بغداد / ابرزت الصحف الصادرة اليوم الاثنين العاشر من تشرين اول تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي عدم السماح للقوات التركية بالمشاركة في معركة الموصل وتصويت البرلمان قريبا على قانون مزدوجي الجنسية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت موضوع القوات التركية الموجودة في العراق ونقلت عن رئيس الوزراء حيدر العبادي تحذيره من «مشروع تركي» قال إنه يهدف إلى إشغال الجيش التركي في معارك خارج الحدود،
وأكد العبادي أنه لن يسمح بمشاركة القوات التركية في معركة تحرير الموصل.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في محافظة كربلاء، : أخشى من مشروع بقيادة تركية لتحقيق هدف داخلي وإشغال الجيش التركي في معارك خارج الحدود، لافتا إلى أن هذا الأمر غير مقبول للعلاقات بين بغداد وأنقرة.

وأضاف العبادي: أن وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقي تجاوز على السيادة وأستغرب من إصرار القادة الأتراك على تواجد قواتهم في العراق، مؤكدا أنه «لن يُسمح للقوات التركية بالمشاركة في تحرير الموصل، ولا تتصور القيادة التركية أنها في نزهة بالعراق».


ومتابعة لموضوع الوجود العسكري التركي بالعراق قالت صحيفة الصباح انه ينتظر أن يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاثنين جلسة طارئة بناءً على طلب العراق لمناقشة التجاوزات التركية، .

ونقلت الصحيفة عن السفير العراقي في انقرة هاشم العلوي قوله: «عقدنا لقاء مع نائب رئيس الوزراء التركي (أمس الأول السبت)، وأكدنا ضرورة ابتعاد الحكومة التركية عن التصريحات التي من شأنها أن تزيد التشنج بالعلاقات العراقية التركية»، .

وأوضح السفير أن «الجانب التركي مستمر في تصريحاته بشكل متكرر»، مشيراً الى أن «وزارة الخارجية قدمت شكوى الى مجلس الامن وطالبت بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الموضوع»، .

وأضاف أن «بياناً صدر من الجامعة العربية يؤيد موقفها السابق الرافض لتواجد القوات التركية في الموصل».

وكانت أن وزارة الخارجية، قدمت طلبا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية، إضافة إلى قرار البرلمان التركي الذي جدد بموجبه استمرار وجود القوات التركية المتسللة داخل العراق،.

وقال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري في بيان صحفي: إن «الوزارة اتخذت إجراءات واتصالات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن الموقف التركي وحصلنا على تأييدهم لكنهم طلبوا التريث في اتخاذ أي إجراء»، مشيرا إلى أن الخارجية «نجحت باستصدار قرار من الجامعة العربية وبالإجماع يتضمن استنكار التدخل التركي والمطالبة بسحب القوات التركية من الأراضي العراقية».

إلى ذلك قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، إنه في حال لم تشارك قوات الحشد الشعبي في عمليات استعادة مدينة الموصل من سيطرة عصابة «داعش» الإرهابية، فستحوّل القوات التركية المدينة إلى قبرص جديدة «باحتلالها»، .

وذكر المهندس، في شريط مصور نشره المكتب الإعلامي للحشد الشعبي، وبثته الوكالات الأجنبية والعربية: أن «الهدف من المواجهة مع «داعش» هو إرجاع السلم الأهلي للعراق بكافة مكوناته، فضلا عن إنهاء تواجد هذه العصابة الإرهابية على أراضيه».
وجدد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، تأكيده على مشاركة الحشد الشعبي في عملية استعادة الموصل، قائلا: «سنشترك في تحرير الموصل وسنكون ضمانة أساسية لتحقيق الأمن والسلم لأهالي المدينة ولمنع التآمر على العراق»،.

وأضاف، «إذا لم يذهب الحشد الشعبي إلى الموصل ستكون المدينة قاعدة للجيش التركي المحتل فيها والتي ستتحول إلى قبرص جديدة يراد منها تقسيم العراق وضربه».


وبشان قانون مزدوجي الجنسية نقلت صحيفة الزوراء عن عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر قوله ان مشروع القانون جاهز تماما للتصويت، لكن في حال تم اقراره سيضر بمصالح كتل كبيرة ويطال شخصيات سياسية عديدة».

واضاف ان «قانون مزدوجي الجنسية يلزم جميع المسؤولين بالتخلي عن الجنسية الاخرى او تقديم استقالتهم ، ولايوجد اي استثناء بل يشمل جميع الوزراء والرؤساء والسفراء ووكلاء الوزارات وكافة المناصب العليا في الدولة العراقية»، مبينا ان « قانون مزدوجي الجنسية الذي يعتزم البرلمان التصويت على تشريعـه قريبا ،سيفرض على مؤسسات الدولة الزام جميع مسؤوليها بالتخلي عن جنسياتهم الاخرى او تقديم استقالتهم «.

وتابع ان «نص قانون مزدوجي الجنسية الذي سيصوت عليه البرلمان قريبا ، يدرج السفراء من ضمن الدرجات الخاصة المشمولة بالمناصب السيادية «، مؤكدا انه « ينبغي على جميع المؤسسات والوزارات والهيئات ، بعد ان يتم اقرار قانون مزدوجي الجنسية ، تكييف وضعها مع القانون النافذ «.

واقـر بوجود عقبات تعترض اقرار وتطبيق مشروع القانون نظراً لشمول عدد كبير من المسؤولين باحكامه»، مشيرا الى ان «هناك رغبة نيابية جادة لاقرار القانون ، ولذلك ستضغط اللجنة وممثلي الكتل على هيئة الرئاسة لادراج مشروع القانون على جدول الاعمال في الجلسات المقبلـة».

وفي موضوع منفصل يتعلق بمباحثات العراق مع صندوق النقد الدولي نقلت صحيفة الزمان عن عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد قوله ان (وزارة المالية مستمرة بمباحثاتها مع البنك من اجل منح قرض جديد للعراق وحل ازمته الاقتصادية الحالية)،مشيراً الى (زيارة رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم برفقة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى العراق وتأكيده تخصيص 20 مليار دولار لدول في الشرق الاوسط من بينها العراق لحل ازماتها الاقتصادية).

واضاف ان (العراق رفض الشروط التعجيزية التي فرضها البنك من بينها ايقاف التعيينات والبطاقة التموينية وتسريح عدد من الموظفين بالاضافة الى عدم دعم المحروقات لأن تلك الطلبات تفاقم الازمة الحالية التي يعيشها العراق)، مؤكداً ان (اللجنة المالية النيابية صادقت على الحلول التي من شأنها حل تلك الازمة من بينها الاستدانة من دول اخرى).

من جانبه قال خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه للصحيفة ان (الدراسة التي اعدها البنك للاقتصاد العراقي تتضمن فرض شروط اخرى غير الشروط التي رفضتها الحكومة في وقت سابق), مشيرا الى ان (البنك يعلم ان اقتصاد العراق قوي ويستطيع اعادة الاموال التي يقترضها منه).

ورأى ان (هدف البنك الدولي هو بسط سيطرته على اقتصاد العراق والتحكم به كيفما يشاء من خلال الشروط الجديدة التي اعدها)./انتهى