بغداد/  ابرزت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثامن من كانون الاول تصويت البرلمان بالاغلبية على موازنة العام المقبل وتابعت معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش الارهابي.

وبشان التصويت على الموازنة قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس النواب انهى رسميا يوم امس جلسات واعمـال فصله التشريعي بعد التصويت بالاغلبية على بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017 بجميع تعديلاتها ، والتي سبقتها سلسلة اجتماعات ماراثونيـة بين قادة الكتل واللجان المعنية وهيئة رئاسة البرلمان لتذليل العقبات الخلافية التي توضحت خلال الاسبوعين الماضيين.

واشارت الصحيفة الى ان مجلس النواب صوت بالموافقة على مقترح اللجنة المالية النيابية بمنح اجازة ٤ سنوات للموظف وبراتب اسمي كامل،في جميع دوائر مؤسسات الدولة عدا الامنية منها ، فيما تم اضافة منتسبي وزارة الداخلية على ان يكون ذلك بناء على طلب المنتسب وموافقة الوزير.

واوضحت ان البرلمان صوت بالموافقة على انهاء خدمات موظفي العقود في حال طلب المتعاقد هذا الامر وبمكافأة قدرها اربعة اشهر بالاضافة الى تصويته على تعديل المقترح المقدم بخصوص البيشمركة من المادة التاسعة / الفقرة الخامسة المتعلقة بتحديد نسبة من تخصيصات الجيش العراقي القوات البرية تحديدا ، الى قوات البيشمركة وفق جداول مشتركة بين القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة البيشمركة.

من جانبها اكـدت اللجنة المالية النيابية ان الموازنة العامة وفرت ضمانات للحشد الشعبي والعشائري والنازحين ورواتب موظفي اقليم كردستان فضلا عن دعم القطاع الخاص .

وقال رئيس اللجنة محمد الحلوبسي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة امس ان «الموازنة تم التوافق عليها بين جميع الكتل السياسية والمكونات، وكان لدينا حرص على اعادة النظر بجميع بنودها وموادها كونها موازنة غير اعتيادية».

واوضح ان «اللجنة اجرت حوارات عديدة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للوصول الى صيغ تخدم المصالح العامة دون حصول اي ارباك للحكومة او حصول غبن لشرائح المجتمع».

بدوره قال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري ان «الموازنة شهدت اهتماما كبيرا بزيادة الايرادات غير النفطية من خلال تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتوسيع الصلاحيات للمحافظين والوزراء»، مبينا انه «تم اعطاء صلاحية لمجلس الوزراء ولاول مرة باحالة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بالمشاريع خارج القوانين النافذة ، مايمثل تخويلا من البرلمان الى الحكومة لاعطاء الفرصة للحكومة للاستثمار في مشاريع استراتيجية كبيرة».

واضاف ان «الموازنة تضمنت نصوصا لحماية المنتج المحلي عن طريق فرض ضرائب عبر المنافذ الحدودية على البضائع المستوردة واعطاء اولوية لشراء المنتج المحلي من قبل مؤسسات الدولة اضافة الى منع استيراد المنتج المماثل»، مبينا ان «الموازنة تضمنت ولاول مرة الزام الحكومة باعطاء سقف ائتماني كضمان للقطاع الخاص للاقتراض او الاقراض من المصارف العالمية بغية اقامة مشاريع استثمارية كبيرة داخل العراق».

واوضح ان «العراق دائما تخرج منه الاموال لكن بهذه الفقرة سنضمن دخول الاموال من بنوك عالمية كبيرة الى الداخل بضمان الحكومة العراقية دون دفع اي مبالغ منها».

وتابع انه «تم دعم المشاريع الزراعية والصناعية اضافة الى دعم المناطق المحررة من خلال منح قروض مدفوعة الفائدة وفقرات اخرى كثيرة لتاهيل تلك المناطق»، مشيرا الى ان «الموازنة تضمنت ايضا الاجازة للموظفين لاربع سنوات وبراتب كامل لاعطائهم الفرصة لاكمال الدراسة».
واكد ان «الموازنة تضمنت شفافية بقضية تصدير النفط من اقليم كردستان ،حيث تم الزام الاقليم بان يكون التصدير حصرا من شركة سومو مع الالزام بضرورة دفع رواتب موظفي الاقليم كشرط مهم لالتزام الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات الاقليم».


صحيفة الصباح هي الاخرى ابرزت التصويت على الموازنة وقالت :"أخيرا، وبعد جلسات صباحية ومسائية ماراثونية، خرجت موازنة 2017 من ثوب الخلافات السياسية، وبموافقة اغلبية النواب الحاضرين للجلسة التي شهدت سجالات قبيل التوافق على موادها.

واشارت الصحيفة الى انه وبحسب قانون الموازنة ، فان “مبلغ الموازنة هو 100 ترليون و671 مليار دينار، رصد اكثر من 25 ترليونا و454 مليار دينار للنفقات الاستثمارية واكثر من 75 ترليونا و200 مليار دينار للنفقات التشغيلية بواقع عجز مقداره اكثر من 21 ترليون دينار، على أساس معدل سعر قدره(42) دولاراً لبرميل النفط الواحد وبمعدل تصدير قدره ثلاثة ملايين و750 الف برميل يوميا”.

وقالت الصحيفة انه وضمن المواد التي صوت عليها البرلمان في الموازنة، استقطاع 3.8 بالمئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومنح اجازة اربع سنوات براتب اسمي للموظفين الراغبين بها، وفرض ضريبة 20 بالمئة على ارصدة الهاتف المحمول والانترنت، و25 الف دينار على تذاكر الطيران الخارجي، فضلا عن ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث، ومنح خمسة دولارات عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة عن طريق اصدار سندات خزينة لتسوية مستحقاتها.

وبخصوص حصة اقليم كردستان فانها حددت بنسبة (17 بالمئة) من اجمالي النفقات الفعلية، مع تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.

واوضحت ان قانون الموازنة تضمن مادة تؤكد على احتساب “مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 9/4/2003 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لا يرتب اي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة”.

كما نص القانون على “تخفيض الايفادات الخارجية وحصرها بالأغراض الضرورية جدا وتقليص اعداد الموفدين على ألا تقل نسبة التخفيض عن (50 بالمئة) مقارنة بالعام 2016 مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الاقل وعدم تنظيم اي مؤتمر خارج العراق.

وقالت الصحيفة ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري هنأ الشعب العراقي بإقرار الموازنة، قائلا في مؤتمر صحفي عقده عقب إقرار الموازنة: “يغلب على الموازنة الطابع التقشفي بسبب انخفاض اسعار النفط والاستمرار بتوفير الانفاق العسكري”.


صحيفة الزمان اهتمت ايضا بالتصويت على الموازنة وقالت ان مجلس النواب اقر امس موازنة العام 2017 وتبلغ قيمتها اكثر من 79 تريليونا و11 مليار دينار (حوالى 68 مليار دولار)، على اساس سعر برميل النفط 42 دولار.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعد انتهاء جلسة التصويت «تم اقرار الموازنة لعام 2017».

واوضحت الصحيفة ان البرلمان شهد بعد تأجيل لاحدى جلساته مطلع الاسبوع الحالي بسبب خلافات حول القانون، واجتماعات مكثفة خلال الايام الماضية لبحث فقرات الموزانة .

وتقدر قيمة العجز الاجمالي المخطط في الموزانة 21 مليار دولار، وفقا للقانون .
وتشمل الموزانة تخصيص نسبة من ميزانية وزارة الدفاع الى قوات البشمركة، بما يؤمن رواتب مقاتلي البشمركة الكردية، كونها جزء من المنظومة الامنية للبلاد.

واشارت الموزانة الى اعتماد معدل تصدير يومي للنفط قدره ثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسون الف برميل لليوم الواحد ، بضمنها 250 الف من اقليم كردستان، وبمعدل بيع 42 دولارا للبرميل الواحد.


وبشان معركة تحرير الموصل نقلت صحيفة الزوراء عن مكتب رئيس الوزراء، تاكيده ضرورة استمرار التنسيق بين العراق ودول التحالف الدولي لاستمرار الدعم العسكري للعراق، عازياً السبب الى أن الانتصار العسكري الذي بات وشيكاً على «داعش» لن يكون نهاية الإرهاب، فيما استبعد زيادة اموال على الموازنة العامة بعد أن أقرها البرلمان.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن وزير الدفاع الامريكي آشتون كارتر صرح بأن الدعم العسكري الامريكي للعراق في مجالات التدريب والتسليح والتجهير سيتواصل بعد تحقيق الانتصار العسكري على «داعش»، مبينا أن هذا الموقف يتوافق مع وجه الحكومة العراقية التي تعتقد أن الانتصار العسكري الذي بات وشيكا لن يكون نهاية لمخاطر الإرهاب، وإنما هناك مخاطر امنية أخرى تشكلها الخلايا النائمة والمتسللون من الحدود، وبالتالي فإن العراق بحاجة الى استمرار التنسيق مع دول التحالف الدولي.

وأضاف الحديثي: يجب رفع جاهزية القوات العراقية والحكومة حريصة للعمل على هذا الأساس وهناك تنسيق بهذا الصدد.


صحيفة الصباح من جانبها تابعت معركة تحرير الموصل ونقلت عن قائد الشرطة الاتحادية قوله ان قواته اكملت استعداداتها لاقتحام الساحل الايمن بما يسهم في تعجيل حسم معركة تحرير المدينة بالكامل،

واضاف ان القطعات الماسكة للمحور الجنوبي المواجه لضفة نهر دجلة الغربية وصلت خلال تقدمها الى مشارف الموصل وهي على بعد ألف متر عن سيطرة العقرب، وان هذه القطعات متهيئة ومجهزة بالكامل لاقتحام احياء ساحل المدينة الايمن.

واوضح ان عصابات «داعش» منهارة بالكامل وتلفظ انفاسها الأخيرة، ولم يتبق الا فئة قليلة من عناصرها بعد قتل المئات منهم بينهم قادة ارهاب بارزون منذ بدء عمليات التحرير، منبها على ان قواتنا بمختلف صنوفها انجزت تطهير ثلثي مساحة المحافظة ولم يتبق إلا القليل ويتضمن اجزاء من الساحل الايسر واحياء الأيمن غرب الموصل حيث تتواصل الجهود لاكمال تحريرها في القريب العاجل من دنس الدواعش في معركة اصبحت محسومة.

واشار الى ان قوات الشرطة الاتحادية والقطعات المتجحفلة معها تمكنت منذ بدء عمليات «قادمون يا نينوى» من تحرير أكثر من 140 قرية بين كبيرة وصغيرة في المحور الجنوبي ضمن مساحة اراضي تزيد على 1830 كم مربعاً، الى جانب فتح مراكز الشرطة والمستوصفات الصحية والمدارس وتشغيل مضخات مياه الشرب وسحب المياه الثقيلة من اجل عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة،.
وأشاد جودت بتعاون الاهالي الكبير في هذه المناطق الذين يزودون الاجهزة الاستخبارية والأمنية بالمعلومات التفصيلية والمتواصلة عن الارهابيين./انتهى