بغداد / تابعت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء السابع عشر من اب تداعيات استجواب وزير الدفاع وتحدثت عن دعوات لمراجعة الاتفاقية العراقية الامريكية.

وبشان تداعيات استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة النزاهة النيابية بشأن وقائع جلسة استجواب وزير الدفاع ، ستشرع الاسبوع المقبل بصياغة تقريرها عن مجريات التحقيق.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة طلال الزوبعي قوله في تصريح صحفي ان «اللجنة وجدت تقاطعا في المعلومات بعد تدوين افادات جميع الاسماء التي ورد ذكرها في مجريات التحقيق عن وقائع جلسة الاستجواب».

واوضح ان « بعض الاسماء /لم يحددها/ ادلت بمعلومات متناقضة لدى تدوين افاداتها بعد استدعائها لاكثر من مرة خلال التحقيق « مشيرا الى ان « لجنة التقصي ستبدأ الاسبوع المقبل بصياغة تقريرها عن التحقيق «.

وتابع ان « هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات القضائية حيث يتم تزويدها بكل الافادات والمعلومات التي ترد لدى اللجنة النيابية خلال سير التحقيق اولا بأول « ،مبينا ان « الجهات القضائية وهيئة النزاهة على تواصل مع اللجنة النيابية من اجل الوصول الى كشف الحقائق بكل شفافية ومهنية وبعيدا عن الاستهداف السياسي «

من جانبه قال العضو في لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة النزاهة النيابية،ريبوار طه ان اللجنة بصدد استدعاء 5 شخصيات من خارج البرلمان لتدوين افاداتها قبل صياغة التقرير النهائي.

وذكر في تصريح صحفي ان لايوجد سقف زمني محدد لاستكمال عمل لجنة تقصي الحقائق ،بل سنمضي للاستمرار في العمل على وقائع الاستجواب ،ومن ثم صياغة التقرير النهائي ليعرض على مجلس النواب ويحال لاحقا الى مجلس القضاء والادعاء العام «

.واضاف ان»هناك شخصيات وردت اسماؤها في افادات وزير الدفاع ، لكن حتى الان لم يتم حضورها امام اللجنة النيابية التي وجهت اشعارا رسميا لاستدعائهم لتدوين افادتهم في مجريات التحقيق».

واوضح ان «هناك 4-5 اشخاص /من خارج نطاق البرلمان/ يتطلب حضورهم لتدوين الافادات ثم المضي لاكمال اجراءات التحقيق»، مبينا ان «اللجنة النيابية اكملت تدوين افادات جميع الاسماء في السلطة التشريعية وهم رئيس البرلمان والنواب الثلاثة «،.

واشار الى ان «الجبوري ابلغ لجنة التقصي بانه سيطلب رفع الحصانة عنه لدى تدوين افادته مبينا ان « وزير الدفاع خالد العبيدي قدم الادلة المتعلقة باتهامه لرئيس البرلمان ونواب آخرين بملفات فساد في جلسة الاستجواب «.

واوضح ان» تلك الادلة لاتختلف كثيرا عن ماتم ذكره في وقائع جلسة الاستجواب ،عدا توثيقها بتسجيلات صوتية ومقاطع مصورة».
واضاف: ان «العبيدي اكد انه لا يملك اي اسماء اخرى لمتهمين جدد غير من أعلن عنهم في جلسة الاثنين الماضي»، مبينا ان «المتهمين هم 3 نواب احدهم سابق ،وشخصيتين اخرى من خارج المؤسسة التشريعية/ رجال اعمال / ليكون مجموعهم 5».
واوضح ان «اللجنة النيابية وجهت الى العبيدي اسئلة تتعلق معظمها بصفقة الهمرات وعجلات المرسيدس وعقود الاطعام ،والترقيات واحتساب الخدمة والاحالة على التقاعد لبعض الضباط «.


صحيفة الزمان تناولت الموضوع نفسه وقالت ان المعركة القضائية بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي دخلت منعطفاً جديداً امس الثلاثاء عندما تقدم وكيل العبيدي، المحامي ضياء السعدي بطلب لتمييز قرار هيئة التحقيق القضائية المتضمن الافراج عن الجبوري ، مسوغاً الطلب بعدم استكمال التحقيق ووجود نواقص كثيرة تحول دون اتخاذ قرار الافراج وعدم قيام الهيئة بالاجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة قبل الافراج.

ونقلت الزمان عن مصادر مطلعة قولها ان (لائحة التمييز التي تقدم بها السعدي لدى رئيس محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة تضمنت خمسة بنود رئيسة استند اليها السعدي في طلبه)، موضحة ان (السعدي اوضح في البند الاول ان قرار الافراج عن الجبوري وغلق الشكوى لايمكن اتخاذه استناداً للمادة 130 /ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية الابشرط استكمال التحقيق وبعد الانتهاء من التحري وجمع الادلة)، لافتاً الى ان (هيئة التحقيق كانت متعجلة ومتسرعة في اصدارها لهذا القرار قبل استكمال التحقيق).

وشدد السعدي على وجوب (التوسع والتعمق بالتحقيق والوقوف على جميع الادلة القانونية التي يمكن التوصل اليها من خلال الاجراءات التحقيقية العديدة)، مؤكداً ان (كتاب رئاسة الادعاء العام الموجه الى الهيئة التحقيقية المبرز في الدعوى قد انصب على اقامة الدعوى بالحق العام ضد من وردت اسماؤهم في جلسة مجلس النواب في 1/8/2016 وجميع الاسماء الاخرى التي تظهر عند تدوين اقوال المشتكي).

ولفت الى عدم قيام الهيئة التحقيقية بمفاتحة شركات الهاتف النقال لتزويدها بما دار في المكالمات والرسائل بين المشتكي من جهة والجبوري وبقية المشتكى منهم من جهة اخرى للتأكد من صحة افادة المشتكي بشأن وجود اتصالات لها علاقة بمحاولة ابتزازه ومساومته، بالاضافة الى عدم اجراء تحريات عن بعض الشركات واسماء مؤسسيها ومديريها المفوضي واعضاء مجالس ادارتها بحسب ماورد في افادة العبيدب وعدم احالة محضر تفريغ القرص الممج المؤرخ في 7/8/2016 الى لجنة فنية لتحليل محتوياته (وهذا كله يؤكد عدم استكمال التحقيق ووجود نواقص كثيرة تحول دون اتخاذ قرار الافراج).

وبحسب المصادر ، فقد ركز البند ثانياً من لائحة التمييز على عدم التقيد بأحكام المادة 130/ب التي ترهن الافراج عن المتهم بـ(الانتهاء من التحقيق وجمع الادلة واستكمال اجراءاته)، مشيراً الى ان(هذا لوحده سبب قانوني كاف لنقض قرار الافراج)، مع الاشارة الى (عدم مراعاة خطورة الاتهام وآثاره التي هزت المجتمع العراقي بالكامل).

ولفت السعدي في البند الثالث من لائحة التمييز الى ان (الافراج استند الى عدم كفاية الادلة ،رغم تحقق الادلة القانونية المتحصلة اثناء التحقيق التي يعود تقديرها الى محكمة الموضوع )، موضحاً ان الادلة تتمثل بأقوال المشتكي اثناء جلسة الاستجواب (وهذا دليل لايمكن تجاوزه او اغفاله وكما هو مدون في اقواله امام الهيئة التحقيقية وكذلك الحال بالنسبة للشهود)، مشيراً الى افادة الشاهد عبد الامير كامل من ان المشتكي قد ابلغه بتعرضه للإبتزاز من عدد من المتهمين قبل شهر من تاريخ الاستجواب وكذا الحال بالنسبة للتسجيلات الصوتية والقرائن بوصفها ادلة قانونية حوتها الاضبارة التحقيقية).

ورأى السعدي في البند رابعاً ان (الهيئة التحقيقية تجاوزت حدود وظيفتها لتعلن عن عدم كفاية الادلة من دون الاخذ بالحسبان ان تقويم الادلة وبيان الموقف القانوني منها في الاثبات هو من اختصاص محكمة الموضوع التي يحال اليها المتهم )، مشيراً الى ان (القانون منع من ان يكون قاضي التحقيق صاحب الصلاحية والاختصاص في تقدير قيمة الدليل القانوني الذي يدخل في اختصاص المحكمة الجزائية، والاخيرة هي التي تقدر كفاية الادلة من عدمها).

ونوه السعدي في البند خامساً الى المبدأ الثابت في القضاء ان (مجرد وجود شهادة منفردة واحدة كاف لإحالة المتهم على القضاء لإجراء محاكمته عن التهمة المنسوبة اليه)، مطالباً المحكمة بـ(تدقيق القرار المطعون به ونقضه طبقاً للقانون )، بالاشارة الى (كل ماتقدم من اسباب ووقائع مجتمعة او منفردة ). وكان السعدي قد اعلن في وقت سابق عن تشكيل فريق عمل لمساندة العبيدي من اجل كشف الفاسدين .

وبشان الدعوة لمراجعة الاتفاقية العراقية الامريكية نقلت صحيفة الزمان عن الخبير القانوني طارق حرب اشادته بفكرة تفعيل بنود الاتفاقية العراقية الامريكية الموقعة عام 2008 لاعادة تنظيم العلاقات بمختلف المجالات.

وقال حرب ان (تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقية الستراتيجية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة الامريكية عام 2008 امر ايجابي لكون الاتفاقية المذكورة لم تكن بالمستوى المطلوب)، لافتاً الى ان (بنود الاتفاقية تتولى تنظيم العلاقات بين الجانبين العراقي والامريكي في مختلف المجالات)، مستدركاً ان (احكام وقواعد الاتفاقية لو طبقت بالصورة التي ابرمت فيها لتغيرت الامور وانعكست على الواقع بشكل افضل)، داعيا الى (تفعيل بنود الاتفاقية بالشكل الذي ابرمت به وليس العمل على الغائها).

وكانت الحكومة شكلت لجنة عليا لمراجعة تنفيذ الاتفاقـية مع الجانب الامريكي .

وقال بيان لوزارة الخارجية ان (الوزير إبراهيم الجعفري ترأس اجتماعاً للجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقـية الإطار الستراتيجي الموقـعة مع امريكا بمشاركة عدد من الوكلاء والمديرين العامين بوزارات الداخلية والنفط والتخطيط والصحة والبيئة والثقافة والنقل والصناعة والإسكان والإعمار والشباب والرياضة وجهاز الأمن الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بتشكيل لجنة عليا تـعنى بإدارة الملفات المشتركة بين الوزارات وامريكا).
واضاف ان (الاجتماع خلص إلى الاتفاق على أن تقوم كل وزارة بتقديم مقترحاتها لتصاغ في ما بعد باتفاقية ثنائية أومذكـرة تفاهم في المجالات التي تـعنى بها والافادة من خبرات وإمكانية نظيراتها الأمريكية).


وعن معركة تحرير الموصل نقلت صحيفة المشرق عن وزير الدفاع خالد العبيدي قوله أن معركة الموصل ستستخدم فيها اعلى التقنيات وكل ما متوفر لدينا وكل اساليب المعركة النظيفة مع المدنيين؛ لكن ستكون قسوة هذه المعركة مركزة على عناصر تنظيم داعش.

واضاف "رسالتي الى الاهل في الموصل ان لا ينزحوا من هذه المدينة ودور القوات العسكرية والامنية هو تحريرهم من سيطرة داعش".

واكد في الوقت ذاته أن "هذا الالتفاف من قبل الجنود والضباط والشعب العراقي يحملنا مسؤولية اكبر عما كنا عليه وسنكون عند حسن ظنهم".

الصحيفة نقلت عن رئيس ممثلية حكومة كردستان في موسكو، أسو طالباني قوله أن المرحلة النهائية لاستعادة الموصل من قبضة داعش، قد تبدأ خلال شهر أو شهرين بمشاركة البيشمركة، مشيرا الى أن البيشمركة جاهزة للقتال من أجل تحرير الموصل.
وأوضح طالباني أن حزب العمال الكردستاني، الذي حشد قرابة ألفي مقاتل جنوب محافظة كركوك، سيشارك أيضا، على الأرجح، في عملية استعادة المدينة، مشيرا إلى بلوغ اتفاق بهذا الشأن بين الحزب والحكومة العراقية./انتهى