البرلمان ‏وتسمية حكومة جديدة وتسمية شخص آخر لرئاسة الاقليم خلفاً لمسعود بارزاني".‏

‏ واوضح المصدر :" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني له رأي مخالف يتمثل بتغيير ‏هيئة رئاسة البرلمان والتوافق فيما بعد بين القوى السياسية على شكل الحكومة الجديدة ‏‏"./انتهى