بغداد/اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الخامس عشر من كانون الاول بدعوة نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي للعسكريين غير المخولين الى عدم نقل التحركات العسكرية اعلاميا كي لا يستفيد منها العدو والتاثيرات الايجابية لقرار العراق بدعم الاوبك بخفض الانتاج.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بدعوة رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي للعسكريين غير المخولين رسميا الى عدم نقل التحركات العسكرية اعلاميا كي لا يستفيد منها العدو بشكل او باخر، كونها تحركات تخضع للاجراءات الامنية التي تفرض الكتمان والسرية .

ونقلت الصحيفة عن اللامي قوله في كلمة له في مؤتمر دور الاعلام في معركة “ قادمون يانينوى” ، امس الاربعاء الذي نظمه مركز النهرين: “لقد قدمنا تضحيات بإعلام متميز ولكن صور داعش كانت بحرفية وكأنها تنتج في هوليوود مما يؤثر على الآخرين لما يريده “مبينا اننا نتعامل بإعلام كلاسيكي على عكس الاعلام العالمي الذي يتعامل مع الأحداث بحرفية عالية”.

واضاف اللامي ان”المعركة ليست سيارة بث لنقل صورة مجردة ليستفيد منها العدو في تواجد المقاتلين واماكن تواجد الصحفيين والقادة الميدانيين وبالتالي نعطي تضحيات لامبرر لها مؤكدا ان”جهاز مكافحة الارهاب يتعامل بحرفية مع مجريات المعركة دون الظهور كثيرا في الإعلام.”

واشار الى ان الاعلام العراقي لم يصل لسرعة داعش الارهابي في نقل صوره مع وجود الف مراسل حربي في جبهات القتال ويجب على الدولة أن تؤكد أنها حرب العراق وشعبه، واذا لم نحسن التعاطي معها بشكل كامل قد نكون مسؤولين عن كل قطرة دم تسال ويجب أن نوقف أية وسيلة إعلامية تنقل من العسكريين اننا في المنطقة الفلانية أو سننتقل إلى المنطقة الفلانية.

وشدد اللامي على ان العدو وباساليبه الاعلامية بات يؤثر على الرأي العام الذي يشتغل ضدنا ويجب علينا التعاطي مع الآخرين وخاصة العرب وعلينا أن نصل بقبول ايجابي معهم خاصة ونحن نتخوف من تغيير بعض مواقفهم الاعلامية من خلال بعض الصور الاعلامية التي تنقل صورة مغايرة عن الواقع ويصدقها الآخرون.”

وتابع ان” داعش في البداية كان مرعوبا من وجودهم بالموصل خاصة البغدادي الذي قال لمقاتليه أن الموصل ليست عاصمة الخلافة لكن هذا الامر لم نستثمره بصورة صحيحة في البداية.”


وبشان التاثيرات الايجابية لقرار الحكومة الداعم لمنظمة «اوبك» بخفض الانتاج النفطي نقلت صحيفة الصباح عن مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء اشارته الى الاثر الايجابي لقرار الحكومة الداعم لمنظمة «اوبك» وخفض الانتاج النفطي وما ترتب عليه من ارتفاع لاسعار النفط وانعكاسها على الواقع الاقتصادي والاستثماري للعراق، موضحا أن «الخطوة ستسهم في رفع الايرادات 5 مليارات دولار سنويا لكل
5 دولارات اضافية لبرميل النفط الواحد، وتوفير 3 - 4 مليارات دولار من وقف الاستثمار في الحقول النفطية الجديدة وهو ما يسهم في سد عجز موازنة 2017 بنسبة 50 بالمئة».

وقال ان «زيادة اسعار النفط التي اعقبت اعلان «اوبك» قرار خفض الانتاج النفطي عالميا الذي سيبدأ بحلول عام 2017، ستنعكس ايجابا على العراق بحيث أن ارتفاع سعر برميل النفط العراقي دولارا واحدا سيسهم في رفع ايراداتنا النفطية ملياراً و250 مليون دولارا سنويا، إذا كان معدل الصادرات النفطية 3.750 مليون برميل من كل انحاء العراق دون استثناء».
وأوضح صالح أن «قرار «أوبك» سيدخل حيز التنفيذ مع بدء عام 2017، ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل فإن حجم الصادرات العراقية اليومية البالغ 3.750 مليون برميل سيخفض بمعدل 200 ألف برميل وعليه ستكون الزيادة في الايرادات النفطية بعد التخفيض مليار دولار سنويا»،.

واضاف: إنه «مع الاخذ بنظر الاعتبار الفرق بين تخفيض الصادرات 200 ألف برميل ورفع أسعار النفط، فإن الاخير (رفع أسعار النفط) أهم من تخفيض الانتاج الذي سينعكس إيجابا على الواقع المالي للعراق ويحقق مكسبا ويرفع الايرادات مليار دولار
سنويا».


وكشف عما سماه «المهمة المخفية» التي تتعلق بالاستثمارات النفطية التي تضم شكلين: «الاستثمار الاول؛ وهو استثمار للحفاظ على الطاقة الانتاجية للحقول، لأنه كما معروف تتدهور الحقول سنويا 7 بالمئة ما لم تكن هناك صيانة لها او استثمار معوض، أما النوع الثاني من الاستثمار؛ فهو يتم في الحقول الجديدة والذي سيتوقف حاليا، وعليه فإن النوع الاول من الاستثمارات قائم وسيوفر للموازنة 3 - 4 مليارات دولار سنويا بسبب عدم توسع الاستثمارات في الحقول الجديدة».

وتابع صالح، ان «هذا الامر سيخفف العبء على الموازنة الاتحادية، إضافة الى أن ارتفاع الاسعار سيكون تعويضيا عن التخفيض للانتاج»، مشددا على أنه «في حال زيادة الاسعار 5 دولارات للبرميل الواحد -حيث أن معدل سعر البرميل الحالي 42 دولارا - فهذا يعني ارتفاع الايرادات خمسة مليارات دولار من جانب، وتضاف لها 3 - 4 مليارات دولار الناجمة عن وقف الاستثمارات في الحقول النفطية الجديدة، ما يعني أن حصيلة تنفيذ قرار «أوبك» تخفيض الانتاج عالميا (8 - 9) مليارات دولار تضاف الى الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2017، وهي بتقديرنا تغطي بحدود 50 بالمئة من عجز الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017».

وأشاد صالح بموقف الحكومة الداعم لمنظمة «أوبك»، مشيرا إلى أن «هناك اهمية قصوى لتحسن اسعار النفط ورفع الايرادات النفطية التي ستسهم في خفض العجز والاستغناء عن الاقتراض الخارجي لللأغراض الاستهلاكية لوجود موارد حقيقية».
وبشأن مستحقات الشركات، أكد صالح «التزام العراق بتسديد جميع المستحقات المالية للشركات النفطية وأنه مع نهاية العام لن تبقى أي مستحقات متأخرة»، مشيرا إلى أن «فترة التحاسب عادة 3 شهور فيما لو اعتبرنا ان السنة 4 فصول وتم تسديد ثلاثة منها؛ فإن الفصل الرابع يرحل الى العام الذي يليها وتسمى فترة تدقيق وتحاسب»، مضيفا أن «تحسن اسعار النفط حاليا التي بلغت 38 دولارا للبرميل الواحد بدلا من 33 دولارا، حال دون تأخير تسديد تلك المستحقات وتسليم الفارق والقيمة المضافة الى الشركات ما أدى الى تخفيف الضغط».


وفي موضوع يتعلق باجازة الموظفين قالت صحيفة المشرق ان قرار منح الموظف إجازة اختيارية لمدة اربع سنوات براتب اسمي اثار ردود فعل كثيرة من المختصين والمعنيين، ففي حين أن البعض قال ان هذا القرار سيوفر مبالغ جيدة لموازنة 2017 لسد جزء من العجز، رأى آخرون أن هذا القرار دليل واضح على ان مؤسسات الحكومة تعاني ترهلا واضحا، في حين قال البعض الآخر ان هذا القرار سيتيح للمتمتعين بالاجازة العمل بمشاريع فردية خاصة مع الحفاظ على وظيفتهم الحكومية.

الصحيفة نقلت عن النائبة عن ائتلاف دولة القانون هدى سجاد كشفها عن استقطاع نسبة 25% من الراتب الاسمي للموظف الذي يتمتع بإجازة الأربع سنوات التي صوت عليها البرلمان ضمن قانون الموازنة المالية لعام 2017. مضيفة إن "هنالك نقطة مهمة لم ينتبه لها الكثير من الموظفين في إجازة الأربع سنوات"، مبينةً أن هذه النقطة "تتعلق بقضية التوقيفات التقاعدية البالغة 25% من الراتب الاسمي".

وأضافت سجاد أن "التوقيفات التقاعدية هي 25% من الراتب الاسمي يتم ادخارها لأغراض التقاعد، يدفع منها الموظف 10% من راتبه الاسمي و15% تدفعها عنه وزارة المالية".في حين اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان استلام طلبات اجازة الاربع سنوات للموظفين سيبدأ اعتبارا من مطلع الشهر المقبل ولغاية نهاية العام، مشيرة الى استثناء الاطباء ومنتسبي الوزارات الامنية.

من جانبها قالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح صحفي "إن هدف الحكومة من منح الاجازة للموظفين هو توفير مبالغ اضافية للموازنة بعد استقطاع كافة مخصصات الوظيفة إضافة إلى منح فسحة للموظف من أجل اكمال دراسته او بعض الاعمال التي بحاجة الى وقت".

واضافت نجيب انه"تم استثناء السلك الامني والاطباء من تلك الاجازة لحاجة الحكومة الى تلك الوظائف في الوقت الحالي"، مبينة أن "الحكومة ستلحق مجموعة اخرى من التعليمات على القانون لتنفيذه في الدوائر الحكومية".

اللجنة المالية النيابية من جانبها اشارت الى ان منح اجازة الاربع سنوات للموظفين مشروطة بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس الجهة المسؤولة عن المتقدم لطلب الاجازة.

وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري "ان اجازة الاربع سنوات تعد من ضمن صلاحيات الوزير أو المحافظ أو الجهة المسؤولة المباشرة عن الموظف المتقدم بطلب الاجازة"، مشيرا الى ان "من حق هذه الجهات الثلاث الرفض أو الموافقة على منح الاجازة"./انتهى

>