بغداد/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح ‏اليوم الثلاثاء ،الثالث والعشرين من آب ، استكمال التصويت على قانون العفو العام ، ‏والخلاف حول اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي.‏
‏
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ذكرت ان اللجنة ‏القانونية النيابية والكتل السياسية توصلت الى اتفاق لتمرير التصويت على مشروع ‏قانون العفو العام بصيغته النهائية في جلسة اليوم.‏

وقال مقرر مجلس النواب ، عماد يوخنا ، حسب / الزوراء / :" ان مشروع قانون ‏العفو العام سيدرج للتصويت ، لكن ماتزال العقبات نفسها قائمة بشأن بعض الفقرات ‏التي نأمل حلحلتها في اجتماعات قادة الكتل واللجنة القانونية وهيئة الرئاسة التي ‏ستسبق عقد الجلسة ".‏

واضاف يوخنا :" ان هناك اجتماعات مستمرة بين الكتل السياسية لوضع اللمسات ‏الاخيرة قبل التصويت على الصيغة النهائية لمشروع قانون المساءلة والعدالة،الذي لن ‏يدرج في جدول اعمال جلسة اليوم الثلاثاء"، مبينا ان هناك توافقا ضمنيا بين التحالف ‏الوطني وتحالف القوى على التصويت على مشروع هذا القانون في المرحلة المقبلة ‏بعد انجاز التصويت على مشروع قانون حظر وتجريم حزب البعث الذي اقره ‏البرلمان مؤخرا.‏

وبشأن التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي ، اوضح :" ان الكتل ‏السياسية تواصل اجتماعاتها للتوصل الى قرار نهائي بشأن الاقالة او عدمها".‏

لكن النائبة عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد اكدت مضي البرلمان الى اقالة وزير ‏الدفاع خالد العبيدي في جلسة اليوم الثلاثاء .‏

ونقلت عنها الصحيفة قولها :" ان البرلمان صوت في الجلسة السابقة على عدم ‏قناعته باجوبة العبيدي خلال جلسة استجوابه ، وبالتالي سيذهب البرلمان الى اقالته من ‏منصبه".‏

واوضحت :" ان السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يحق لهما التدخل في عمل السلطة ‏القضائية ، وبالتالي يجب ان ياخذ القضاء دوره في التحقيق مع العبيدي عن الملفات ‏التي طرحت في جلسة الاستجواب".‏

وعن الموضوع نفسه اشارت صحيفة / المشرق / الى قول النائب عبد السلام ‏المالكي، عضو كتلة دولة القانون:" ان قانون العفو العام من القوانين المهمة لاعادة ‏دمج بعض المحكومين بالمجتمع، واعادة تأهيلِهم، والتحالف الوطني لا يعترض عليه ‏من حيث المبدأ".‏
‏
فيما نقلت قول رئيس كتلة / الوطنية / النيابية كاظم الشمري :" ان قانون العفو العام ‏من قوانين الاتفاق السياسي الذي مضى عليه أكثر من عام ونصف منذ إرساله من قبل ‏الحكومة إلى البرلمان وله أهمية كبيرة في المصالحة الوطنية". ‏

لكن النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي حذرت من إقرار قانون العفو ‏العام، داعية الى "استفتاء المرجعيات الدينية بجواز التصويت على هذا القانون وما ‏سيترتب عليه من آثار اجتماعية"، داعية الحكومة الى سحب القانون لغرض تهيئة ‏الارضية المناسبة لاقراره. ‏

وتابعت الصحيفة :" ان تحالف القوى العراقية كان اكثر تفاؤلا حينما اكد النائب عنه ‏احمد المشهداني ان مجلس النواب سيتمكن من تمرير قانون العفو العام خلال جلسة ‏اليوم الثلاثاء، مبينا انه ستكون هنالك تعديلات في المفردات ضمن المادتين المختلف ‏عليهما قبل تقديم القانون وعرضه على التصويت". ‏

وقال المشهداني ، حسب / المشرق / :" ان أكثر الفقرات المختلف عليها هما المادتان ‏‏8 و4 المتعلقتان باعادة التحقيق والمحاكمة للمتهمين الذين تعرضوا الى الاكراه في ‏انتزاع الاعترافات" ، مشيرا الى ان نواب دولة القانون طلبوا تعديل هذه الفقرة واعادة ‏صياغتها. ‏

وفي ما يتعلق بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي ، رجح النائب عن دولة ‏القانون جاسم محمد جعفر ، حسب الصحيفة ، تجديد الكتل السياسية الثقة له في جلسة ‏اليوم الثلاثاء، عازياً ذلك لمراعاة الكتل الظرف الامني والحرب على داعش .‏
‏
ونقلت قوله :" ان الكتل السياسية غيرت موقفها خلال اليومين الماضيين من قضية ‏اقالة وزير الدفاع "، مبينا ان "اتحاد القوى والمواطن ونصف دولة القانون هم مع ‏تجديد الثقة للعبيدي، فيما يزداد عدد النواب الراغبين بتجديد الثقة له".

الا ان النائب عن ‏جبهة الاصلاح عبدالرحمن اللويزي اكد ان وزير الدفاع خالد العبيدي "يستحق ‏الاقالة"، فيما اشار الى أن الكتل الداعمة للعبيدي تمثل الاقلية بالمجلس.‏

وفي شأن آخر يتعلق بالنازحين ، قالت صحيفة / الزمان / :" رجح مجلس محافظة ‏الانبار عودة اهالي الفلوجة الى مناطقهم مطلع تشرين الاول بعد الانتهاء من اعادة ‏الخدمات للمدينة، فيما اكد محافظ صلاح الدين احمد الجبوري عودة اهالي ثلاث ‏مناطق في قضاء بيجي الى ديارهم خلال الاسبوع المقبل ".‏

ونقلت / الزمان / قول عضو مجلس الانبار محمد ياسين :" ان حكومة الانبار المحلية ‏والدوائر الخدمية والمتطوعين يبذلون جهوداً متواصلة لاعادة الخدمات وتأهيلها في ‏الفلوجة وتنظيف المدينة ورفع الالغام والعبوات الناسفة من المناطق والاحياء من اجل ‏عودة الاهالي".‏

واوضح :" ان عملية اعادة الخدمات الاساسية للفلوجة سوف تنجز منتصف الشهر ‏المقبل او نهايته لتكون عودة الاهالي لمناطقهم في مطلع شهر تشرين الاول". ‏

واضافت الصحيفة ان محافظ صلاح الدين احمد الجبوري اكد عودة اهالي مناطق ‏الصينية والبعيجي والمالحة في قضاء بيجي الى منازلهم بعد الانتهاء مباشرة من حملة ‏التنظيف الكبرى.‏

وبين الجبوري ، حسب الصحيفة :" ان مقار جميع الدوائر الخدمية والصحية والامنية ‏ستفتح اليوم الثلاثاء، كما سيباشر المجلس المحلي ومديرية ناحية الصينية باعمالهما ‏لتعود الحياة الطبيعية لها". /انتهى