بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الخامس من تشرين الاول ، اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي التزامه باكمال التشكيلة الوزارية قريبا ، وردود الافعال على تمديد بقاء القوات التركية وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن الموصل ، وقضايا سياسية وامنية اخرى .

عن موضوع التشكيلة الوزارية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان كتلة اتحاد القوى طرحت ثلاثة اسماء واستقرت على واحد منهم قالت هو الأوفر حظا لتولي حقيبة الدفاع خلفاً للمقال خالد العبيدي، فيما رشحت كتلة بدر النيابية ثلاثة أسماء لتولي حقيبة الداخلية، أما التحالف الكردستاني فهو ما يزال في طور الانتظار لترشيح بديل لزيباري بعد التيقن من قرار المحكمة بشأن اقالته ".

ونقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة اتحاد القوى احمد السلماني :" ان الكتلة طرحت العديد من الأسماء لشغل حقيبة الدفاع، إلا أن الشخصية التي حظيت بموافقة معظم مكونات الكتلة هو جابر الجابري " ، مبينا أن الكتلة سترسل سيرة مرشحها الى رئيس الوزراء للاطلاع عليه ومن ثم الموافقة عليه وعرضه للتصويت داخل مجلس النواب بحسب النظام الداخلي للبرلمان.

فيما قال النائب عن كتلة بدر محمد ناجي ، حسب / الزوراء / :" ان الكتلة قدمت قبل مدة ثلاثة مرشحين لحقيبة الداخلية ، الا ان رئيس الوزراء حيدر العبادي لغاية الان لم يحسم امره باختيار احدى تلك الشخصيات الثلاثة "، مبينا :" ان العبادي ربما ينتظر تسمية مرشح الدفاع قبل حسم امره بشأن مرشح الداخلية ".

من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني سرحان احمد سرحان :" ان التحالف الكردستاني بانتظار قرار المحكمة في عملية اقالة زيباري بعد تقديم الاخير طعنا بقرار الاقالة " ، مبينا :" ان الكتلة لغاية الآن لم تناقش المرشح البديل لزيباري، وفي حالة مصادقة المحكمة على اجراءات الاقالة سيكون لكل حادث حديث ".

وعن قضية الموقف التركي وتصريحات اردوغان بشأن الموصل ، قالت صحيفة / الزمان / :" ان تصريحات اردوغان اثارت غضب الجهات السياسية والرسمية في العراق، ودعا نواب الى سحب السفير العراقي في تركيا وطرد سفيرتركيا من العراق وقطع العلاقات الاقتصادية ومقاطعة البضائع التركية رداً على قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية في العراق".

وتابعت :" ان النائب احمد الجبوري تلا بياناً بحضور عدد من النواب يرفض قرار البرلمان التركي ، الذي يشرعن وجود القوات التركية المحتلة داخل العراق ، داعياً الحكومة ومجلس النواب الى سحب السفير العراقي في تركيا وطرد سفيرها من العراق وقطع العلاقات الاقتصادية ومقاطعة البضائع التركية".

كما اشارت الصحيفة الى :" ان التحالف الوطني العراقي اعرب خلال اجتماع ترأسه رئيس التحالف عمار الحكيم عن قلقه البالغ من تصريحات اردوغان الاخيرة ".

واضافت :" ان التحالف الوطني دعا من جديد الحكومة التركية الى سحب قواتها فورا من العراق والحفاظ على علاقات حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وعدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي والابتعاد عن اية خطوات استفزازية للعراقيين والعمل على المساهمة الفاعلة في دعم العراق في مساعيه للقضاء على عصابات داعش الارهابية، داعياً في الوقت نفسه الحكومة العراقية والقوى الوطنية كافة الى توحيد موقفها حيال السياسة التركية تجاه العراق".

وفي شأن سياسي آخر ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كردستان ، يدخل حيز التنفيذ خلال الايام القليلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة :" ان نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود حيدر ، وهو عن حركة التغيير، كشف عن ان التفاهمات التي توصل اليها وفد اقليم كردستان الذي زار بغداد مؤخرًا برئاسة مسعود بارزاني مع الحكومة الاتحادية تضمنت عددا من الملفات منها النفط وميزانية الاقليم من الموازنة الاتحادية ".

و اشار حيدر ، حسب الصحيفة ، الى ان وفد الاقليم اتفق مع الحكومة الاتحادية على ان تمنح بغداد الاقليم 900 مليار دينار شهرياً لقاء تسليم نفطه الى الحكومة الاتحادية.

واضاف :" ان الجانبين اتفقا كذلك ، برعاية اميركية ، على التعاون في الحرب على الارهاب والتنسيق لتحرير المناطق المتبقية بيد داعش في البلاد ".

واوضح :" ان الاتفاق سيقر قريبًا في قانون سيضمن في اطار الموازنة الاتحادية للعام 2017 وستحوله الحكومة العراقية قريباً الى اللجنة المالية في مجلس النواب لدراسته والموافقة على بنوده، وسيتم بموجبه تخصيص من 700- 900 مليار دينار شهرياً من الموازنة الاتحادية للاقليم في اطار الاتفاق الجديد"، مشيرًا الى ان الادارة الاميركية رعت زيارة وفد الاقليم الى بغداد والاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الجانبين، مبيناً ان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني طالب العبادي بمنحه منصب وزير الخارجية عوضاً عن منصب وزير المالية الذي كان يشغله عضو المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وتم سحب الثقة عنه من قبل البرلمان./انتهى