بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاربعاء ، السابع من كانون الاول ، بعدد من المواضيع السياسية ‏والامنية والاقتصادية ، لكن الاهتمام الاكبر اولته الصحف للخلافات المستمرة على ‏مشروع قانون الموازنة ، ومدى امكانية تجاوزها واستكمال التصويت عليها في مجلس النواب اليوم .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان هناك ‏احتمالا بالا يتم التصويت وتعاد مسودة الموازنة الى مجلس الوزراء .‏

وذكرت بهذا الخصوص انه :" رغم تفاؤل اللجنة المالية النيابية باقترابها من تذليل ‏العقبات التي تعرقل الاتفاق على الصياغة النهائية لنقاط الخلاف في مشروع قانون ‏الموازنة ، قبل انعقاد جلسة اليوم الاربعاء ، لكن اوساطا اخرى ذهبت خلاف ذلك ‏ولوحت بامكانيـة اعادة الموازنة الى الحكومة بسبب استمرار الخلافات وعدم التوصل ‏الى حلول مرضية ".‏

واضافت / الزوراء / :" ان ذلك يأتي وسط انباء عن اجتماع ضم ممثلي المحافظات ‏المنتجة للنفط في ساعة متأخرة من يوم امس ، مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ‏لضمان موافقة الحكومة على الفقرات المضافة التي تم التصويت عليها داخل البرلمان ‏‏".‏

واشارت الصحيفة كذلك الى :" ان اللجنة المالية النيابية اعلنت ان صياغة نص ‏المقترح الجديد لاجازة الموظفين ستعرض في جلسة التصويت هذا اليوم ، واكدت عدم ‏الغاء الفقرة المتعلقة باجازة الموظفين من مشروع قانون الموازنـة العامة الذي مايزال ‏قيد التصويت داخل مجلس النواب".‏

ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة جبار العبادي :" ان الفقرة المتعلقة باجازة ‏الخمس سنوات للموظفين طرحت للتصويت كمقترح ضمن مشروع قانون الموازنة ‏في جلسة يوم الاحـد ولم تحظ بالتوافق ، ثم اعيد طرح النص الحكومي الاصلي فاثار ‏اشكالا داخل الجلسة ".‏

واضاف :" ان البرلمان قرر تأجيل التصويت بشأنها الى بعد انتهاء اقرار قانون ‏الموازنة كاملا ، مايعني ان موضوع اجازة الموظفين لم يسقط بالتصويت ، وقد تم ‏تكليف اللجنة المالية النيابية من قبل هيئة الرئاسة بصياغة نص مقترح جديد ، على ان ‏يستوعب اراء وملاحظات جميع ممثلي الكتل لتتم الموافقة عليه ، وسيعرض ‏للتصويت خلال جلسة اليوم الاربعاء ضمن مشروع قانون الموازنة".‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تحدثت عن صلب الخلافات التي حالت ، وقد ‏تحول ، دون اتمام اقرار الموازنة .‏

وقالت ان :" القوى الكردستانية تصرّ على حصة الـ17% من إجمالي الموازنة، ‏شريطة عدم استقطاع رواتب قوات البيشمركة وموظفي الاقليم من النسبة المذكورة، ‏مقابل تصدير 550 ألف برميل نفط يومياً عبر شركة / سومو / ".‏

ونقلت قول النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب:" ان النواب الكرد ‏طالبوا بتخصيص مبالغ مالية لقوات البيشمركة، التي قدمت أكثر من 11 ألفاً و500 ‏شهيد ، في موازنة 2017 "، كاشفة ، اي نجيب ، عن تخصيص 23 تريليون دينار ‏إلى قطاع الأمن والدفاع ، دون تخصيص أي مبلغ لقوات البيشمركة في مشروع ‏القانون.‏

واشارت الصحيفة الى ان موقف القوى الكردستانية لم يلاقِ قبولاً لدى التحالف ‏الوطني، لا سيما ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.‏

ونقلت الصحيفة قول النائب عن دولة القانون عبد الهادي السعداوي :" ان نسبة ‏الـ17% المخصصة لاقليم كردستان تتضمن 4% كنسبة محرومية اعطيت للاقليم بعد ‏عام 2003 ".‏

واضاف :" ان جميع المحافظات تعاني من المحرومية ونقص كبير في الخدمات" ، ‏داعيا الى :" توزيع نسبة الـ4% على المحافظات، لتحقيق العدالة وفقاً للدستور ‏العراقي".‏

في الطرف الآخر ، تقول / الصباح الجديد / :" اشترط اتحاد القوى العراقية نسبة ‏‏33% من الحشد الشعبي لابناء المناطق المحررة، مقابل التصويت على مشروع ‏قانون موازنة 2017".‏

وقال النائب عن الاتحاد حسن توران في تصريح للصحيفة :" ان المشاورات مستمرة ‏بشأن هذا الأمر، ولم تتم الموافقة حتى الآن على هذه النسبة "، مؤكداً في الوقت عينه ‏‏:" ان تأجيل استكمال التصويت على الموازنة إلى الأربعاء (اليوم) يأتي لتواصل ‏المشاورات بين الكتل السياسية".‏


في الشأن الاقتصادي ، تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام ‏العراقي ، عن مردودات تسلم العراق الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي ‏بقيمة 617.8 مليون دولار من القيمة الاجمالية للقرض ، لمدة ثلاث سنوات، التي ‏تقدر بـ 5.34 مليار دولار .‏

‏ ‏
وقالت / الصباح / :" ان صندوق النقد الدولي توقع نمواً اجمالياً للناتج المحلي الحقيقي ‏للعراق خلال العام المقبل الى8.1 مقابل 7.6 العام الحالي ،ضمن مؤشرات ‏اقتصادية ومالية مختارة من 2012 الى 2020".‏

ونقلت عن تقرير للصندوق اصدره بعد استكمال مجلسه التنفيذي المراجعة الاولى ‏لتنفيذ اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود مع العراق لمدة ثلاث سنوات:" ان البرنامج ‏الذي يدعمه الصندوق يشتمل على اجراءات لحماية الفقراء وتعزيز استقرار القطاع ‏المالي وكبح الفساد ". ‏

‏ وبينت توقعات صندوق النقد الدولي ، حسب التقرير ، ان اجمالي الاستثمار المحلي ‏للعام المقبل سيبلغ 25.8 من اجمالي الناتج المحلي ، كما توقع انخفاض اجمالي ‏الاستهلاك المحلي من 77.1 بالمئة في 2016 الى 73.3 بالمئة في العام المقبل .‏

وتوقع الصندوق كذلك :" نمو الاحتياطي النقدي للعراق بنسبة 10.0 بالمئة خلال ‏العام 2017 فضلا عن ارتفاع الميزان التجاري بنسبة 7.1 بالمئة عن النسبة المسجلة ‏هذا العام". ‏

واوضح :" ان برنامج الاصلاح الاقتصادي العراقي الذي يدعمه اتفاق الاستعداد ‏الائتماني يهدف الى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة والوصول بالانفاق ‏الى مستوى يتناسب مع انخفاض اسعار النفط العالمية وضمان استمرارية الدين في ‏حدود يمكن تحملها"./ انتهى